الطليعة - خاص:
أفادت مصادر مطلعة أن تقريراً قُدم إلى المسؤولين في وزارة التعليم العالي لم يرَ النور حتى الآن، ولم تتخذ أي إجراءات بخصوص الشكاوى محل تشكيل اللجنة، وبينت المصادر أن لجنة كانت شكلت للتحقيق في ادعاءات حول استفادة مسؤولة في الوزارة يختص عملها بترخيص الجامعات الخاصة، حيث ذهبت تلك الادعاءات إلى أن زوج المسؤولة (أجنبي الجنسية) لديه مكتب استشارات يقوم بعمل دراسات جدوى للراغبين في موافقة الوزارة على ترخيص جامعة، وأن من يحصل على دراسة الجدوى من المكتب المذكور يتم تسهيل حصوله على الترخيص، ما أثار بعض الذين لم يحصلوا عليها·
وتضيف المصادر أن الوزارة بعد أن وصلت إليها مجموعة من الشكاوى، شكلت لجنة برئاسة السيد عبدالرحمن الغنيم حيث قابلت اللجنة عدداً من المسؤولين في الشأن الأكاديمي والمطلعين على مجريات الأمور والذين أكد بعضهم على الأقل على وجود تلك المخالفات، ورغم مرور أربعة أشهر لم يتخذ قرار بشأن الموضوع سواء بمحاسبة المسؤولة في حال ثبوت المخالفات عليها أو بتبيان تفاصيل الأمور كي لا يستمر الناس في الحديث عنها وهي قد تكون بريئة مما يتداوله الناس، في جميع الأحوال على وزير التربية وزير التعليم العالي أن يتحقق من الأمر ويعلن ما وصلت إليه اللجنة في الحالتين·
