أشادت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بالمناقشات التي دارت بشأن تعديل أحد مواد قانون حماية الأموال العامة بشأن عدم تقادم أو سقوط القضايا الخاصة بالمال العام واعتبرت الجمعية أن هذه الخطوة كفيلة بقطع الطريق على سراق المال العام والعيش بأمان واعتماد الزمن كفيلا بإضفاء الشرعية على جرائمهم·
وتمنت الجمعية أن يتم تطبيق هذا القانون بأسرع وقت ممكن حتى يتم الحفاظ على حرمة الأموال العامة كما أراد لها المشرع وفقا لأحكام الدستور وليكن ذلك لبنة في بناء الإصلاح المنشود·
وشكرت الجمعية الحكومة ممثلة في الوزير أحمد باقر الذي قام بدور ريادي بهذا الشأن وكذلك أعضاء مجلس الأمة بإقرار هذا التعديل·
