·         ”الشللية” و”التنفيع” أسلوب أصيل ومعتمد في المؤسسة

·         موظفون في “الشعيبة” يحصلون على علاوتي بدل مناطق نائية وتلوث رغم أنهم يعملون في ميناء الشويخ!

·         موظفة تتسلم رواتب 7 أشهر وهي خارج البلاد؟

·         عقود ورواتب إضافية يحصل عليها بعض الموظفين من شركات لها علاقة بالمؤسسة

تواصل “الطليعة” فتح ملف الفساد والمخالفات داخل مؤسسة الموانئ الكويتية، حيث تؤكد المصادر أن أسلوب التنفيع والشللية وقتل الكفاءات وتهجير العناصر الوطنية من أصحاب الخبرات هو الأسلوب السائد داخل أروقة المؤسسة· وتقول مصادرنا إن إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية تخالف قوانين الخدمة المدنية حيث وصل بها الأمر الى نقل موظفين من الشعيبة الى الشويخ (من دون قرار) ومع ذلك يحصلون على علاوات بدل مناطق نائية وتلوث كل هذا لسبب واحد وهو أنهم من “شلة المنتفعين”، وكذلك قيام مدير عام المؤسسة بتفويض مدير الشؤون الإدارية بالتوقيع على القرارات الإدارية كنائب للمدير العام بالتكليف دون أن يصدر بهذا الأمر مرسوم أميري بذلك وهو ما يخالف قانون الخدمة المدنية·

وفيما يلي بعض الممارسات والمخالفات التي تحدث داخل “الموانئ”:

تتسلم رواتبها وهي في الخارج

هناك عدد من موظفين يتسلمون رواتب شهرية ولا يداومون ووصل الأمر الى أن إحدى الموظفات تعيش خارج الكويت “لبنان” وترتبط بعلاقة عائلية بأحد “حاشية” المدير العام وتستلم شهريا راتبا وقدره (···) يحول الى بنك الكويت الوطني فرع خيطان، وصرف لها راتب لمدة 7 أشهر بعد انقطاعها عن الدوام لمدة سنتين·

نقل بالجملة (من دون قرار)

موظفون كانوا في ميناء الشعيبة يتسلمون علاوات بدل مناطق نائية وبدل تلوث وتم نقلهم الى مكتب المدير العام منذ فترة طويلة والى الآن يتسلمون علاوة المناطق النائية وبدل التلوث وكل البدلات الفنية الأخرى وهو ما يخالف قوانين الخدمة المدنية وصحة العلاوات المدفوعة لهم· “التخريجة” التي يتبعها المدير العام في التغطية على هذه المخالفات أنه يقوم بنقلهم دون أن يصدر قرارا إداريا بذلك، حتى دون الرجوع الى مسؤوليهم في اتخاذ هذا القرار·

تجاوز السن القانونية

المستشار القانوني لمؤسسة الموانئ الكويتية تم إنهاء عقده منذ فترة ولم يجدد له وما زال يتسلم رواتب شهرية كما نص عقده الوظيفي فهو من مواليد 1935 أي أن عمره 69 عاما، وهو أمر مخالف لقوانين الخدمة المدنية·

وظائف مزدوجة

عدد كبير من موظفي الموانئ (البطانة الشخصية للسيد المدير العام) ينتفعون برواتب إضافية وعقود غير قانونية لدى الشركات التي لها تعاملات ومصالح مع المؤسسة·

التوقيع فقط على شهادات التقدير وكروت المعايدة!

بالرغم من تواجد المدير العام في البلاد إلا أن تفويضه لمدير الشؤون الإدارية ما زال قائما منذ ست سنوات ويرفض السيد المدير العام أن يوقع على قرارات إدارية أو مالية منذ تعيينه في منصبه علما أن قانون الخدمة المدنية يمنع قيام مدير عام مؤسسة بدرجة وكيل وزارة بتفويض صلاحياته الى نائب المدير العام “بالتكليف” دون أن يصدر به مرسوم بذلك· ويقول موظفو “الموانئ” على سبيل التندر إن “الأشياء” الوحيدة التي يقوم بتوقيعها المدير العام هي شهادات التقدير التي توزعها المؤسسة على موظفيها وكذلك بطاقات المعايدة التي يرسلها المدير العام للشخصيات العامة خارج المؤسسة!

تخمة إجازات

كما أن هناك عدد من المسؤولين في ميناء الشعيبة والشويخ يغادرون البلاد في إجازات دون مساس برصيد إجازاتهم السنوية بل ويتم تجميع رصيد الإجازات السنوية لهم والتي تجاوزت 400 يوم (للكثير منهم)

أخطاء إدارية فادحة

تمت ترقية أكثر من 60 موظفا الى درجة (أ) في شهر أبريل 2003 وتم سحب درجاتهم بعد مرور 6 أشهر من إعطائهم الدرجة الأمر الذي أربك الموظفين الذين تمت ترقيتهم وكذلك الجهاز الإداري والمالي الذي سيعالج مثل هذا الخطأ·