تألم محرر "الطليعة" لرؤية العمال يعيدون تبليط الرصيف ذاته مرة أخرى وقال لنفسه ها نحن عدنا الى المسلسل نفسه، وكتب في العدد الماضي يقول إنه بعد أن تم تغيير البلاط الأسمنتي الرمادي (وكان سليما) ببلاط أحمر قيل إنه (أجمل) جاء الدور ليُغير البلاط الأحمر ببلاط أحمر مثله في مسلسل إهداري عبثي لا ينتهي·
لكن الذي فات المحرر هو أن الوضع قد تغير هذه المرة 180 درجة· فالذي يغير طابوق الأرصفة الآن ليست وزارة الأشغال، بل إن الوزارة هي التي أجبرت المقاول الذي بلط الأرصفة أصلا على أن يزيل البلاط على حسابه الخاص لأنه غش في المواصفات باستخدام أنواع رخيصة غاية في الرداءة ويعيد تبليطها بطابوق مطابق للشروط والمواصفات وإلا سنجد الأرصفة قد تكسرت وتحولت الى تراب خلال عامين·
هذا الحزم في تطبيق القانون وهذه الإجراءات أمر أصبح نادرا في الوزارات وأروقة الدولة نسيناه منذ زمن، حيث عادة ما يذهب المنتفعون ومخترقو القوانين دون حساب أو عقاب·
والحقيقة أن "الأشغال" في عهد وزيرها الجديد بدر الحميدي قد تغيرت هي أيضا 180 درجة عن أشغال (الميع - البوص) التي تمت كل تلك المخالفات الجسيمة في زمنها·· ولذلك تأخذ المحاسبة الآن مجراها الطبيعي في ضبط الأمور· فهناك الكثير من المديرين والفنيين في وزارة الأشغال محالون الى النيابة العامة لتواطئهم في عمليات الفساد وكذلك هناك قضايا مرفوعة من الوزارة على عدد من المقاولين المتلاعبين في المشاريع· ومن يستخدم طريق خادم الحرمين الشريفين ير الأعمال التي تجري على قدم وساق ليس في تبليط الأجزاء المستهلكة من الطريق بل في إزالة أعمال التبليط الرديئة التي قام بها بعض المقاولين وإجبارهم على إعادة تبليط الطريق طبقا للمواصفات أو تكليف مقاولين آخرين بالأعمال حيث تنفذ على حساب المقاولين المخالفين·
ومن الطبيعي أن لا تنهي إجراءات الوزير جميع المخالفات لكنها بالتأكيد تضع حدا للتلاعب المستهتر بمقدرات الدولة في هذا المجال· لكن الإجراء الذي يمكن أن يشكل ضمانة للمشاريع المستقبلية هو القرار الذي اتخذه الوزير الحميدي بأن تتضمن جميع المناقصات المقبلة شرطا يحمل المقاول المنفذ مسؤولية صيانة أعماله لمدة خمس سنوات، حيث سيحسب المقاولون ألف حساب لجودة التنفيذ حتى لو سمح له موظف مرتش بمخالفة الشروط والمواصفات·
