· قراره يتناقض وتصريحات الشيخ صباح عن سيادة القانون
كتب محرر الشؤون المحلية:
أرسلت إدارة المتابعة في مجلس الوزراء كتابا في الأسبوع الماضي الى ديوان الخدمة المدنية بشأن مدى التزام الجهات الحكومية بقرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء ما أصبح يعرف بـ "القرارات الانتخابية"·
وقالت مصادر في ديوان الخدمة المدنية (وفق ما جاء في الزميلة "القبس" يوم الأحد الماضي) إن الديوان سيرد على مجلس الوزراء بعدم التزام وزارة الطاقة (الكهرباء والماء) بإلغاء القرارات الانتخابية وهو أمر يخالف صراحة قرار مجلس الوزراء المشار إليه، كما أنه من ناحية أخرى يكشف استهتار القائمين على وزارة الطاقة وعلى رأسهم وزيرها الشيخ أحمد الفهد في التعاطي مع قرار مهم صادر عن مجلس الوزراء ويفترض أنه يكون ملزما لجميع الوزراء وإلا لما كانت هناك حاجة لإصداره·
وقالت مصادر لـ "الطليعة" إن "تطنيش" وزير الطاقة لقرار مجلس الوزراء يتناقض كلية مع التصريحات التي يطلقها الشيخ صباح الأحمد حول عزم الحكومة على تطبيق القانون على الجميع بحيادية وعدالة تامة!
وأضافت المصادر أنه إذا كان جهازان مهمان مثل أمانة مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية لا يستطيعان تنفيذ قرار لمجلس الوزراء صادر منذ نحو عام كامل فعلى دولة المؤسسات السلام، وذلك لمجرد أن هذا القرار يتعارض مع رغبة وزير الطاقة الذي جعل من التعيينات سلما لإرضاء الكتل السياسية المهمة من ناحية ولتجميع أعوانه وأزلامه من ناحية أخرى·
