بعثت وزارة الداخلية ردا على ما جاء في زاوية حكومة إلكترونية في الصفحة الأخيرة من العدد الماضي وفيما يلي نص الرد:

السيد رئيس تحرير صحيفة "الطليعة" المحترم

تحية طيبة وبعد،

تهديكم إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي أطيب تمنياتها، وتثمن دوركم الفعال في التعاون مع وزارة الداخلية وخدمة القضايا الأمنية بما يحقق مصالح المواطنين والمقيمين·

وبالإشارة الى ما نشر في صحيفتكم الموقرة بالعدد رقم "1633" بتاريخ 23/6/2004 تحت عنوان: "حكومة إلكترونية - الداخلية" والمتعلق بضرورة مراجعة إدارة تنفيذ الأحكام للاستفسار عن منع السفر لمن يريد مغادرة البلاد·

نود أن نوضح أن إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية تبذل كل ما في وسعها من أجل تذليل أي معوقات أمنية تواجه المواطنين والمقيمين في حال سفرهم خارج البلاد كما توضح أي تعليمات أو إجراءات قانونية جديدة مطلوبة منهم وذلك من خلال التواصل مع جميع أجهزة الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية ونشر وإعلان أي تعليمات تصدر من أجهزة وزارة الداخلية المختلفة حتى يتسنى للمواطنين والمقيمين التعامل معها بسهولة ويسر واتخاد ما يلزم حيالها في الوقت المناسب ولاسيما موضوع منع السفر حيث يفاجأ المغادرون بوجود أحكام قضائية صادرة بحقهم مما يحول دون سفرهم خارج البلاد·

وقد قامت إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بالإعلان عن مكان وطريقة الاستفسار عن منع السفر في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام وشمل هذا الإعلان أرقام الهواتف التي يستفسر عن طريقها راغبو السفر كما أوضحت أن هذه الخدمة الهاتفية متوافرة على مدار الساعة عن طريق ستة أرقام مختلفة نشرت في الصحف اليومية بتاريخ 19 يونيو الجاري كخدمة آلية يستطيع من خلالها أي فرد الاستعلام عن منع السفر ومعرفة النتيجة مباشرة·

ويؤكد هذا الكلام عدم صحة ما جاء في الخبر المنشور والذي أوضح أنه نشر من دون ذكر أرقام الهواتف التي تسهل على طالبي الخدمة الاستفسار بعيدا عن عناء الذهاب الى إدارة تنفيذ الأحكام ونكرر أن أرقام الخدمة التي نشرت في الصحف هي:

 5312589/5312590

5334199/5312588/5348982·

رد "الطليعة":

تثمن "الطليعة" تفاعل وزارة الداخلية مع ما ينشر في الصحف المحلية وبخصوص رد الوزارة من المهم التوضيح بأنه قد تم الاتصال بأحد الأرقام المنشورة في الخبر، وتبين أن هذا الرقم الذي تم الاتصال به ليس له علاقة بتنفيذ الأحكام بحسب رد الموظف حيث كان يخص إدارة الطرق!!

كما أن الخبر الذي نشرته الوزارة حول الموضوع كان ملتبسا، حيث إنه دعا المواطنين الى الحضور شخصيا لإدارة تنفيذ الأحكام لمعرفة ما إذا كان عليهم منع سفر من عدمه، في حين تضمن الخبر ذاته أرقام هواتف للاستفسار عن منع السفر·

وهنا يظهر التساؤل: ما فائدة أرقام الهواتف المنشورة مع الخبر؟