بعثت إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية رداً على ما جاء في "الطليعة" في العدد 1612 في الصفحة الثانية في زاوية ديوان المحاسبة وفيما يلي نص الرد:

تهديكم إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية أطيب تحياتها وبالإشارة إلى ما نشرته صحيفتكم في عددها رقم "1612" بتاريخ 24/2/2004 تحت عنوان "ديوان المحاسبة - الداخلية"·

بداية نشكر جريدتكم الغراء لحرصها الدائم على الصالح العام ومتابعتها لأي ظاهرة سلبية وإيجاد الحلول المناسبة لها وذلك من خلال كتابها وما ينشرونه من معلومات·

وقد أفادت الإدارة العامة للإمداد أنها قامت بالرد على جميع الاستفسارات والملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة بالمستندات والدلائل المطلوبة للمشروعين كما عقدت عدة اجتماعات مع المختصين بديوان المحاسبة لمزيد من الإيضاح والرد على ما يستجد من تساؤلات·

كما أوضحت أن وزارة الداخلية قامت بإصدار التمديد الخاص بمبنى السجن المركزي حفاظا على المصلحة العامة وصالح المشروع ولم تهدف إلى إعفاء المقاول من غرامة التأخير بقدر ما كانت تنظر للأسباب الحقيقية التي أوجبت التمديد وهي التعديلات  التي طلبها المستشار الأمني العالمي على المخططات الأولية للمشروع وكذلك متطلبات النظم الأمنية وفقا لكتاب هندسة المشاريع الإنشائية بهذا الخصوص·

أما بخصوص مشروع أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية فقد قامت الوزارة بطلب إصدار الأمر التغييري اللازم للعقد خلال الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ العقد، ونظراً لورود الموافقات الرسمية على الأمر التغييري متأخرة فقد تعذر إبرام ملحق العقد بالوقت المحدد·

كما أن وزارة الداخلية قامت بالمطالبة بتطبيق غرامة التأخير على المقاول ولا يزال الموضوع منظورا أمام القضاء·