الطليعة - خاص:
قام مدير عام جامعة الكويت بترقية ثلاثة أعضاء هيئة تدريس كانت قد رفضت لجان الترقية الأكاديمية المختصة طلباتهم، وذلك من دون علم واعتماد مجلس الجامعة الذي يشترط اعتماده كأحد الأسس التي يجب أن يستند إليها المدير في قراره النهائي·
وتعد هذه السابقة الأولى في تاريخ جامعة الكويت منذ تأسيسها في العام 1966 حتى الآن، كما بينت مصادر ذات صلة أن حالة من الاستياء الشديد يعيشها الآن عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لأن من شأن مثل هذا القرار غير المسنود أكاديميا أن يؤثر على سمعة الجامعة بين المؤسسات التعليمية العالمية، وبالتالي سينعكس على كل من يحصل على ترقيته من جامعة الكويت أو ربما من كان قد حصل عليها، لأن هذه الشروط والضوابط الأكاديمية هي الفاصل بين مؤسسة يجب أن تحترم أكاديميا وبين تلك المؤسسات التجارية غير المعترف بها والتي ينأى بأنفسهم عنها جميع الأكاديميين الأكفاء خشية تلويث أسمائهم وسمعتهم·
لذا يرى الكثيرون في الوسط الجامعي والأكاديمي بشكل عام ضرورة إيقاف هذه الترقيات وإصلاح الخلل الذي أدى لمثل هذا الفعل المشين، ويذهب بعضهم إلى ضرورة تدخل وزير التعليم العالي شخصيا للتحقيق في مثل هذا الأمر ومحاسبة المسؤولين عنه بمن فيهم مدير الجامعة·
وتؤكد المصادر أن هناك تحركا طلابيا محتملا، بعد عودة الطلبة من الإجازة الصيفية، للتصدي لمثل هذا العمل لما له من تأثير على سمعة خريجي جامعة الكويت الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس سلبا على فرص قبولهم في الجامعات الأجنبية المحترمة·
