أفادت مصادر مطلعة أن وكيلين مساعدين في الهىئة العامة للصناعة صدر مرسوم ترقيتهما في منتصف شهر مارس الماضي لايزالان يمارسان عملهما السابق كمديرين رغم استمرار مدير إدارة كان قد كلف كنائب للمدير بالوكالة بممارسة عمل أحدهما وهو ليس بدرجة وكيل مساعد·
المصادر قالت إن المدير (نائب المدير العام بالوكالة) مسنود من قبل مجموعة من النواب لدرجة أنه عين عضوا في مجلس الإسكان الذي يفترض أن يعين فيه من هم بدرجة وكيل مساعد في الوزارات ذات العلاقة بالإسكان وهو أمر لا علاقة لهىئة الصناعة به من قريب أو بعيد·
وأضافت المصادر أن مدير الإدارة المسنود كان قد لعب دورا بارزا في تمرير صفقة كانت محل استجواب نيابي في أواخر الفصل التشريعي السابق حيث لم يترك النائب آنذاك "وسيلة" إلا استخدمها لتبيان تواطؤ بعض الجهات الحكومية لتمرير تلك الصفقة حيث كان المدير إياه عضوا في لجنة لها علاقة في أمور البىئة في البلدية كممثل لجهة عمله·
ما لم تعرفه المصادر هو سبب استمرار هذا الموظف بعمله الذي يتجاوز من هم أعلى منه من دون أن يحرك أحد ساكنا سواء في الهيئة أو وزارة التجارة والصناعة!
يذكر أن المدير كان قد رشح لدرجة وكيل مساعد في أيام وزير التجارة السابق عبدالرضا خورشيد إلا أن كل طلبات الترشيح جمدت آنذاك للشك في كونها أخذت بدوافع انتخابية·
