طالعتنا الصحف في الأسبوع الماضي عن إحالة شركات وهمية إلى النيابة، قامت هذه الشركات باستجلاب مئات العمال إلى الكويت وتركتهم في الشوارع بلا عمل وذلك في إطار عمليات تجارة الإقامات الرائجة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما مسؤولية كل من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والتجارة والصناعة، والداخلية، في موضوع تحديد الاحتياجات الفعلية للشركات، وقبله وهذا هو الأهم، التأكد من أن الشركة قائمة فعلاً·· أين التفتيش والتأكد المسبق من أن هناك شركات أصلاً؟!