النواب في ديوان النائب محمد الصقر وبدا السعدون متحدثاً

·         السعدون: كان ولايزال المستهدف هو الدستور

كتب هادي درويش:

بعد أكثر من أربعة اجتماعات للتجمع النيابي الداعم لتعديل الدوائر الانتخابية والتي شكلت لجنة خماسية  قامت بدراسة جميع المقترحات المقدمة خلال أكثر من عشرين اجتماعا، اجتمعوا من جديد خلال الندوة التي أقامها النائب محمد جاسم الصقر يوم السبت الماضي حول “تعديل الدوائر الانتخابية” في ديوانه بالشامية، حاضر فيها نائب رئيس مجلس الأمة مشاري العنجري والنائب أحمد السعدون ود· يوسف الزلزلة ود· فيصل المسلم ومحمد الخليفة الذين أشادوا بمواقف النواب في تحقيق الهدف الأساسي من اجتماعاتهم وهي إصلاح الأوضاع التي أثرت على الحياة الديمقراطية في الكويت، معلنين إن كل نواب “التجمع النيابي” مؤيدون لما توصلوا إليه ولا يوجد أي تراجع من أي عضو في التجمع·

السعدون: الدستور مستهدف

كان أول المحاضرين حول أهمية هذا الموضوع  النائب أحمد السعدون، حيث أكد أن تعديل الدوائر الانتخابية سنة 80 جاء بعد جهد كبير من السلطة الحاكمة في ذلك الوقت بعد تعطيلها للحياة البرلمانية سنة 76 حيث كان ولايزال المستهدف هو الدستور الكويتي وحتى لا ننسى بأن هناك “أناسا” الى يومنا هذا وبعد مرور أكثر من 42 سنة على صدور الدستور لا يؤمنون به لذلك كان السعي وراء الدستور وجاءت ظروف في المنطقة وهي ثورة الخميني وجدت السلطة أنه لا بد من عودة الحياة البرلمانية حيث لم يتمكنوا من الحصول على موافقة بتعديل وتنقيح الدستور واختراق الدستور·

وأضاف “أرادوا أن يجروا كما حدث في البحرين وفتشوا عن نقطة اختراق بعد أن أتقن المؤسسون في صياغة الدستور وحاولوا الدخول من المادة (6) من الدستور وحاولوا إجراء استفتاء من خلاله “السيادة فيه للأمة” إلا أن صياغة الدستور نصت على “السيادة تمارس على الوجه المبين بهذا الدستور” والدستور الكويتي لم يوافق على الاستفتاء، وكانت الدوائر مقصلة تفصيلا حتى تحصل السلطة على الأغلبية، ولكنهم لم يقرأوا الشارع الكويتي ولم يمر تنقيح الدستور عام 82، ثم أشار السعدون إلى أن عملية الشراء انتشرت في الـ 25 دائرة وحتى المرشحون ألا يشترون؟ وتمويل حملاتهم الانتخابية بالإضافة لعملية نقل القيود المدعومة من السلطة وبشكل رسمي، وفي المجلس الأخير انتشرت عملية النقل في كل الدوائر وبشكل مدعوم من وزارة الداخلية والمعلومات المدنية وفي الحالتين كان المسؤولون عنهما من الأسرة الحاكمة·

وأكد السعدون أنه ليس لديه الاستعداد للتخلي عن اقتراح الدوائر الخمس حتى لو سقطت لأنها الحل الأمثل ولو سقطت فليتحمل المسؤولية السياسية والوطنية المسؤول عن ذلك، ولكن بعد ما شاهدته من رغبة صادقة لدى النواب في اجتماعات “التجمع” وجدت أننا يجب أن نصل الى اتفاق للتعديل حتى لو لم تتماشى مع قناعاتي، وأشاد السعدون في نهاية حديثه بالجهود التي قامت بها اللجنة الخماسية لامتزاج الآراء والتوجهات ووصلنا الى رأي جماعي وهي قفزة للأمام·

