عين على المال العام

ديوان المحاسبة مؤسسة مهمة من مؤسسات دولة الكويت، ويشكل أحد الأجهزة المساندة لمجلس الأمة في عملية الرقابة المالية·

وفي هذه الزاوية نقدم للقارىء بعض ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2003/2002 حول الوزارات والهيئات المختلفة بشكل مختصر·

·         تأخر الوزارة في تحديد القيمة الإيجارية لتراخيص منتهية خاصة باستغلال أراض مملوكة للدولة وعدم إبرام تراخيص خاصة بها مما أدى الى حرمان المال العام من مبلغ 17,616,860 دينارا·

·         إعفاء الشركة الوطنية العقارية من غرامة تأخير إنجاز مشروع شاليهات الوطنية العقارية بلغت 35,260 دينارا·

·         تراخي الوزارة في إجراء الفحص الضريبي على إحدى الشركات الأجنبية مما أدى الى تخفيضها بمقدار 746,910 دنانير·

·         عدم مراعاة الدقة لدى إعفاء إحدى الشركات الأجنبية من الضريبة على الدخل مما أدى الى هضم حقوق الخزانة العامة من الضرائب البالغة 417,959 دينارا·

·         قامت الوزارة بإعفاء إيرادات المواد الموردة من شركتين تعملان في البلاد من الضرائب اعتبارا من عام 1982 في حين أن الاتفاقية المبرمة من الدولة التي تتبعها هاتان الشركتان نصت على الإعفاء اعتبارا من 1/7/1991 مما حرم المال العام من دخل جملته 199,294 دينارا·

·         تعرض مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل الزمني والبالغة في 31/3/2003 ما جملته 25,279,983 دينارا·

·         عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الكثير من الشركات الكويتية التي لم تقدم بياناتها المالية أو تسدد ضريبة دعم العمالة الوطنية المستحقة عليها·

·         منح إحدى شركات خدمات الكمبيوتر تمديدا للعقد بالمخالفة لشروط العقد مما أدى الى عدم فرض غرامة بلغت 26,003,000 دينار·