كتب برجس النومان:

أفادت مجموعة من موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أن إدارة المؤسسة وجهت إنذارات لعدد كبير من موظفيها بإنهاء خدماتهم وإحالتهم الى التقاعد، وبين بعض الموظفين المتضررين من القرار أن عدد من سيطبق عليهم هذا القرار يقدر بنحو 500 موظف ممن بلغوا سن السادسة والأربعين ولديهم خدمة أكثر من عشرين سنة، وهي الشروط الدنيا لاستحقاق مرتب تقاعدي، ويزيد عدد من تم إبلاغهم بالقرار حتى الآن عن مئتي موظف والحبل على الجرار، وقد قام مديرو الدوائر بعملية التبليغ للموظفين التابعين لدوائرهم وسيبدأ تنفيذ القرار ابتداء من 15/7/2004 ويستكمل خلال السنة المالية 2004/2005·

وأضاف هؤلاء الموظفون أنهم لن يستفيدوا من الحصول على مبلغ تعويض عن إنهاء خدماتهم كما جرى العمل به في السابق لتشجيع الموظفين على اختيار التقاعد المبكر، كما لن يستفيدوا من إضافة سني خدمة لهم قد تساعد في تحسين المرتب التقاعدي، وأضاف الموظفون أن المسؤولين في المؤسسة برروا لهم هذا الإجراء بحاجة المؤسسة لتخفيض الخسائر التي تتكبدها سنويا والتي بلغت ما يزيد عن 45 مليون دينار سنويا وزادت الخسائر المتراكمة عن (200) مليون دينار، وتقول أوساط الموظفين الذين سينالهم هذا الإجراء القسري بأن حجة تخفيض الخسائر لا تستقيم وواقع الأمور، فمجموع مرتبات الموظفين الذين ستُنهى خدماتهم لا تزيد عن 10 مليون دينار سنويا في أقصى الأحوال بينما يزيد إجمالي بند المرتبات في المؤسسة عن 65 مليون دينار أي أن مجموع مرتبات من ستُنهى خدماتهم أقل من ربع الخسائر السنوية للمؤسسة، مما يعني أن هنالك أسبابا أخرى للخسائر·

و بينت أوساط المتضررين أنهم سيواجهون محنة معيشية فهم لن يستطيعوا الحصول على أعمال بديلة، وسنوات خدمتهم لا تضمن لهم مرتبا تقاعديا معقولا وفي الوقت نفسه يواجهون مسؤوليات أسرية وأعباء مالية مثل مديونياتهم للبنوك، والمشتريات المقسطة التي لن تسعفهم مرتباتهم التقاعدية في مواجهتها·

وتقول أوساط الموظفين المتضررين إنه قد تم اختيار تاريخ 15/7/2004 للبدء في تنفيذ القرار، تفاديا لإثارة الموضوع في مجلس الأمة الذي سيكون في إجازة، كما أن الموظفين المتضررين سيواجهون صعوبة في اللجوء الى القضاء إذ إن ذلك يتطلب امتناعهم عن استلام مرتباتهم التقاعدية، حيث إن استلامهم للمرتب يعني قبولهم بالقرار ومن الصعب تصور بقاء الموظفين بلا مرتبات طيلة فترة التقاضي التي قد تمتد شهورا·

وتستغرب أوساط الموظفين المتضررين أن ينال هذا القرار التعسفي من هم في ذروة قدرتهم الإنتاجية بعد ما اكتسبوه من خبرة وهم في سن النضج، فمعظمهم في الأربعينات من عمره، هذه السن التي تمكنهم من العطاء، وتضيف الأوساط أن القرار لايطال التعيينات السياسية التي تمت بـ"الواسطة" إرضاء للنواب والمرشحين والمحظيين في السنوات الأخيرة وليس بمعيار الكفاءة مما سيؤدي الى انخفاض إنتاجية العمل في المؤسسة كما لا ينال القرار الكثير من الموظفين غير الكويتيين ممن لا يملكون خبرة لا تتوافر لدى الشباب الكويتيين وتزيد أعمارهم عن الستين وتجاوزت سني خدمتهم الثلاثين سنة ويتقاضون مرتبات مرتفعة، وتقول أوساط الموظفين المتضررين إننا لا نقول ذلك من منطلق تعصب أو عدم اعتبار لغير الكويتي الذي يجب أن يكون محل ترحيب وتقدير·

و"الطليعة" بدورها تضع هذا الأمر أمام مسؤولي "الكويتية" لتفسير الأسباب الدافعة له والرد على ما طرحه الإخوة المتضررون من هذا القرار·