كتب محرر الشؤون القانونية:
أفرجت النيابة العامة عن المحامي الحميدي السبيعي بعد أن حققت معه على خلفية اتهامه بمخالفة قانون التجمعات حين أقام ندوة في ديوانه حول استجواب وزير المالية، وألزمته النيابة بدفع كفالة مالية قدرها 500 دينار بغرم اعتراضه على مبدأ دفع الغرامة وعلى عدم دستورية قانون التجمعات، وقد حضر عشرة من زملائه المحامين وممثلاً عن جمعية المحامين الكويتية الذين لم تنجح محاولاتهم في إقناع النيابة العامة العدول عن طلب الكفالة لكون المتهم محامياً مسجلاً في جمعية المحامين وممارساً لعمله ما يلغي مخاوف النيابة التي تبرر الكفالة بخاصة وأن الأمر متعلق بجنحة وليس جناية·
وقد استغربت أوساط متابعة للموضوع انتقاء السيد الحميدي السبيعي للتحقيق معه حول مخالفة قانون التجمعات رغم عقد العديد من الندوات المشابهة وفي الفترة ذاتها في أماكن مختلفة من مناطق الكويت وحول نفس الموضوع·
وعلمت الطليعة أن حشداً من المهتمين في الحريات العامة والحريات التي كفلها الدستور يتابعون هذه القضية بكل اهتمام لكونها فرصة مهمة للطعن في دستورية قانون التجمعات المخالف بشكل سافر لنصوص وروح الدستور والذي يتذكره المواطنون عندما استخدمته السلطة لمنع المواطنين من التعبير عن رفضهم للإجراءات التي اتخذتها السلطة بعد حل مجلس الأمة في عامي 1976 و 1986، ويعتبره المهتمين في حقوق الإنسان من أسوأ القوانين المخالفة للدستور ومبادئ حقوق الإنسان شأنه في ذلك شأن قانون جمعيات النفع العام وقانون المطبوعات والنشر·
