“الطليعة” - خاص:

أصدر مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الكويتية بياناً يوم أمس الأول في محاولة منه “لإيضاح موقفه مما تم تداوله إعلامياً بشأن الخطوات المتخذة لمعالجة بعض القضايا المتعلقة بمسيرة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية”· وقد جاء ذلك البيان بعد أن تداولت الصحف اليومية التقرير الصادر عن مجلس إدارة المؤسسة وما تلاه من تفسيرات متعددة للأسباب التي دفعت المجلس إلى ذلك، وأشار البيان الأخير الى أن “النص المنشور في بعض الصحف المحلية هو نص محرف···” مبيناً أن ما نشر لم يكن هو الصيغة النهائية التي وقّع عليها رئيس مجلس الإدارة·

وأفادت مصادر مطلعة أن ما حدث من لغط حول التقرير، ثم استقالة أحمد الزبن إنما خلط بين ما جاء في ذلك التقرير من تحليل لوضع “الكويتية” وبين ما جاء في أحد محاور استجواب النائب مسلم البراك لوزير المالية وهو ما يتعلق بموضوع التسوية بين “الكويتية” و”العراقية” والتي يرى البراك أن رئيس مجلس الإدارة تجاوز فيها صلاحياته·

وتضيف المصادر أن ما جاء في بيان مجلس الإدارة إنما يدفع بهذا الرأي حيث اطلع الزبن على تفاصيل عمل اللجنة الخاصة المنبثقة من  مجلس إدارة الكويتية كما اطلع على تقريرها النهائي ورفعه هو شخصياً لوزير المالية بخطاب موقع باسمه· أي أن الاستقالة لا يمكن ربطها بشكل مباشر بتقرير مجلس الإدارة، وأضافت أن الزبن قد بدأ فعلياً بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق، حيث نشرت الزميلة “القبس” بتاريخ 18 فبراير أن الرئيس “أصدر قراراً يقضي بإلغاء وظائف نواب المدير العام، تنفيذا لما ورد في تقرير لجنة التدقيق الذي رفعه مجلس الإدارة إلى وزير المالية بشأن إصلاح المؤسسة”·

من جهة أخرى أفادت المصادر أن مجلس الإدارة الذي يرأسه الدكتور عبدالله الهاجري نائب الرئيس، التقى بالمدير العام للمؤسسة الشيخ طلال المبارك وأكد له أن المجلس ماض في تنفيذ ما جاء في ذلك التقرير وأن مسؤوليته كمدير عام تتطلب منه القيام بالخطوات التنفيذية المطلوبة وأن المدير العام أبدى استعداده التام للتعاون في هذا الصدد، يجدر بالذكر أن المدير العام كان قد رد باسم الإدارة التنفيذية على لجنة التحقيق في 23 فبراير 2004 في محاولة لتفنيد التقرير وبشكل مفصل، إلا أن اللقاء الأخير مع المدير العام عكس جواً مختلفاًً عما جاء في رد المدير العام على التقرير·

الخلل في مؤسسة الخطوط الكويتية ليس جديداً، كما أشارت مصادر مطلعة، بل يعود إلى تاريخ من التدخلات المباشرة وغير المباشرة في كل تفاصيل عمل المؤسسة التي تحولت إلى “عزبة” خاصة للمحظيين من نواب مجلس الأمة ومن الوزراء المتنفذين يعينون فيها مفاتيحهم الانتخابية والمقربين منهم مستغلينها كمؤسسة حكومية لدرجة أصبح قياس الإنجاز فيها لا علاقة له بالمؤشرات العالمية المعروفة والمعنية بشؤون الطيران كسوق تجارية إنما بقدرة المؤسسة على “تخفيض الخسائر”·

وتضيف المصادر أن الخلل يعود في جزء كبير منه إلى قرار تأميم المؤسسة وتحويل ملكيتها إلى الحكومة في فترة استحوذت الأخيرة على معظم القطاعات المنتجة والناجحة في القطاع الخاص، ففي تقرير إحصائي تبين أن أهم أوجه الخلل يتضح في أن “الكويتية” لديها 471 موظفاً لكل طائرة من أسطولها، فعدد موظفيها 8 آلاف بينما أسطولها 17 طائرة فقط، مقارنة مع “الإمارات” التي توظف 20 ألفا ولديها 56 طائرة أي 357 موظفا مقابل كل طائرة، أما الطيران القطري فهو الأفضل بالمقارنة فلكل طائرة 167 موظفا حيث يتكون أسطول القطرية من 24 طائرة وعدد موظفيها 4000 فقط لاغير·

وأكدت المصادر أن المطلوب الدفع بمحاولة الإصلاح في “الكويتية” وأن أي إجراء إصلاحي لابد وأن يكون أفضل من الاستمرار في الانحدار التام والوضع الكارثي الذي لا يمكن أن يخفيه أو يتغاضى عنه أحد سواء مؤيدو أو معارضو استجواب وزير المالية ناهيك طبعاً عن أهمية ماقام به مجلس الإدارة في بادرة التحقيق في الأوضاع والأسباب التي أوصلت المؤسسة إلى هذا الوضع السيئ، ورغم اختلافات وجهات النظر حول بعض تفاصيل التقرير إلا أن المهم أن تطرح جميع الأطراف المرتبطة بوضع المؤسسة رأيها سواء بالاعتراض على التقرير أو أجزاء منه أو بالتأكيد على صحته كله أو أجزاء منه، المطلوب، كما تؤكد المصادر، إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان·