أكد التحالف الوطني الديمقراطي أنه يراقب بقلق شديد المسار الذي تتجه إليه قضية تغيير الدوائر الانتخابية، على مدى الأربع وعشرين عاما الماضية منذ تطبيق نظام الخمس وعشرين دائرة والتي جاءت بنتائج غاية في الخطورة على الوحدة الوطنية في البلاد من إثارة الطائفية الى ترسيخ النزاعات القبلية والتدخل المباشر وغير المباشر للأطراف المنتفعة في ضرب الديمقراطية وتفريغ الدستور من محتواه·
وقال التحالف: إنه على الرغم من الفترة الطويلة التي أثير فيها موضوع تغيير الدوائر الانتخابية واتفاق أكثر من 30 نائبا يمثلون معظم التوجهات داخل السلطة التشريعية على مشروع الخمس دوائر إلا أن الحكومة ماطلت في إعطاء أي مؤشر باتجاه موقف إيجابي في هذه القضية، بل على العكس قامت خلال الأيام الماضية بتحويل الموضوع الى أجهزة لا تمت بصلة الى هذه القضية ولم تتقدم حتى الآن بأي مبرر لرفض المقترح الخاص بالدوائر الخمس واكتفت بتصريح مقتضب حول موافقتها على الدوائر العشر ومن دون أي تفصيل أو أرقام وبيانات· وأضاف التحالف في بيان أصدره "أننا أمام هذه المماطلات نعتقد أن الحكومة غير مقتنعة بتعديل الدوائر وتعمل جاهدة على الإبقاء على الوضع الحالي برغم سلبياته والأمراض التي أفرزها من شراء للذمم والنقل الجماعي للقيود ودخول أصحاب النفوذ المتضررين من التغيير داخل مجلس الوزراء وخارجه، وحذر التحالف هذه الأطراف من استخدام نفوذها لتقديم مشروع سيئ للعشر دوائر بهدف خلط الأوراق وضياع المقترحات الأخرى لإسقاط المشروع وإبقاء الوضع على ما هو عليه·
وطالب التحالف النواب أن يتعاضدوا وينبذوا جميع خلافاتهم ويضعوها جانبا للوصول الى رأي موحد في هذه القضية المحورية لإصلاح الأوضاع السياسية وتجاوز حالة الجمود والشلل في العمل السياسي·
وأضاف أنه برزت في الفترة الماضية ظواهر وممارسات طائفية خطيرة تمس جوهر الوحدة الوطنية وتهدد النسيج الاجتماعي، وقال إن (التحالف الوطني الديمقراطي) يؤمن بأن القضاء على هذا الوضع يتطلب تطبيق القانون بشكل حازم على كل الأطراف المعنية بالموضوع كما أن العناصر والتيارات ذات الوجهة الطائفية هي جزء من المشكلة ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل·
