قال أمين مكي مدني ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في المنطقة العربية إن ثلاث دول عربية فقط- هي الأردن وجيبوتي واليمن - قد صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي وقعت عليها معظم الدول العربية، وأوضح مدني أن بعض الدول العربية أعلنت أنها تقوم بمراجعة قوانينها الوطنية للتأكد من عدم وجود تعارض بين الولاية القضائية المحلية والدولية، وأشار مكي مدني إلى أن بعض الدول العربية تتعرض لضغوط من بعض الدول التي تعارض قيام المحكمة الجنائية وخاصة الولايات المتحدة، جدير بالذكر أن الولايات المتحدة قد وقعت اتفاقات ثنائية مع40  دولة من أصل90  وقعت اتفاق إنشاء المحكمة لمنح الأمريكيين حصانة أمام هذه المحكمة، كانت المحكمة قد بدأت عملها في بداية يوليو من عام 2002  في لاهاي، كأول محكمة دولية دائمة مكلفة بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية.