نشرت "الطليعة" في عددها السابق موضوعا عن بعض التجاوزات الخطيرة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تتعلق بتوزيع القسائم الزراعية والجواخير والمناحل لغير مستحقيها بالإضافة الى بعض الأمور الإدارية التي تسير بشكل لا يتناسب وأصول العمل في المؤسسات الحكومية·

ومن ضمن التجاوزات الخطيرة التي كشفتها "الطليعة" في ذاك العدد تخصيص قسيمتين زراعيتين في العبدلي منحهما الشيخ فهد سالم العلي مدير عام الهيئة لمستشاره (ص· ص) وسكرتيره (ف· ث) فضلا عن منحه قسيمتي مناحل لزوجتي المستشار والسكرتير وذلك من أجل التنفيع·

إلا أننا اكتشفنا أن القسيمتين الزراعيتين اللتين منحهما الشيخ فهد سالم العلي لمستشاره وسكرتيره في العبدلي لم يكن الغرض منهما التنفيع بل فقط من أجل أن يتمكن المستشار والسكرتير من التسجيل كمزارعين يحق لهما - بالتالي - التصويت في انتخابات جمعية مزارعي العبدلي وبالتالي التأثير في انتخابات اتحاد المزارعين!! كيف تم ذلك والعقود التي بين أيدي "الطليعة" واضحة لا تحتمل اللبس في أنها عقود صحيحة وموقعة من نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية في الهيئة ناصر أحمد الأمير وهو المفوض بالتوقيع عن الهيئة في تخصيص القسائم الزراعية؟!

لقد اكتشفنا أن هذه العقود ما هي إلا عقود وهمية، حيث قمنا بمقارنة أرقام القسيمتين، كما هي محددة بالعقد بالمخطط العام (البلدية) فماذا تبين لنا؟

لقد وجدنا أن القسيمة "الوهمية" التي منحها الشيخ فهد سالم العلي لمستشاره (ص· ص) والتي تحمل الرقم (م/37388) في المخطط ما هي إلا المزرعة الخاصة بالشيخ فهد سالم العلي ذاتها ومساحتها الحالية تبلغ 1,200,000 مليونا ومئتي ألف متر مربع (كانت تبلغ 200,000 مئتي ألف مترمربع وتوسعت تدريجيا الى أن وصلت الى المساحة المذكورة)·· فهل يعقل أن يمنح الشيخ فهد سالم العلي مزرعته الخاصة الى مستشاره (ص· ص)، ثم إذا كان هذا صحيحا فإنه يفترض أنه يكون هناك تنازل عن المزرعة من الشيخ فهد سالم العلي لمستشاره (ص· ص) وليس عقد تأجير جديد كما هو الحال في العقد الذي بين أيدينا·

والدليل الأكبر على أن هاتين القسيمتين اللتين منحهما الشيخ فهد سالم العلي لمستشاره وسكرتيره ما هي إلا قسائم "وهمية"، أنه من خلال مقارنتنا للقسيمة الممنوحة للسكرتير (ف· ث) والتي تحمل الرقم (م/35087) في المخطط تبين أن هذا الرقم يخص منزل المواطن فهد علي عيد الجرمان في الصليبيخات!!

إذن قضية القسائم الزراعية في العبدلي ليست قضية تنفيع كما بدا لنا في العدد السابق (وإن كان التنفيع قائما في تخصيص قسائم المناحل لزوجتي المستشار والسكرتير) فهل هي قضية تزوير ارتكبتها الهيئة؟ وإذا كان هناك تزوير فهل الغرض منه هو تسجيل المستشار والسكرتير كمزارعين ومن ثم يكون لهما صوت في انتخابات جمعية مزارعي العبدلي؟ وربما يثور سؤال هنا: هل من المعقول أن تقوم الهيئة بتزوير في مستندات رسمية وحيازات ملكية لمجرد الحصول على "صوتين فقط" من أجل الانتخابات؟! وهذا سؤال جوهري ولكننا نرد بالقول إن ما اكتشفته "الطليعة" حتى الآن هاتان القسيمتان "الوهميتان" وربما هناك الكثير من القسائم الوهمية التي منحت لأشخاص ليس لهم علاقة بالزراعة حتى يتم استخدامهم للأغراض الانتخابية ولكننا لم نكتشفها بعد!!