كتب محرر الشؤون البلدية:

كما أشارت "الطليعة" في 11 أكتوبر 2003 إلى قانون البلدية رقم 15 لسنة 1972 والذي سمي "بالترمنيتور" لأنه مثل الممثل الأمريكي في سلسلة الأفلام المشهورة كان يرجع للحياة كلما تم الإجهاز عليه، وخلال جلسات مجلس الأمة بتاريخ 4 مايو 2004 وجلسة 17 مايو الماضية في نقاش تقرير لجنة المرافق العامة والذي كان عبارة عن تقريرين الأول خاص بالمرسوم رقم 83 لسنة 2003 والذي صدر وفقا للمادة 71 من الدستور يؤجل انتخابات مجلس البلدي وظل موجودا على جدول الأعمال حتى يتزامن طرحه مع التقرير الخاص بقانون تعديل بلدية الكويت بناء على طلب الحكومة·

وقبيل مناقشة هذين التقريرين أشيع حديث عن نية الحكومة سحب التعديلات المقدمة بعد تصريحات أثيرت بالصحافة عن أحاديث للوزير المختص في مجالسه الخاصة بهذا الخصوص والنية للعودة الى القانون القديم والانتخابات وفقا للدوائر البلدية العشر، ولكن هذه الأحاديث جوبهت بقوة من رئاسة المجلس التي انتقدت طريقة التعامل مع هذا القانون وتقارير لجنة المرافق وقد كانت الانتقادات في خارج المجلس وداخله، وفي جلسة المناقشة العامة في 4 مايو التي جاءت بعد استجواب النائب القلاف وطرح موضوع الدوائر البرلمانية وإعلان التيار الديني عن نيته استجواب وزير الإعلام وإصدار الحكومة قانون المرأة وفي خضم هذه التطورات، جرت المناقشة وأثار كثير من الأعضاء تحفظات مهمة كان أبرزها تحفظات النائب أحمد السعدون والخاصة بسلب السجل العقاري اختصاصاته وقضية تبادل العقارات في التعديل الجديد وما أثاره النائب الصرعاوي عن عدم تبني اللجنة مقترحاته الخاصة بإصدار المخطط الهيكلي ونظم البناء بقانون·

واتفق أغلب الأعضاء على ضرورة فصل الجهاز التنفيذي عن المجلس البلدي وأشار النائب أحمد المليفي الى ضرورة الرقابة والمساءلة السياسية ووجود وزير مسؤول وكذلك العضو مسلم البراك الذي توعد الوزير المقبل للبلدية، حول أعمال اللجنة الحالية، ومداخلة العضو علي الراشد والخاصة بتوسعة القاعدة الشعبية وقد كان واضحا من أغلب النقاشات ما أشارت إليه "الطليعة" منذ سنة تقريبا أن هنالك جدلا حول الكثير من القضايا وأهمها الدوائر الانتخابية والمرأة وفصل الجهاز التنفيذي عن الجهاز الرقابي المتمثل بالمجلس· ولعل مداخلة نائب الرئيس مشاري العنجري في الجلسة الأخيرة، وإثارته قضايا عدة منها ضرورة تحديد الدوائر وقضايا الطعون وكذلك قضية تصويت المرأة وهي أمور تستدعي التريث والانتظار لحسمها وفي ضوء ذلك صوَّت المجلس بالتصويت على المرسوم الخاص بتأجيل انتخابات "البلدي" وصرّح شرار في الجلسة ذاتها بأن الحكومة ستتقدم بمشروع لتأجيل الانتخابات حتى يتم إنجاز التعديلات الحكومية، وطالما ستتم التأجيلات والتي ستكون على شكل مرسوم يعطى للوزير المختص سلطة الإشراف على اللجنة المشكلة ونظرا لأن هذه اللجنة تصدر قرارات منذ شهر أغسطس الماضي ويشير الكثير الى ما يجري من تسابق لتمرير الكثير من التجاوزات والمخالفات لأن الوضع الحالي غير مستقر وهنالك طلب مستعجل للطعن في هذا المرسوم في المحكمة الإدارية تمهيدا لتحويله للمحكمة الدستورية وإن هذا المرسوم بما يمنحه من صلاحيات للوزير والممارسات المليئة بالتجاوزات والمخالفات يتيح فرصة ذهبية للأعضاء الذين يريدون ممارسة حق الاستجواب حيث يشير الكثير من الأعضاء إلى أن أسئلة الوزير المختص عن البلدية لا تتم الإجابة عنها وأن قرارات اللجنة غير معلنة وإذا تم الإعلان عنها فإنها أصبحت واقعا ملموسا وأن هنالك الكثير من التجاوزات الإدارية التي تزخر بها البلدية فهل سنرى استجوابا للوزير شرار في الفصل المقبل أم يعود الترمنيتور وتعود "حليمة الى عادتها القديمة" ويشكو الجميع من أوجاع البلدية ولكن بلا علاج·