·         اللجنة التعليمية في مجلس الأمة تسحب تقريرها المتعلق بقانون المطبوعات

·         اللجنة الدولية للدفاع عن الصحافيين تنتقد قانون المطبوعات والنشر

·         نواب الإسلام السياسي يحاولون فرض الهيمنة على المجتمع وتكفير خصومهم

·         وزارة الإعلام لم تسمح بإصدار صحيفة يومية من أكثر من 28 عاما

·         طرد ملغوم في صحيفة “السياسة” كان موجها الى رئيس تحريرها أسفر عن إصابة سكرتيره

·         مجلس الأمة متقاعس عن أداء دوره المأمول لتعزيز الحريات العامة في البلاد

·         منظمة “صحافيون بلا حدود” تعتبر الكويت من أكثر البلدان العربية التي تتصف بحرية الصحافة والتعبير

شهد عام 2003م بروز بعض المؤشرات الإيجابية على صعيد حرية التعبير فقد أعلنت وزارة الإعلام بمبادرة ذاتية عن فتح باب التراخيص بإنشاء محطات إذاعية خاصة بعد أن ظل هذا النشاط محتكراً لعقود طويلة منذ بداية البث الإذاعي في دولة الكويت في أوائل الخمسينات، وقد وضعت وزارة الإعلام الكثير من الشروط والضوابط قبل منح الترخيص من بينها تحديد مدة الترخيص بخمس سنوات قابلة للتجديد، وفي مجلس الأمة وبعد ممارسة الكثير من الضغوط والمناشدات قام أعضاء اللجنة التعليمية بسحب تقريرهم المؤيد لمشروع قانون المطبوعات والنشر المقدم من قبل الحكومة وهو القانون الذي تعرض إلى الكثير من الانتقادات لما فيه من عيوب ومثالب·

وقال تقرير صدر عن لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين إن القضاء الكويتي مارس أقصى درجات تحمل المسؤولية كمنبر للحرية والعدالة حينما برّأ كلاً من النائب صالح عاشور من تهمة الإساءة إلى أحد الصحابة، وأمين عام الحركة السلفية الدكتور حاكم المطيري من تهمة إذاعة أخبار كاذبة في أثناء فترة الحرب، وجاء في منطوق حكم المطيري أنه “حر يعيش في مجتمع حر” وفي موضع آخر “الحرية بذاتها كفيلة بحماية المجتمع من الفزع”·

ولم يخل عام 2003 من المواقف والأحداث السلبية ففي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الإعلام عن عدم ممانعتها رفض طلبات ترخيص الصحف اليومية والأسبوعية (دون أن تحدد نوع الترخيص سياسي - اجتماعي … الخ) فإن الواقع يؤكد بأن آخر ترخيص أصدرته وزارة الإعلام لصحيفة يومية سياسية كان في عام 1976 لصحيفة الأنباء ومنذ ذلك الوقت لم يسمح بترخيص أي صحيفة يومية أو أسبوعية سياسـية مرة أخرى بالرغم من أن الدستـور الكويتي كفل في المادة (37) حرية الصــحافة والطباعة والنشر·

وواصلت الأجهزة الرسمية ضيقها بالرأي الآخر وابتعادها عن روح العصر وذلك بإحالتها لرئيس تحرير صحيفة الوطن محمد عبد القادر الجاسم إلى القضاء بسبب آرائه التي أدلى بها في إحدى الندوات الانتخابية الأمر الذي اعتبرته لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين تدخلاً مخلاً يحد من حرية التعبير عن الرأي، وعلى الصعيد نفسه واصل بعض أعضاء مجلس الأمة تصعيدهم حول ما تعرضه أجهزة الإعلام وإشهار سلاح التكفير ضد كل من يخالفهم في آرائهم·

وفي إطار الملاحظات التي توجهها بعض المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير والصحافة لدولة الكويت انتقدت اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق الصحافيين مشروع قانون المطبوعات والنشر الحكومي، كما أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن دولة الكويت أصبحت في طليعة الدول العربية في مجال الصحافة الحرة وحرية التعبير·

وفي تطور لافت للنظر تعرضت صحيفة “السياسة” إلى حادث إرهابي لم يسفر عن أي أضرار مادية أو في الأرواح عبر إرسال طرد بريدى ملغوم إلى رئيس تحريرها وصل من لبنان·

وفي الختام تؤكد لجنة الدفاع عن حرية التعبير على أن مهمة الدفاع عن الحريات العامة التي كفلها دستور 62 ونشر الوعي المتعلق بها ليست مهمة فرد أو لجنة أو جهة بعينها بل هي مسؤولية المجتمع بأكملة فبها نحيا ونرتقي ومن دونها نخسر أهم قيمة من قيم الحضارة والمدنية·

