كتب محرر الشؤون الاقتصادية:
ترددت معلومات يتداولها بعض موظفي مؤسسة البترول حول ملاحظات شابت العقد المبرم بين المؤسسة وشركة كويتية لنقل الغاز إلى العراق، مفادها أن الشركة الكويتية - التي أثير حول عقدها الأول مع مؤسسة البترول كثير من التساؤلات - قامت بالاتصال بالمؤسسة لشراء الغاز وهو أمر دعا إدارة تسويق المشتقات إلى رفض الطلب لأن الشركة غير معروفة في سوق النفط العالمي، وأنها (أي الشركة) عند البحث عنها من قبل الإدارة تبين أنه لم يكن لديها مكاتب أو موظفون وأنها ليس لها آنذاك سوى عنوان بريدي عام وغرفة صغيرة من ضمن مكاتب شركة من الشركات الكويتية المعروفة، كما تبين أنها مسجلة بأسماء شخصين لا تتعدى أعمارهما الخمسة عشر عاماً، علاوة على كون مواردها المالية لم تكن تغطي قيمة عقد الغاز الذي طلبت شراءه·
ولأن لوائح المؤسسة وقوانينها لا تسمح بعقد صفقة مثل تلك مع شركة بتلك المواصفات قام مدير إدارة تسويق المشتقات برفض الطلب، إلا أنه، حسب ما يتردد في أروقة المؤسسة، عندما قام المدير بإبلاغ المسؤولين في المؤسسة بقراره ذلك طلب رئيس المؤسسة بالإنابة آنذاك مقابلة المدير وأبلغه بأن لديه أوامر من جهات عليا بعقد الصفقة مع تلك الشركة، وأضاف الرئيس بالإنابة للمدير بأن لديه كتاباً في الدرج يؤكد تلك الأوامر، عندها، كما تشير الرواية، قال المدير بأنه موظف في المؤسسة وعليه طاعة مرؤوسيه إن استلم أمراً كتابياً بتنفيذ ما يعترض عليه لمخالفته اللوائح والأنظمة، إلا أن الرئيس بالإنابة قال له هذه أوامري وعليك تنفيذها وتوقيع العقد واتباع الإجراءات الروتينية المعمول بها مع عقود الشركات·
ولم تنته الرواية عند ذلك الحد، فبعد أن قام المدير مرغماً بتوقيع العقد وتنفيذه وعند موعد تحميل الناقلة بالغاز اتصل مسؤولون في "المالية والتزويد" بالمؤسسة بمدير تسويق المشتقات ليخبروه بأن الشركة إياها لم تدخل الضمان المالي في الحساب وهو أمر فيه مخالفة مالية واضحة، هنا - كما تشير الرواية - قام مدير إدارة التسويق آنذاك بطلب وقف تزويد الناقلة بالغاز حتى يتم الإجراء المالي الصحيح، ولم تكن سوى دقائق معدودة إلا وهاتف المدير يرن وعلى الطرف الآخر الرئيس بالوكالة غاضب جداً وبلهجة شديدة أمر المدير بإعطاء أوامر بتحميل الناقلة بالغاز على الفور، وهو ما تم فعلاً حسبما تذهب رواية الموظفين·
المدير المغلوب على أمره وبعد أن وجد نفسه بين تطبيق القانون واللوائح بشكلها الصحيح وبين الأوامر الشفوية من المسؤولين الكبار فوجئ بعد تلك الحادثة بأيام بقرار نقله إلى إدارة أخرى أقل شأناً وعين محله مدير آخر عرف عنه "العلاقات الطيبة" مع المسؤولين الكبار·
هذه الرواية تشير إلى ما دار كثيراً في الصحافة العالمية والمحلية وأشارت إليه "الطليعة" كثيراً أن الصفقة الأولى مرت بمعرفة الكثير من المسؤولين في وزارة النفط سابقا (الطاقة الآن) وآخرين في "الخارجية" وبمعرفة جزئية أو كلية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء آنذاك، وهو ما يستدعي قيام لجنة التحقيق الخاصة بمجلس الأمة بالتحقق من صحة التفاصيل التي يتداولها موظفو المؤسسة على أنها حقائق ويصر مسؤولوها على التصريحات الصحافية النافية لها، فهل يعقل أن يوجد دخان من دون نار؟!
