كتب محرر الشؤون المحلية:
شدد عبدالله النيباري أمين عام المنبر الديمقراطي وخالد هلال المطيري أمين عام التحالف الوطني على ضرورة إلغاء قانون التجمعات غير الدستوري، وأكدا في تصريح لـ"الطليعة"، على أن وجود هذا القانون يشكل سبة في جبين الوطن فكيف وهو يطبق بشكل انتقائي لقمع حريات المواطنين في التعبير عن آرائهم بشكل علني؟! وأكدا على مطالبة مجلس الأمة والعناصر الديمقراطية فيه عدم السكوت عن سلوك الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية التي انتقت المحامي الحميدي السبيعي للتحقيق معه حول مخالفته لهذا القانون غير الدستوري ثم بعد ذلك التحقيق مع المواطن مبارك الوعلان بالتهمة ذاتها·
وشدد النيباري والهلال على ضرورة العمل على إلغاء جميع القوانين المخالفة للدستور واستبدالها بأخرى تحترم الدستور روحاً ونصاً، بما فيها قانون المطبوعات والنشر وقانون جمعيات النفع العام وقانون الانتخاب الذي يحرم قطاعات واسعة من المجتمع من ممارسة حقها في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الأمة، وأضافا بأن لا أحد يستطيع أن يسمي الكويت دولة ديمقراطية قبل أن تلغى كل مظاهر تقييد الحريات وحجب الناس من ممارسة حقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور بما في ذلك حق تشكيل الأحزاب السياسية وتداول السلطة وحق الأفراد في الوصول إلى المحكمة الدستورية بدلاً من جعل ذلك متاحاً للحكومة ومجلس الأمة فقط·