قانون المطبوعات والنشر

(1) قررت اللجنة التعليمية في مجلس الأمة سحب تقريرها المدرج على جدول أعمال المجلس والمتعلق بقانون المطبوعات والنشر وإعادته إلى اللجنة مرة أخرى استناداً إلى حقها اللائحي حسب المادة (59) من لائحة مجلس الأمة، وقد جاء الطلب تلبية لمطالبات كثيرة تخشى نجاح الحكومة في تمرير ذلك المشروع، وقد سبق للجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين والكثير من الجهات الأخرى المعنية بحرية التعبير والصحافة أن كشفت العيوب التي احتواها مشروع القانون الحكومي·

تراخيص الصحف

(2) انتقدت اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق الصحافيين مشروع قانون المطبوعات والنشر المقدم من قبل الحكومة معربة عن قلقها من المواد الخاصة بإصدار التراخيص الصحفية، وأعلن منسق قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة غول كمبانا بأن اللجنة الدولية تتابع هذا الموضوع عن قرب، وأشار إلى أن القانون لايزال يجرِّم حرية الصحافة، مذكراً بمحاكمات بعض الصحافيين لنشرهم آراء محددة، مثل حالتي رئيس تحرير صحيفة القبس السابق محمد الصقر والكاتب أحمد البغدادي·

مجلس الأمة ودوره في الحريات

(3) انتقد رئيس لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين الدكتور أحمد البغدادي تقاعس مؤسسة مجلس الأمة عن القيام بالدور المأمول منها لتعزيز وحماية الحريات العامة في الكويت، ومنها حرية الصحافة التي لم يتحرك نواب مجلس الأمة لنصرتها وزيادة مساحة تحركها، وأضاف البغدادي "لولا الضغوط التي مورست على أعضاء اللجنة التعليمية لما قامت بسحب قانون المطبوعات والنشر الحكومي وأعادته إليها مرة أخرى”، وختم تصريحه مطالباً نواب مجلس الأمة بالتصدي لمحاولات الحكومة اتخاذ بعض الإجراءات المقيدة لحرية التعبير بحجة الحرب المحتملة ضد العراق (آنذاك) وقال “لدى الحكومة الكثير من القوانين التي تكفل لها حماية الأمن الوطني دون الحاجة لإصدار قوانين جديدة”·

(4) برأت محكمة الجنايات الأمين العام للحركة السلفية الدكتور حاكم المطيري من تهمة إذاعة أخبار كاذبة في أثناء فترة الحرب، عبر قناة “الجزيرة” الفضائية، تلخصت في قيام الأجهزة الأمنية الكويتية بممارسة التعذيب والاضطهاد ضد الشباب الكويتي وفئة البدون، وأكدت المحكمة أن ما قاله المتهم لقناة “الجزيرة” ينطلق من كونه “حراً يعيش في مجتمع حر ومن واقع هذا المجتمع فإنه من غير المتصور أن يتسبب ما قاله المتهم في إثارة الفزع بين الناس، لأن هؤلاء الناس يعايشون ممارسة الحرية داخل مجتمعهم على نحو لا يتلائم مع فكرة أن ما قرره المتهم للمحطة المذكورة يمكن أن يثير فزعهم أو حتى انزعاجهم فالحرية بذاتها كفيلة بحماية المجتمع من الفزع”، يذكر أن تاريخ إجراء المقابلة موضوع القضية تم بتاريخ 2002/3/25·

حكم سوري ضد رئيس تحرير “السياسة”

(5) في أعقاب صدور الحكم القضائي السوري بحبس رئيس تحرير صحيفة “السياسة” الكويتية احمد الجارالله والذي قضى حبسه غيابياً لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة تصل إلى نصف مليون دولار، بسبب نشر صحيفة “السياسة” خبراً غير صحيح تم تصويبه في اليوم التالي، استنكرت لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين الأسلوب الذي تم به تكييف هذه القضية والتي بموجبها خول للقوانين السورية أن تطبق في دول أخرى متجاوزة بذلك مبدأ إقليمية قانون الجزاء·

وختمت اللجنة مؤكدة أن استمرار صدور مثل هذه الأحكام السالبة للحرية لن تؤدي إلا إلى تعزيز الحالة المتردية التي تعاني منها حرية التعبير في الوطن العربي·

وأد مشروع قانون المطبوعات

(6) ناشدت لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين أعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الأمة (بوأد) مشروع قانون المطبوعات والنشر الحكومي خشية قيام الحكومة بإصداره بمرسوم في فترة غياب المجلس الموقت لحين انتخاب أعضاء المجلس الجديد، وأبدت اللجنة في بيان أصدرته حول هذا الموضوع تخوفها من محاولة الحكومة تمرير قانونها من خلال عرضه على مجلس الأمة خلال ما تبقى من عمر هذا الفصل التشريعي، دون أن تجري عليه التعديلات التي يأملها المعنيون بأمر هذا المشروع بقانون·

سلوك الحكومة

(7) اعتبرت لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين إحالة رئيس تحرير صحيفة الوطن محمد الجاسم إلى النيابة العامة بسبب آرائه التي أدلى بها في إحدى الندوات الإنتخابية “ضيقاً بالرأي الآخر وتدخلاً مخلاً يحد من حرية التعبير عن الرأي ويخالف المبادئ الدستورية الثابتة” ورأت اللجنة في سلوك الحكومة الأخير “توجهاً خطيراً للحد من التعبير عن الرأي وممارسة الحريات التي كفلها الدستور الكويتي”·