الزلزلة: الوضع خطأ

وبعد ذلك تحدث النائب د· يوسف الزلزلة قائلا: “إن هناك اتفاقا نيابيا على أن الوضع الحالي للدوائر الانتخابية خطأ والدليل إفرازات الانتخابات وما يحدث في الجلسات فهل من المعقول أن هناك قائمة طويلة لإقرار القوانين ومجلس الأمة في أربع جلسات يفقد نصابه وهذا سببه إفرازات التوزيع الحالي وقضايا شراء الذمم والعبث بالجهاز الإداري ونقل القيود وإلهاء النواب في أورقة الوزارة وليس الرقابة هو أبسط دليل على سوء التوزيع الحالي وسوف نصل الى حالة من الفساد، لا تحمد عقباها وهناك نواب قد يخسرون من تعديل الدوائر إلا أنهم يقفون مع مبدأ التعديل لأن مصلحة الكويت فوق أي اعتبار·

وأضاف د· الزلزلة أن بعد سنين عدة سيباع البلد بأبخس الأثمان وأنا أرى أنه إذا توافق النواب وحددوا موقفهم فإن الحكومة لن تجد أي خيار سوى دعمنا ونحن لا نريد التشنج مع الحكومة وهناك أغلبية منهم مع التغيير ومع الدوائر الخمس تحديدا ونريد أن نعرف رأيها، وما هو مطلوب في المرحلة المقبلة يتطلب دعم الجميع من وسائل الإعلام والكتاب والمواطنين ونحن مع الدوائر الخمس بلا شك، ولكن إذا كانت المصلحة هي الدوائر العشر لخلق نقاط التقاء لإنجاز التعديل فنحن لا نريد أن نكون جامدين أو متصلبين على موقف معين·

المسلم: خلل

ومن جانبه قال د·فيصل المسلم منسق اللجنة الخماسية “إن التعديل يمثل أولوية بالنسبة للنواب، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لمجلس الأمة يؤكد أن هناك خللا قائما، وإذا اختل أداء السلطة التشريعية فسيستمر الخلل، ولا بد أن نلتفت الى أن إصلاح المجلس مدخل الإصلاح السياسي في السلطة التشريعية وأن كل الفروق زالت وإن أمر لإصلاح يعود الى جميع التكتلات والتوجهات المتواجدة في المجلس”·

العنجري: توسيع القاعدة

ومن جانبه قال النائب مشاري العنجري: “إن دور المشرع عادة هو النظر إلى التشريعات المختلفة لمعالجتها لأن من طبيعة التشريعات أن تصدر في الوقت المناسب، ويجب معالجة هذه الأوضاع من خلال توسعة القاعدة وتضييق الخناق على من يمارس الرشوة والنقل في الأصوات حتى يستطيع المجلس أن يقوم بواجباته خير قيام· وأكد العنجري “أن أقرب حل في الوقت الحالي هو الدوائر الخمس حتى “نضيق الخناق” والذي سيطبق على كيفية تنظيم الانتخابات في الدوائر الخمس، حيث إن السلطة ليس لها عذر في عدم دعم هذا التوجه خاصة وأن نظام السلطة في الكويت دستوري وإن لم تقف السلطة التنفيذية مع التعديل فستكون لي شكوك بالإصلاح والتنمية”·

الخليفة: سحبت اقتراحي

وأخيرا قال النائب محمد الخليفة “أنا مع الإصلاح السياسي وأنا قدمت اقتراحا وسحبت اقتراحي لأكون مع الدوائر الخمس وإن لم يكن سأكون مع العشر دوائر، وشدد الخليفة على أن العملية الإصلاحية ليست تعديل الدوائر فقط، وإنما أيضا هناك انتخابات فرعية تقام وأن على الحكومة أن تنتهج الإصلاح وإلا سيكون لنا موقف صارم وحازم·