رفعت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف أخيرا مستوى تصنيف الدعم لبنك الكويت الوطني من 2 إلى 1 مع تأكيد تصنيفاتها الأخرى للبنك والمتعلقة بالنظرة المستقبلية والتصنيف طويل المدى وقصير المدى والقوة المالية للبنك، وكانت وكالة "كابيتال إنتليجنس" قد رفعت في وقت سابق تصنيف الوطني الائتماني طويل المدى منA  إلىA+  كما أكدت كل وكالات التصنيف العالمية الأخرى احتفاظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط والأسواق الناشئة وكذلك على مستوى البنوك المحلية في دولة الكويت ضمن مراجعتها الدورية لتصنيفات البنوك العربية وبنوك المنطقة· وحاز الوطني على أعلى تصنيف عربي للقوة المالية (B-) من وكالة "موديز" وهو أيضا أعلى تصنيف على مستوى بنوك الأسواق الناشئة، كما حصل على تصنيف ائتمانيA+  من وكالة "فيتش" وتم رفع تصنيفه أخيرا إلىA  من وكالة "ستاندارد آند بورز"· وأجمعت وكالات التصنيف العالمية على أن تصنيف البنك الوطني يعكس سجل البنك الطويل من الأداء القوي والنمو المستمر ومكانته الرائدة في السوق المحلي إلى جانب قوة رأسمالية وربحيته العالية والمتواصلة منذ التزسيس في عام 1952، فضلا عن كفاءة المتانة المالية للبنك ودرجة الأمان المصرفي العالية التي يتمتع بها دون الاعتماد على أي دعم أو مساعدات خارجية وعدم تأثره بتقلبات أسعار النفط العالمية التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي إلى جانب إدارته التنفيذية المستقرة· وأشارت تقارير وكالات التصنيف إلى تحقيق الوطني نمو حقيقي يعتمد على تنويع مصادر الإيرادات وهو ما يساهم في حمايتها من التقلبات حيث أن أكثر من ثلث إيرادات البنك لا يتعلق بالفائدة حاليا، كما أن الإدارة الحريصة للمصروفات تزيد من كفاءة أعمال البنك بدليل أن نسبة المصاريف لصافي إيرادات التشغيل تعد من أقل النسب عالميا وبلغت %27,3 في عام 2003·