(8) سمحت وزارة الإعلام بالترخيص لمحطة إذاعة خاصة بالبث الإذاعي التجاري على موجة (F.M)، ونص قرار الوزارة بالبث على الترددات التي تخصصها الوزارة، في حدود ما هو متوفر مع طرح الترددات في مزايدة تخضع للشروط الحكومية، وتبلغ مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، ولا يحق للمرخص له التنازل دون موافقة الوزارة التي لها حق إلغاء الترخيص في حال الإخلال بشروطه·

فرض الوصاية

(9) شجبت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في بيان مشترك التصعيد النيابي من قبل نواب الإسلام السياسي حول آرائهم في ما تعرضه أجهزة الإعلام، وبينت في بيان مشترك أن مثل هذه التحركات تهدف إلى إثبات الوجود وفرض الوصاية وهيمنة الفكر الذي تحمله على المجتمع عن طريق الإرهاب الفكري وتكفير الخصوم ومحاربة الفنون بأشكالها·

وأضاف البيان “أن الرقابة على ما يشاهد ويقرأ أو يكتب ويقال هي شأن مجتمعي تضطلع فيه الأسرة ومؤسسات المجتمع المهنية وليست وزارة الإعلام أو موظفيها وحتماً ليس نواب الإسلام السياسي”

محاكمة تيسير علوني

(10) أعرب مقرر لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين إبراهيم المليفي عن قلقه من احتمال تعرض مراسل قناة “الجزيرة” الفضائية تيسير علوني إلى ظروف لا يتوافر فيها الجو المناسب لمحاكمة عادلة، وبالأخص لكونه متهماً بمساندة الإرهاب، وأشار المليفي إلى أن تهمة كبيرة كهذه تقتضي ضمانات لعدالة المحكمة بحجم التهمة، وذلك لصعوبة توفير محكمين محايدين في هذا الوقت الذي تشن فيه الولايات المتحدة الأمريكية حرباً على الإرهاب ليس لها حدود واضحة ولا تخضع لتعريف لمصطلح الإرهاب·

حرية الصحافة

(11) أعلنت منظمة (صحافيون بلا حدود) أن دولة الكويت أصبحت في طليعة الدول العربية في مجال الصحافة الحرة وحرية التعبير، ووصف تقرير المنظمة الصحافة الكويتية بأنها “تتمتع بصحافة على مستوى رفيع وفعّال”، وهذا ما دفعها إلى احتلال موقع متقدم في صفوف الدول التي تنتعش فيها الصحافة الحرة·

طلبات لإصدار صحف

(12) أكد وزير الإعلام محمد أبو الحسن في رد على سؤال برلماني بأن الوزارة لا ترفض طلب ترخيص الصحف اليومية أو الأسبوعية  أو الشهرية إذا كان مستوفياً للشروط التي نصت عليها أحكام قانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة (1961) وتعديلاته، وأوضح أن منح التراخيص الجديدة متوقف موقتاً انتظاراً لصدور مشروع قانون المطبوعات والنشر الجديد المعروض على مجلس الأمة، وكشف أبو الحسن في رده أن وزارة الإعلام تلقت (66) طلباً لمطبوعات يومية وأسبوعية ونصف شهرية وشهرية وفصلية·

براءة عاشور

(13)  حصل عضو مجلس الأمة النائب صالح عاشور على حكم بالبراءة من محكمة الاستئناف من تهمة الإساءة إلى أحد الصحابة في ندوة بعنوان “نبذ الطائفية” عقدت بتاريخ 14/12/2002، وأن ما تحدث به لا يتضمن سخرية ولا ينطوي على تحقير لأي مذهب ديني ولا يمس عقيدة المسلمين·

طرد بريدي في “السياسة”

(14)  تعرضت صحيفة السياسة لاعتداء إرهابي تمثل بانفجار طرد بريدي كان موجهاً إلى رئيس تحرير “السياسة” أحمد الجار الله، الذي لم يكن متواجداً في الكويت في أثناء وقوع ذلك الحادث، وقد انفجر الطرد الملغوم في وجه مدير مكتب الجار الله دون أن يتعرض إلى إصابات بليغة، وفي اليوم التالي تم إكتشاف وجود طرود ملغومة أخرى موجهة إلى رابطة الأدباء وكتاب صحافيين في صحف متعددة وكشفت التحقيقات الأولية في تلك الحوادث عن أن الطرود البريدية الملغومة جاءت من مصدر واحد في لبنان، استخدم اسم رئيس التحرير المساعد في صحيفة “الحياة” غسان شربل، والذي استنكر بدوره استخدام اسمه الشخصي واسم “الحياة” بشكل رخيص في تنفيذ هذا النوع من العمليات الإرهابية المدانة·

وعلى الصعيد نفسه ندد الكثير من الشخصيات الرسمية والمنظمات المعنية بحرية الصحافة داخل الكويت وخارجها بحادث الاعتداء الإرهابي على صحيفة “السياسة”·