الطليعة - خاص:

هذه رواية نضعها بين يدي المسؤولين في هيئة الزراعة للتحقق منها ومحاسبة المسؤولين عنها في حال ثبوتها·

قيل له ادفع ثلاثمئة دينار كويتي واحصل على "جاخور" وللتسهيل يدفع المبلغ على دفعتين الأخيرة بعد إنجاز المهمة! ثم بإمكانك بيع "الجاخور" إياه حسب قيمة السوق التي قد تصل إلى12ألف دينار، وحتى لا يذهب الخيال بعيداً فهذا المبلغ لا تحصل منه هيئة الزراعة سوى على دينار واحد فقط لا غير!!

هذه تفاصيل الحكاية التي مر بها مواطن وقصّها على "الطليعة" عندما اكتشف أن المبلغ الكامل لم يكن لدفع رسوم مبررة بل تسلم لشخص اختصر اسمه بـ"سالم"، ولا يعرف ما إذا كان اسما صحيحا أم حركيا، وشاع لكونه المخَلّص للراغبين في الحصول على قطعة أرض يفترض أن يستغلوها كجاخور لتربية الأغنام أو الماشية أو الإبل أو حتى الدواجن معها·

يقول المواطن المتقاعد إنه أراد أن يجرب حظه في الحصول على أرض لغرض استغلالها لتربية الأغنام وفي الوقت ذاته لاستراحة الأسرة عندما يكون الجو مناسباً بعيداً عن ضوضاء المدينة، فوجد أن طابور الانتظار طويل جداً وأن أمله صعب للغاية إلى أن أتاه صديق فقال له عندك 300 دينار فأجاب بنعم، قال له اذهب لـ"سالم" ووصف له المكان فما كان من "سالم" ذاك الذي عرف المطلوب إلا أن قال له املأ بيانات هذه الورقة وأحضر تلك وغيرها·· قام الرجل بفعل ما طلب منه وعاد في الموعد، وإذا بالأمور في طريقها إلى الإنجاز فاستفسر من ابنه عن ماهية المبلغ المطلوب دفعه، وهل سيأخذ وصلاً به فلما استفسر الابن من الصديق الذي قدم له النصيحة رد عليه بأن لا تعطى وصولات مقابل هذا المبلغ·

هنا شك صاحبنا بشأن المبلغ فرفض استكمال الطلب خشية أن يأثم، ويقول إنه أوصل لصاحبه أنه لن يسكت عن هذا الأمر، ويضيف أنه يشاع أن "سالماً" إياه اختفى بعد ذلك·

تفاصيل تدبير الأمور هي في الحصول على ورقة تثبت أن حاملها لديه العدد الكافي من الحيوانات المراد تربيتها في تلك القطعة من الأرض، وأن الورقة تثبت ليس فقط أن لديه العدد الكافي بل إنه كان قد طعّم تلك الحيوانات ضد بعض الأمراض وربما لأكثر من عام، وقد يضطر البعض لاستئجار حيوانات خصصها أصحابها لهذا الغرض ولما كان الأمر لا يعدو كونه كلاماً على ورق ولا وجود لتلك الحيوانات كان لابد من تدبير من يتمم تلك المتطلبات·

يقول صاحبنا المتقاعد إنه لو جمعت أعداد الجواخير المرخصة في الكويت وضرب رقمها برقم الحيوانات المفترض وجودها فيها لأصبحت الكويت من أهم الدول المربية للثروة الحيوانية وربما نافس مصدر الدخل من هذه الحيوانات دخل النفط في المستقبل القريب·

ودعا المواطن المتقاعد المسؤولين في هيئة الزراعة الى التحقق من كل تلك الادعاءات بملكية تلك الأعداد من الحيوانات وهو أمر يسير، وأضاف متسائلاً عن سبب السماح للحاصلين على تلك الجواخير ببيعها وتحويلها خلال فترة قصيرة من الحصول عليها، فإن كانوا بحاجة لها في الأساس لتربية الحيوانات فيها، فلماذا البيع السريع؟!