تصريحات الشيخ محمد المبارك حول رفضه الحق السياسي للمرأة تعني الآتي:

أنه ضد المرسوم الأميري بمنح المرأة حق التصويت والترشيح، وأنه ضد كل المطالبات التي بدأت منذ السبعينات لتعديل وضع المرأة الكويتية، وأنه ضد المادة (82) من الدستور التي تحدد شروط عضو مجلس الأمة، وأنه ضد برامج الأمم المتحدة الداعية لإشراك المرأة في المجتمع، وأنه يرى شيئا لا تراه كل الدول التي تتمتع فيها المرأة بحقوقها السياسية بما فيها بعض الدول الخليجية·

ومن المؤكد أنه كان سيعمل ضد أي مشروع حكومي أو نيابي بهذا الخصوص لو قُدِّر أن يكون في الوزارة مخالفا مبدأ التضامن الوزاري!! يعني أنه مخالف في كل الأحوال كما هي حال تجوله داخل قاعة المجلس بحسب أنه (شيخ) كما يقول·