·         اعتماد مليون دولار لصالح الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية

بمشاركة فاعلة من وفد الكويت الذي يترأس هذا العام مجموع دول مجلس التعاون الخليجي العربية افتتح خوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية الدورة 92 لمؤتمر العمل الدولي السنوي بقصر المؤتمرات بجنيف، بكلمة جاء فيها إن جعل العولمة عادلة، وخلق فرص عمل لائق كوسيلة لتقليل الفقر وتعزيز التنمية تعتبر ركائز صلبة للاستقرار العالمي، وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 17 يونيو الجاري، تم انتخاب رئيس المؤتمر لهذا العام ميلتون راي جيوفارا الأمين العام للعمل في جمهورية الدومينيكان كما انتخب المؤتمر ثلاثة نواب للرئيس هم يوسوفا ويد من السنغال "عن ممثلي أصحاب الأعمال" وجيلوم أتيب من بنين "عن ممثلي العمال" ومعتوق محمد معتوق من الجماهيرية الليبية "عن الحكومات" وجدير بالذكر أن وفد دولة الكويت يترأسه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي، وهو وفد ثلاثي طبقا لدستور منظمة العمل الدولية حيث يضم في عضويته ممثلي أصحاب العمل من غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة رباح الرباح، وممثلي العمال من الاتحاد العام لعمال الكويت برئاسة خالد العازمي، علاوة على الوفد الحكومي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برئاسة وكيل الوزارة الشيخ دعيج خليفة الصباح·

ويأتي مؤتمر العمل هذا العام في الذكرى الـ 85 لإنشاء منظمة العمل الدولية والـ 35 لحصول المنظمة الدولية على جائزة نوبل للسلام، وبهذه المناسبة يقول سومافيا إن "جهود المنظمة في البحث عن دور جديد لتشكيل عولمة عادلة ومتساوية للجميع يمثل فرصة جديدة تعطي معنى أكبر لجهود المنظمة، وإن على المنظمة أن تنتهز هذه الفرصة"، ويضيف "لقد شهدت ردهات منظمة العمل الدولية خلال الأعوام الخمسة والثمانين من عمرها تحول كثير من الأحلام إلى واقع ملموس في حياة العمال وأصحاب الأعمال والحكومات" وأن "الذي يرفضه الآخرون باعتباره مجرد حلم، نسعى نحن لأن نجلعه واقعا في حياة الناس وآمالهم"·

ومنذ عام 1919 فإن مؤتمر العمل الدولي يعتبر أكبر ملتقى دولي للنقاش حول المواضيع الاجتماعية والعمالية المهمة حول العالم، إضافة إلى دوره في تبني ومراقبة الالتزام بمعايير العمل الدولية، واعتماد برنامج عمل وميزانية المنظمة وانتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة، ضم المؤتمر هذا العام أكثر من  3000 مندوب ويشمل هذا العدد وزراء العمل والمسؤولين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال من معظم الأعضاء الـ 177 في المنظمة ولكل دولة عضو الحق في إرسال أربعة مندوبين للمؤتمر: اثنان يمثلان الحكومة وممثل واحد عن كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ولكل مندوب الحق في التحدث والتصويت المنفرد·

ويهتم المشاركون هذا العام بموضوعات تتعلق بالاقتصاد العالمي وتحقيق عولمة عادلة ومتساوية للجميع، ومن المعلوم أن منظمة العمل الدولية تلعب دورا قياديا في تعزيز فرص العمل اللائق للجميع، وتسعى المنظمة إلى جعل العمل اللائق هدفا عالميا وليس فقط من أهداف منظمة العمل الدولية كما تناقش وفود الدول الأعضاء عددا من القضايا المهمة منها تقرير عن العمال المهاجرين الذين تتعدى أعدادهم اليوم 86 مليون فرد وتتزايد أعدادهم بشكل متنام نتيجة عجز اقتصادات دولهم عن توفير فرص عمل لهم، كما يستكمل المشاركون إجراءات مناقشة وتبني معيار دولي جديد حول تنمية الموارد البشرية يؤكد على التعلم المستمر مدى الحياة والتعليم والتدريب من أجل العمل اللائق، وتراجع لجان المؤتمر موقف تطبيق الحقوق الأساسية للعمال وأصحاب الأعمال في الدول الأعضاء، وظروف العمل في قطاع الصيد العالمي خصوصا العاملين على سفن الصيد الصغيرة، والعمل الجبري في ميانمار، ويناقش المؤتمر أيضا أساليب التصدي لعمالة الأطفال كخدم في المنازل بوصفها غير مقبولة من صور عمل الأطفال·

