وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في تقريرها الرابع والستين على مشروع القانون بالسماح لغير الكويتيين بالالتحاق بالدراسة في مراكز تعليم الكبار بوزارة التربية وقد تبين للجنة أن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها مشروع القانون هي التصدي لمعالجة الفراغ الناشئ عن إغلاق مراكز تعليم الكبار بالمدارس الأهلية وذلك بإعادة إنشاء هذه المراكز وتفعيل الدور الذي تضطلع به في مجال التعليم وهو الأمر الذي أعد في شأنه هذا المشروع الذي يسمح بموجبه للدارسين غير الكويتيين بالالتحاق بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية مقابل رسوم تحدد بقرار يصدر من وزير التربية، وهو ما نظمته الأحكام الواردة بالمادة الأولى من هذا المشروع، كما أناطت المادة الثانية منه بوزير التربية إصدار اللوائح المنظمة لقواعد القبول وشروطه والفئات المسموح لها بالتسجيل، والأمور المنظمة لعمل هذه المراكز، كما اشتمل مشروع القانون على المادة الثالثة منه كمادة تنفيذية·
وقد جاء في مواد المشروع ما يلي:
مادة أولى
يسمح لغير الكويتيين بالالتحاق بالدراسة بمراكز تعليم الكبار بوزارة التربية، وذلك نظير رسوم دراسية تحدد بقرار يصدر من وزير التربية للعام الدراسي الواحد للمرحلتين المتوسطة والثانوية·
مادة ثانية
يصدر بتنظيم قواعد قبول الدراسين غير الكويتيين والشروط والفئات المسموح بتسجيلها، ونظام الحضور والغياب والشطب وإعادة القيد والنقل بالمراكز المشار إليها، قرار من وزير التربية·
