كتب محرر الشؤون القانونية:

حكمت محكمة الجنايات الدائرة 11 ببراءة رئيس التحرير مما نسب إليه في الشكوى المقدمة من الشيخ علي سالم العلي، بأنه نشر مقالاً بجريدة "الطليعة" العدد 1589 بتاريخ11 أكتوبر 2003 تحت عنوان (رئيسKNET  يتصرف بفردية)، مما يعد سباً وقذفاً في حق الشاكي وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضده·

وكانت "الطليعة" قد نشرت موضوعا تناولت فيه تصرفات الشيخ علي سالم العلي الذي "تصرف بفردية في وقت انتهت فيه مدته في تولي مجلس إدارة الشركة حيث طلب من المدير العام ونائبه أخذ إجازة الى نهاية أكتوبر 2003 بعد أن رفضا على ما يبدو الموافقة والتوقيع على التغييرات التي ينوي هو القيام بها لعدم اقتناعهما بجدواها وفائدتها للشركة، ثم باشر هو شخصيا مهام المدير العام في مخالفة واضحة لقانون الشركة، وقد أفاد مصدر لم يرغب ذكر اسمه أن أعضاء مجلس الإدارة مستاؤون جدا لتصرف الرئيس غير المبرر خاصة وأنه مخالف للقوانين وينطوي على تعسف لمركز يتناوب عليه ممثلو البنوك المساهمة في الشركة التي تملكها البنوك جميعا بشكل متساو"·

وبينت "الطليعة" في موضوعها أن "جميع القرارات التي سيقوم رئيس مجلس الإدارة باتخاذها ستعتبر لاغية من الناحية القانونية لانعدام الصفة التي تخوله توقيع المعاملات التي هي من صلاحيات المدير العام، وأضاف المصدر أن الرئيس يخالف القوانين كذلك في اطلاعه على المراسلات والوثائق الخاصة بالشركة وعملائها من البنوك الأخرى غير ذلك الذي يمثله الرئيس الحالي"·

كما أوضحت في موضوعها محل الشكوى أن "رئيس مجلس الإدارة وفي أثناء تصرفه المفاجئ كرر أنه يتصرف كما يريد وعلى الجميع التنفيذ لأنه شيخ، بل يضيف المصدر أن الشيخ ربما سيقوم بإدخال شركة خليجية لمنافسة شركة مملوكة من قبلKNET  تختص بمركزية المخاطر، وأضاف المصدر أن تصريح الشيخ بهذا لا يجب أن يؤخذ على محمل الجد لأن إدخال شركة أخرى منافسة في مجال مركزية المخاطر إنما يحتاج الى موافقة البنك المركزي وربما جهات أخرى بما فيها الجهات المساهمة في الشركة الحالية وهي أغلب الشركات التي تتعامل مع العمليات الائتمانية والإقراض إضافة الى جميع البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي"·

وفي جلسة17 إبريل 2004  التي ترافع فيها عن "الطليعة" المحامي عبدالكريم جاسم حيدر موضحاً للمحكمة أن الطبعة كانت قد تناولت نشر موضوع يهم المجتمع الكويتي، ولم ينعت الشاكي بأي صفة يستفاد منها في ازدرائه أو ازدراء المجتمع له فإنه والحال كذلك لا يكون قد تحققت الواقعة الموجبة للمسؤولية، الأمر الذي يكون معه طلب النيابة جديراً بالرفض لعدم صحة ثبوت الواقعة الموجبة للإدانة·

وأضاف المحامي أن "الطليعة" تنتقد تصرفات ولا تشهر بأشخاص وهي لا تنطوي على سوء نية! إنما درجت بصفة عامة على أن تحذر من التورط في (تصرفات) غير صائبة، وأنها لا تهاجم الأشخاص ولكنها تنتقد (التصرفات) وهي لا تنطلق من قصد الإضرار بهذا الشخص أو ذاك وإنما تستهدف وقاية المجتمع الكويتي من الأضرار إذ (لاضرر ولا ضرار في الإسلام)·

وتساءل حيدر بأن الذي قد يرى في بعض ما تنشره أي صحيفة غير صحيح أو خبراً يجانب الواقع يمكنه أن يطلب إلى هذه الصحيفة نشر رده على ذلك البيان أو الخبر، وحق الرد والتصحيح مكفول بمقتضى قانون المطبوعات والنشر فهل طلب الشاكي ذلك أم لا؟ ولما كان الشاكي لم يطلب التصحيح وهو ما يدعو إلى الظن بأن الشاكي يرى أنه في مجتمع يسوده التحكم أو يغشاه ظلام (الكتمان) أو تنعدم فيه الحريات ومنها حرية الصحافة أو تنحسر فيه الحقوق العامة ومنها حق المواطن في الإعلام·

وبين المحامي أن حق الرد هو بمثابة الدفاع المشروع للمواطن الذي يرى أن ما نشر بشأنه قد جاء محرفاً أو غير دقيق، وأنهى مرافعته بأن الشكوى ليس لها سند غير التجني والكيد في التقاضي ومحاولة إرهاب حملة الأقلام الشريفة وسدنة الإعلام الحر والعمل على تضييق الخناق على حرية الصحافة والنشر التي كلفها الدستور، وطالب الحكم ببراءة المتهم عما نسب إليه·