كما يناقش المؤتمر تقرير مدير عام المنظمة عن أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة، وهو التقرير الذي أعدته بعثة خاصة عالية المستوى أوفدها المدير العام مؤخرا إلى الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة·

ويقول تقرير المدير العام بأن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية تزداد يوما بعد يوم بمعدل زيادة سنوية يتعدى %35 ولذا فإن نحو 290 ألف فلسطيني عاطلون عن العمل ومعظمهم (%89) من الرجال، وأن بعض العاطلين يأس من الحصول على عمل لدرجة أنه أصبح يبحث عنه، وأن القيود التي تضعها إسرائيل على حركة الأفراد والبضائع والخدمات تتسبب في خسارة فادحة في الإنتاج والعمالة والدخل للفلسطينيين·

ويقول مدير عام منظمة العمل الدولية إن الفقر ما زال يحكم الطوق على مجتمعات الفلسطينيين ولا يخفف منه سوى ما يتلقونه من مساعدات تقدمها دول وجهات عالمية مانحة، ويشير التقرير إلى أن القيود الصارمة المفروضة على حركة تنقل الأشخاص والسلع والخدمات داخل الأراضي العربية المحتلة ترتبط بزيادة معدلات البطالة التي بلغت في الربع الأخير من عام 2003 نحو %20,7 في الضفة الغربية و%31,9 في غزة وأنه بالرغم من كون هذا المعدل أفضل مما كان عليه الحال في عام 2002، فإن القيود الصارمة على التنقل قد اضطرت معظم الفلسطينيات العاملات إلى البقاء في المنزل مرغمات غير مختارات، ولو أخذت بطالة المرأة في الحسبان لارتفعت نسبة البطالة كثيرا عن تلك الأرقام·

ويشير التقرير إلى أن العدد الفعلي للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعملون في إسرائيل يعتمد اعتمادا كبيرا على القيود التي ما فتئت تتزايد فيما يتعلق بحركة الأشخاص داخل الأراضي المحتلة وإلى إسرائىل وأن حصول العامل الفلسطيني على تصريح عمل أصبح لا يضمن له الحصول على العمل فعلا، لا سيما بالنسبة إلى العمال الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتوجب عليهم دخول إسرائيل للعمل، فيواجهون قيود التحرك وكثيرا ما يفشلون في الوصول إلى أماكن العمل·

وبالرغم من انتعاش نسبي في عام 2003 في الاقتصاد الإسرائيلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو %1,2، فإن العجز يصل إلى %5,7 من الناتج المحلي الإجمالي ويرتبط ذلك في الأساس بكلفة الاحتلال، ومع ذلك فلم يؤد هذا التحسن الاقتصادي إلى أي تحسن في سوق العمل، ولم يقلل من معدل البطالة في إسرائىل الذي ارتفع وأدى إلى زيادة حادة في الفقر، حيث يصل عدد الأسر التي تعيش دون مستوى خط الفقر بنحو %18,1 بين السكان من غير اليهود ولا سيما السكان العرب·

ويشير التقرير إلى البرنامج الحالي لمنظمة العمل الدولية في الأراضي العربية المحتلة والذي يهدف إلى تعزيز قدرة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ووزارة العمل وتشجيع الحوار الاجتماعي كمطلب من أجل تحقيق السلام، وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية مبلغ مليون دولار أمريكي لصالح الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، وهذا الصندوق المظلة التي تنسق جميع صور المساعدة التقنية والمالية من أجل خلق فرص عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة·