على الرغم من اتفاق معظم الأطراف السياسية بمن فيها الحكومة بأن التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية يشكل عائقاً في وجه أي خطوة نحو الإصلاح، إلا أن الجهود المبذولة لإزالة هذه العقبة ليست بالمستوى المطلوب وبالتحديد من الجهة المسؤولة أصلاً عن العبث بتقسيم الدوائر ضمن حسابات ربح وخسارة خاصة بها·
فرغم إعلان الحكومة موقفاً مشجعاً وناقداً للتقسيم الحالي ثم تشكيلها لجنة خاصة من الوزراء لدراسة الاقتراحات والتصورات المطروحة أو تلك التي تريد الحكومة طرحها وبعد أن أعلن أغلبية النواب اتفاقهم على اقتراح إعادة توزيع الدوائر ودمجها بخمسة دوائر فقط، رغم كل ذلك إلا أن مماطلة الحكومة ومناورتها الأخيرة بإحالة الأمر إلى مجلس الأمن القومي تشكل خطوة لا يمكن تفسيرها إلا على أنها تراجع عما أعلنته مؤخراً بل ربما عودة إلى الموقف الأساسي والمتمثل في رغبتها بالإبقاء على التقسيم الحالي·
إن هذه المماطلة والمراوغة الحكومية في البدء بأهم خطوة على طريق الإصلاح تشكك في مصداقية حكومة الشيخ صباح الأحمد وجديتها في إصلاح الأمر كما وعدت، فطريق الإصلاح معروف وخطواته الجوهرية معروفة هي الأخرى وليس أمام الراغب فيه سوى البدء بداية صحيحة ومستحقة·
لذلك لا بد من التعامل مع حكومة الشيخ صباح على هذا الأساس ومن منطلق جديتها في هذه الخطوة واعتبار أي دخول في التفاصيل الخلافية حول الاقتراحات المفصلة لمصلحة هذا الطرف أو ذاك ليس سوى محاولة لتضييع الفرصة التاريخية المتاحة الآن·
إن أمام الحكومة والمجلس اقتراحاً بدمج الدوائر الخمس والعشرين الحالية بخمس دوائر فقط، من دون إجراء تعديلات مخلة على المناطق التابعة لكل دائرة، هذا الاقتراح قد لا يشكل الحل الأمثل لكنه يمثل الاقتراح ذا الفرصة الأوفر للنجاح بعد أن وافق على تبنيه واحد وثلاثون نائباً، وسحب كل من تقدم باقتراح سابق اقتراحه لمنحه فرصة أكبر للنجاح·
وأمام هذه الحقيقة والرغبة في تجاوز أهم سلبيات التقسيم الحالي بزيادة أعداد الناخبين في كل دائرة لدرجة يصعب معها التركيز على عنصر العلاقة المنفعية والشخصانية للناخب، يصبح لزاماً على من يريد حقاً علاج سلبيات الوضع الحالي أن يسعى لإقرار هذا الاقتراح·
إن الدخول في سباق محموم لتقديم اقتراحات لا فرص لها بالنجاح لا يمكن اعتباره إلا تشتيتاً لمواقف النواب وتفويتاً لهذه الفرصة، بل سيعبر عن نية مبيتة للوصول إلى هذه النتيجة·
لذلك أصبح لزاماً على جميع القوى السياسية والنواب والوزراء الإصلاحيين أن يقفوا موقفاً واضحاً وحازماً من كل أشكال التسويف والمماطلة بحجج واهية لا تعكس نهجاً جديداً وتحيل الحديث عن الإصلاح والحكومة الإصلاحية إلى وهم كبير·
المنبر الديمقراطي الكويتي
في 2004/4/4م
