كتب محرر الشؤون المحلية:

سيطر بيان الحكومة على الندوة التي أقامها صلاح المضف في ديوانه يوم الأحد الماضي حول “تعديل الدوائر والإصلاح السياسي” حيث أكد النائب علي الراشد أنه تلمس نية إيجابية من الحكومة للإصلاح وفي المقابل شكك النائب السابق عبدالله النيباري من أنها خلال 40 سنة تقول كلاما ولكن أفعالها غير ذلك، وأكد كلا المحاضرين على أهمية تعديل الدوائر وأنها السبيل الوحيد لحماية الدستور وحماية حقوق المواطنين وأنها بداية مسار الإصلاح·

بدأ الحديث النائب علي الراشد الذي أكد على أهمية مناقشة هذا الموضوع في الوقت الحالي وعند نقاش موضوع الدوائر يتبادر السؤال: لماذا تعديل الدوائر في هذا الوقت؟ وأتفق معه تماما ولكن الآن توجد جدية لإدراكنا أهمية هذا الموضوع وتعديل المسار الديمقراطي في الكويت وأن هناك فسادا كبيرا في البلد يتمثل من أصغر موظف الى أعلى المراتب الإدارية وأخطاء جسيمة وسوء إدارة·

وأضاف أن من مظاهر الفساد ما هو حاصل داخل قبة البرلمان وبعض أعضاء مجلس الأمة وأن أردنا الإصلاح لا بد وإن نبدأ بمجلس الأمة والمصارحة مع الناس من خلال التركيبة وتعديل الآلية التي وصلوا بها الى مجلس الأمة حيث إن الـ 25 دائرة التي بدأت من سنة 81 الى الآن أنتجت مجالس سيئة ووصول بعض النواب لوسائل رخيصة للوصول الى قبة البرلمان، ومنها شراء الأصوات وإذلال المواطنين من خلال “معاملة” وهي عملية مدروسة تجعل المواطن بدوره يذهب للنائب لتخليص معاملته ويتذلل النائب للوزير ومهما تجاوز هذا الوزير لن يستطيع إصلاح الوضع·

وأكد الراشد: “أن الكثير يتفق ومنها الحكومة بأنه لا بد من تعديل الأوضاع وإصلاح المسار الديمقراطي وتقدمت باقتراح تحويل الكويت لدائرة واحدة إلا أننا صدمنا بشبهة دستورية ولجأنا الى الأفضل وهي الخمس دوائر وكلما وسعنا القاعدة الشعبية سنخفف من مظاهر الفساد وهناك اقتراح آخر بعشر دوائر حيث كانت وجهة نظر الحكومة بأنها ستقول رأيها بعد اتفاق النواب وعليه اجتمعنا مع الأغلبية العظمى واتفقنا على أن التصويت داخل مجلس الأمة على الخمس الدوائر وإن لم يمر نقوم بالتصويت على العشر دوائر”·

وذكر الراشد بأننا اجتمعنا مع الشيخ صباح الأحمد وبادرنا بالسؤال: لماذا أنتم مستعجلون وأكدنا بأنكم أي الحكومة متأخرون وإن احتجتم الى مهلة لا بأس بذلك ولكن لا بد وأن يأتي التعديل في دور الانعقاد الحالي حتى يعرف النواب الحاليون الدوائر، فقام يصرح: لماذا تريدون الخمس دوائر؟ أولا تعديل؟ أكدنا له أننا لدينا مرونة كبيرة ولكن قولوا رأيكم ياحكومة ووعدنا بطرح الموضوع في مجلس الوزراء وتشكيل لجنة بذلك من أربعة وزراء، وصدور بيان بهذا الأمر، حيث ذكر البيان مشاركة المرأة ونحن لا نعارض هذا الأمر ولكن لا تخلطوا الأوراق في تعديل الدوائر·

