دعا الحميدي بدر السبيعي ومبارك محمد الوعلان السلطتين التشريعية والتنفيذية الى تعديل أو إلغاء قانون التجمعات، ووصفوه بأنه غير دستوري·

وقالا في بيان: "إنه في الوقت الذي انطلقت فيه عملية تحرير العراق وترسيخ الديمقراطية من خلال دولة الكويت، نجد أن وزارة الداخلية تفعّل قانون التجمعات غير الدستوري الذي صدر في فترة تعطل الحياة البرلمانية والديمقراطية في عام 1979 والذي يمثل شوكة في خاصرة الديمقراطية وهذا يتعارض تماما مع النداء العالمي بإعطاء شعوب المنطقة المزيد من الحريات والمشاركة الديمقراطية ويتعارض كذلك مع مبدأ الديمقراطية الذي ارتضيناه نهجا وافتخرنا به بدولة الكويت"، وأوضحا أنهما اندهشا من الانتقائية الواضحة باستهدافهما دون غيرهما ممن أقام ندوات سياسية بجميع مناطق الكويت وجميع فئاتها قبل وبعد إحالتهما للنيابة العامة·

وأشارا الى أن محكمة الجنح قد نظرت في التهمة الموجهة ضدهما من قبل وزارة الداخلية وهي تهمة إقامة تجمع سياسي من دون الحصول على ترخيص "ارتأينا بعد مشاورة هيئة الدفاع المشكلة من حشد كبير من السادة المحامين تأجيل القضية الى 27/9/2004 وذلك لإعداد دفاعنا على ضوء ما ستسفر عنه جلسة مجلس الأمة التي ستنعقد في 28/6/2004 والتي سيتم فيها مناقشة قانون التجمعات العامة"·

وأكدا اعتزازهما وافتخارهما بالوقوف أمام قضائنا الشامخ الذي هو ملاذنا بعد الله سبحانه وتعالى·