جانب من الحضور                     المتحدثان في الندوة يتوسطهما خالد السلطان

كتب هادي درويش:

في الندوة الأولى للموسم الثقافي التاسع والعشرين لرابطة الاجتماعيين لعام 2004، التي حملت عنوان "المسيرة النيابية وغياب الرقابة الشعبية على السلطتين التشريعية والتنفيذية" والتي تحدث فيها الدكتور أحمد الخطيب منتقدا الأوضاع التي تمر بها الحكومة بعنف مشيرا الى أنها لا تريد تطبيق الديمقراطية ولا تريد العمل بنصوص الدستور وأنها حكومة تنتهك حقوق الإنسان والحريات العامة وقال د· الخطيب إن الكويت في وضع دكتاتوري في ظل تمركز السلطة بيد رئيس الحكومة، ثم أشار الدكتور أحمد الربعي الى أن الكويت في حالة تراجع دائم للمنحنى الديمقراطي متسائلا "كيف يمكن اعتبار الكويت دولة ديمقراطية ونصف مجتمعها محروم من حق الانتخاب؟" ثم قال إن مجلس الأمة قد تحول الى نقابة للعاملين لدى الحكومة لأنها في الحقيقة هي "المعزب" وولي النعمة على شعبها·

د· الخطيب: الكويت ليست ديمقراطية

قال الدكتور أحمد الخطيب إن هناك مشكلة في الكويت تكمن في عدم وجود حكومة تريد تطبيق الديمقراطية وأن هناك كرها واضحا للديمقراطية وأن الكويت ليست دولة ديمقراطية·

وقال د· الخطيب بأنهم ركزوا ووضعوا السلطة بيد شخص واحد وهو رئيس الحكومة والانتهاكات المتتالية التي يقصد منها دفن دستور 1962 لعل أولها عدم إعطاء التراخيص لإصدار صحف "إلا إذا كانوا من ربعهم" وهم - أي السلطة - من يعطون التراخيص وهم الذين يقررون وجعل الأمر كأنه متاجرة وهذا يعني ويدل أن هناك انتقاما من السلطة ورقابة منها وهو ما يخالف نصوص الدستور بالإضافة الى وجود انتهاك آخر وهو عدم السماح بإنشاء وتكوين جمعيات النفع العام وقصر هذا الأمر بيد رئيس الحكومة أو الوزير!!

بالإضافة الى المادة 44 من الدستور التي تتعلق بالتجمعات والاجتماع حيث إنهم وضعوا للمحافظ سلطة الموافقة أو الرفض لمثل هذه الأمور وقد يصرح لك المحافظ أولا، فيما نرى أن بعض الجمعيات يشارك فيها شخصيات من الخارج مبارك فيها دون أي من الإجراءات·

حكومة "حرامية"

وقال د· الخطيب إبان المجلس النيابي عام 1985 تقدم المرحوم سامي المنيس بمشروع قانون لحماية المستهلك، وتشكيل لجنة لذلك وعرض هذا المشروع في اللجنة النيابية التي كان يرأسها د· الخطيب وعند الاجتماع مع ممثلي وزارة التجارة واجه هذا الاقتراح رفضا عنيفا واستغرب الخطيب قائلا "يبا هؤلاء ناس متطوعين سيساعدون الوزارة في معالجة أوضاع وحماية المستهلك"، إلا أن ممثلي الوزارة رفضوا هذا الأمر وقالوا بأننا نقوم ونؤدي مهام أعمال هذه اللجنة، فلماذا تريدون إنشاءها؟؟ وقال د· الخطيب أي حكومة لا تريد أن تساعدها فإنها تريد إخفاء شيء·

وتابع د· الخطيب أنه في مجلس 1985 تقدم اقتراح لتشكيل لجنة شعبية للدفاع عن المال العام والذي رفض من قبل الحكومة، وقال "لماذا يرفض هذا الاقتراح فهل توجد حكومة تمنع تشكيل مثل هذه اللجنة إلا وتوصف بحكومة حرامية؟!"·

ضد حقوق الإنسان

وتساءل د· الخطيب الحكومة تقول إنها تحترم حقوق الإنسان، فإذا كانت فعلا تحترم هذه الحقوق لماذا تخشى إنشاء لجنة لحقوق الإنسان؟ ونجد أن في الكويت لجنة يترأسها جاسم القطامي الذي اختير رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية وفي الكويت لا يعترف بها وفي السعودية التي هي أكثر تشددا لديها جمعية لحقوق الإنسان ذات وجود شرعي وحكومي كامل·

تطبيق الدستور جريمة

وأكد د· الخطيب أن المشكلة تكمن في عدم إيمان المسؤولين بالديمقراطية بل يقفون ضدها مستذكرا عام 1976 الذي حل فيه مجلس الأمة حلا غير دستوري وأصدرت جمعيات النفع العام بيانا لضرورة احترام الدستور وتطبيق مواده وكان الرد على هذه الجمعيات بالحل·

وقال هل يعتبرون من يطالب بتطبيق مواد الدستور جريمة، يجب المعاقبة عليها؟ ودلل على ذلك ما حدث لرئيس نقابة العمال إبان حل مجلس الأمة 1985 عندما أصدر بيانا دعا فيه الى ضرورة احترام الدستور، ثم اعتقاله من قبل جهاز أمن الدولة وضرب وعذب ومن ثم أحيل الى المحكمة التي برأته في نهاية الأمر·

