كتب محرر الشؤون الاقتصادية:
استغربت أوساط بيئية متابعة ما نشر في إحدى الصحف المحلية يوم الاثنين الأول من أمس على لسان ما وصفته الصحيفة بأنه "مصدر مطلع في الهيئة العامة للبيئة" حول دور الفريق الياباني في معالجة بعض المشاكل البيئية في الكويت·
حيث ذكر هذا المصدر المطلع في هيئة البيئة "أن الفريق الياباني الذي يزور البلاد حاليا لا يتمتع بالمواصفات التي تمكنه من ذلك مؤكدا أنه فريق تجاري بحت، ولا علاقة للهيئة به·· وأن هذا الفريق جلبه عدد من رجال الأعمال عن طريق السفارة اليابانية في الكويت لإبرام صفقات تجارية وليس من أجل إيجاد حلول للمشكلات البيئية ومشكلة التلوث الناتجة عن المصانع الموجودة في ميناء عبدالله" كما أضاف المصدر "أنه ليس أدل على عدم جدية الفريق الياباني من أنه لم يقم بإجراء أي دراسات أو عمل مسح لمنطقة أم الهيمان والمصانع القريبة منها لتحديد معدلات التلوث"·
ومصدر الغرابة أن هذا الحكم على الفريق الياباني يستند الى معلومات مغلوطة - ولا نقول غير صحيحة - لأن المصدر المطلع في هيئة البيئة يفترض أنه "مطلع فعلا" ويعرف أن هذا الفريق قام بدراسة ميدانية مسحية لمصانع ما يعرف بـ "الشعيبة الغربية" وهي المصانع القريبة من منطقة أم الهيمان السكنية وعددها (26) مصنعا، وقام على مدى أيام كثيرة بترتيب آلية عمل صارمة كانت تبدأ يوميا منذ الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة بعد الظهر، ومن الساعة السادسة وحتى الثامنة من مساء اليوم ذاته كان الفريق يخصص هاتين الساعتين لتدوين النتائج والملاحظات، الى أن قدم الفريق تقريره الذي تضمن أن المشكلة تنحصر في أربعة مصانع فقط، وأوصى الفريق بضرورة تركيب فلاتر ومرشحات ومرسبات في تلك المصانع ذات الطابع الكيميائي وتصنيع مواد البناء وتدوير الزيوت ومصانع الحديد بالإضافة الى أهمية تركيب نظم مراقبة ذاتية في كل مصنع·
وقالت أوساط بيئية لـ "الطليعة" إن هذا التقرير نشر في الصحافة المحلية يوم الأربعاء بعد أن بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، كما أن الفريق الياباني لم يكلف الدولة فلسا واحدا حيث تكفلت الحكومة اليابانية بتحمل نفقات الفريق في الإقامة والسفر وغيرها من مصاريف، ولذلك فإنه من المستغرب أن يصدر مثل هذا الكلام عن "مصدر" في الهيئة العامة للبيئة·
وزادت الأوساط البيئية بالقول: إن الفريق الياباني رصد 14 مليون دولار من حسابهم الخاص لمعالجة التلوث في جون الكويت دون أن يكلفوا الكويت أيضا فلسا واحدا، صرفوا منها حتى الآن نحو 7 ملايين دولار، وعند الانتهاء من المشروع سيتوج العمل بتركيب نظام إنذار مبكر يراقب تقلبات المياه الكويتية وأحوالها على مدار الساعة·
وقالت الأوساط البيئية إن الفريق بعد أن حدد المشكلة في المصانع القريبة من أم الهيمان السكنية (الشعيبة الغربية) فإنه يتجه الى دراسة حجم التلوث في منطقة الشعيبة الصناعية والتي تشتمل على محطات الكهرباء وثلاث من مصافي البترول التي تعد من أكبر المصافي في العالم، حيث سيحضر الفريق الى الكويت في شهر سبتمبر من هذا العام لهذا الغرض وعلى نفقته الخاصة·
وقالت الأوساط إن الهجوم على عمل الفريق الياباني يعكس شعورا بالعجز لدى "البعض"، حيث وفرت الدولة كل الإمكانات المادية والبشرية لهيئة مستقلة ولكن المردود العملي من وراء إنشاء هذه الهيئة كان معدوما رغم ما يصرف عليها من ملايين الدنانير، حيث لا يلمس المواطن جهدا يذكر لمكافحة التلوث البيئي الذي تعاني منه الكويت بسبب تراخي الهيئة في تطبيق القانون المكلفة به لأسباب تتعلق بتقديم "الواسطة" على المصلحة العامة·
