استلهاماً للمبادئ الديمقراطية التي تؤطر الحياة السياسية في الكويت والنظام الدستوري الذي توافقت عليه الأمة في البلاد وتفعيلاً للدستور الذي يقوم على أسس ديمقراطية سليمة ويتفق وتقاليدنا·
وفي 16/ مايو 2004 وافق مجلس الوزراء الموقر أن يتقدم إلى مجلس الأمة بالمشروع بقانون حول حقوق المرأة في الانتخاب والترشيح··
ونهيب بأعضاء مجلس الأمة إقرار المشروع تمشيا مع إيمانهم بالديمقراطية وتفعيلاً لنصوص الدستور ولكي لا تكون التجربة البرلمانية الكويتية خارجة عما تعارفت عليه التجارب الديمقراطية في العالم··
وإننا إذ نصدر هذا البيان لعلى ثقة تامة بأن القوى السياسية في البلاد جميعها لا ترضى بحرمان حقوق المرأة السياسية التي كفلها الدستور ونناشد هنا مجلس الوزراء الموقر ومجلس الأمة بجميع أعضائه الكرام أن لا يمر هذا المشروع بقانون دون أن ينال الموافقة المنتظرة لكي لا تكون حقوق المواطنة منقوصة بالمقارنة مع تجارب الآخرين·
الموقعون: رابطة الاجتماعيين - رابطة الأدباء - جمعية الصحافيين - جمعية الخريجين - جمعية حقوق الإنسان - جمعية أعضاء هيئة التدريس - المسرح العربي - الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة - الجمعية الاقتصادية - الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية - جمعية الفنانين - الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية - الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام - جمعية الهلال الأحمر·