واستذكر أيضا ما واجهه هو شخصيا إبان تلك الفترة هو وزملاؤه من مضايقات وقال نحن لم يقصروا معنا أيضا عرضونا للغازات ووضعونا تحت رقابة الهيليوكوبترات في الفروانية وحتى الكلاب واجهونا بها، كل ذلك لأننا أردنا تطبيق الدستور فهي بعيون السلطة جريمة·

هندسة لبنانية

وقال الخطيب بعد تزوير انتخابات 1967 اكتشفنا أن صناديق الاقتراع أخذت من لبنان وقبل انتخابات مجلس الأمة 67 تم إحضار 40 صندوقا جديدة تم اكتشافها بالمطار وفي يوم الانتخابات استبدلت الصناديق القديمة بالجديدة·

كما استذكر د· الخطيب أنه التقى بأحد الأصدقاء في لبنان الذي عرفه على أحد نواب البرلمان اللبناني الذي قال للدكتور الخطيب بأن له صديقا التقى وزير الداخلية الكويتي "آنذاك" لبحث أمور الانتخابات وأن اتفاقا تم فيما بعد بين وزير الداخلية الكويتي "آنذاك" ورئيس مكتب المخابرات اللبناني، وأنهما هندسا موضوع الانتخابات في الكويت وأن الدوائر الـ 25 مهندسة من مكتب المخابرات اللبناني·

يبشرون بالخير

وأشار د· الخطيب الى وجود عناصر في مجلس الأمة الكويتي "الحالي" يبشرون بالخير، وأنهم يخافون على مصلحة البلد، داعيا إياهم الى الضغط على الحكومة لإقرار الدوائر الخمس واعتباره ذلك أولى خطوات الإصلاح·

د·أحمد الربعي: إعادة نظر

إن موضوع الندوة يحتاج الى نقاش خاص وهو يفرض بأننا نتحدث عن مجتمع ديمقراطي وكلمة ديمقراطي تحتاج الى إعادة نظر في الكويت وتتكلم عن رقابة شعبية وهي تتطلب أن تعرف دور الناس في الرقابة وما هو الدور الفعلي والواقعي لمن يريد الرقابة؟

وقال إننا نواجه مشكلة في تعريف الديمقراطية وتعريف المجتمع الديمقراطي وإننا في تعريف المجتمع الديمقراطي من خلال الأدبيات السياسية نكون خارج هذا التعريف، والسؤال هنا ما حجم الديمقراطية التي نملكها وما حجم الديمقراطية التي لا نملكها؟

وإن من وقع مشروع دستور 1962 قد فرض بأن المجتمع سيسير نحو التقدم ليكون مجتمعا ديمقراطياً وأنه سيستمر في الصعود إلا أن الواقع يقول إن مشروع الإصلاح الذي جاء في 61 و62 قد تكسر ونحن بدأنا نعيش تراجعاً عن المسار الديمقراطي·

وقال د· الربعي إن الدستور يعتقد بوجود أحزاب في الدستور والمذكرة تتكلم عن وجود أحزاب ومستقبل ورؤية تقدمية وبدلا من التوسع في القاعدة الشعبية تم تقليص هذه القاعدة، ولا يمكن أن نقنع بأننا مجتمع ديمقراطي وأكثر من نصف المجتمع لا يشارك ومحروم من التصويت والانتخاب·

سلطة منحازة

وقال د· الربعي إن الواضح أننا نواجه سلطة منحازة لتيار معين وواضح، موقف السلطة من نادي الاستقلال ولا يعني نادي الاستقلال أحمد الخطيب أو أحمد الربعي أو المنبر بل وجه نظره لقوى اجتماعية معينة لكن واضح تشجيع التيارات الأخرى الدينية والمسألة ليست فيها شطارة فالولايات المتحدة بكل إمكاناتها وقدراتها قد لعبت هذه اللعبة ودفعت ثمنها غاليا عندما دخلت في حرب مع الاتحاد السوفييتي في أفغانستان فشجعت الجهاد الإسلامي وأرسلت عناصر القاعدة وإقامة حكومة طالبان ثم بالنهاية هذه القوى التي دربتها لمواجهة الاتحاد السوفييتي عادت هذه الثعابين ولدغت أمريكا في 11 سبتمبر والآن أمريكا بدأت بالالتفات إليها·

مشروع الشرق الأوسط

وقال د·الربعي إن هناك من يقول بأننا مع مشروع الشرق الأوسط الكبير ومع الإصلاح الديمقراطي والعكس صحيح لأننا كنا نقول منذ زمن طويل إن استمرار الأنظمة القمعية في الشرق الأوسط هو خطر على الجميع وتأثر الشرق الأوسط بوجود هذه الأنظمة والتي ضربت الكل في تركيا والمغرب والسعودية وإسبانيا· وإن هذه الأنظمة الدينية القمعية أرسلت بشبابنا وأبنائنا الى الموت دون سبب في حالة من الهستيريا والآن بدأ الناس يتحدثون عن الإصلاح الديمقراطي·

منع إصدار الصحف

وقال د·الربعي إنه لا يمكن الحديث عن مجتمع ديمقراطي يمنع إصدار الصحف "مستحيل" ولا يمكن أن يوجد مجتمع ديمقراطي يطلب إذناً بالحديث والتعبير عن رأيك في مسيرة أو مظاهرة أو تأخذ الإذن بذلك·

نقابة للعاملين

وقال د· الربعي إن مجلس الأمة قد تحول الى نقابة للعاملين لدى الحكومة لأنها في الحقيقة هي المعزب وولي النعمة على شعبها·