ومن جانبه، قال النائب السابق عبدالله النيباري الذي أكد أن هذا الموضوع مهم وهذا اللقاء مهم لبقية أبناء الشعب الكويتي للانتصار لحقوقه ومصالحه وحماية دستوره وقوانينها وديمقراطيته، ونحن نقترب من الوقت المخصص لدراسة موضوع تعديل الدوائر في أروقة مجلس الأمة ويشكرون على الجهد الكبير الذي بذلوه، وقد لا يكون اقتراحا مثاليا إلا أنه يقلص الشوائب والخلل الذي نواجهه من النظام الحالي والاقتراحات التي تؤدي الى تزييف إرادة الناخبين فعلى الجماهير أن تقف وراءهم لدعم هذا المقترح ومساندته وبالخصوص اقتراح الخمس دوائر·

وأكد النيباري أن الإصلاحات في مجلس الأمة لا تتحقق بمجرد وجود وقوف النواب وراءه وإنما تتحقق مدعومة من الرأي الشعبي وهو الذي يضغط والمرجح للاقتراحات وهو الذي يفعّلها وعندما ترى الحكومة هذا الزخم الشعبي تتراجع وما هو مطلوب انتصار الرأي الشعبي في صالح تعديل إصلاح العملية الانتخابية، وإن إصلاح قانون الانتخاب مهم ويرقى إلى موضوع الدستور فما فائدة وجود دستور ولا يوجد مجلس أمة يطبق الدستور؟ إذا كان نظام الانتخاب يسمح للمواطن بأن يعبر بإرادته الحرة عن رأيه واختياره·

وأكد النيباري أن موضوع تعديل قانون الانتخاب يضمن التعبير السليم والصحيح عن إرادة الناس الحرة واختيارهم، والذي لا يجوز التأثير عليه هو الضمانة حتى يأتي مجلس يحافظ على الدستور ولأن هذه الأمور ليست موجودة عندنا أصبحنا في وضع الدستور، المحصل ونحن الآن في وضع ما قبل الدستور والقرار أصبح فقط بيد السلطة الحاكمة، حيث إن الدستور غير مطبق ومخترق وأولها قانون الانتخاب الذي يمنع الرشوة ويمنع التأثير في الناخب لكن من يطبقه هو السلطة التنفيذية التي هي المخترق لقانون الانتخاب فهل من المعقول أنها خلال 40 سنة لم تكشف حالة رشوة في الانتخابات وارتفع الصوت من 20 دينارا في الصليبخات الى 3000 دينار والحكومة لا تعلم؟ وإذا استمرت هذه الحال ستكون الانتخابات بورصة من يدفع ينجح والخطورة أن تقوم بعض الدول بالتدخل ويكون قرار البلد ليس بيد أبنائه فيكون القرار، إما بيد الخونة والمنحرفين أو بيد الأجنبي·

وذكر النيباري أننا منذ 40 سنة نسمع عن الإصلاح ولا نراه فالكلام عكس التطبيق وبيان الحكومة يمكن قراءته بطريقتين، الأولى أنه جيد ويعالج الأمور الفاسدة ولكن هناك قراءة ثانية لأن هناك عبارات مخيفة لأن اقتراح النواب في تعديل الدوائر مرفوض من خلال مصطلحات “التأني وعدم التسرع في إقراره” والآن يقولون عدم التسرع والاقتراحات مطروحة من الصيف·

وأكد إذا الحكومة خلال سبعة أشهر لم تستطع دراسته لذلك الكويت “رايحة وطي” حيث إن الاقتراح واضح لأنه يسمح بالتعددية حيث اعترض البيان على نقطة التعددية وهو أمر غريب وذكر البيان كذلك ممارسة المرأة فما الذي يرد الحكومة بأن تعرضه على المجلس خلال الخمس سنوات، حيث إن البيان لا يعبر عن حسن نية وأن الحكومة في سبيل عرقلة الاقتراح في تعديل الدوائر الانتخابية وأن النواب فضلوا مصلحة البلد على مصالحهم الشخصية، وما نسمعه عن حسن النية كلام يخالف الواقع وأن اللجنة الحكومية التي تكونت نأمل فيها خيرا وأن هذا البيان هو الكلام الذي قاله محمد ضيف الله شرار في لجنة الشؤون الداخلية ومعروف هو وأحمد الفهد معارضتهما لتعديل الدوائر وأن تنظر بحيادية وحماية دستورها ويمكن للنائب في ممارسة حقه بحرية تامة دون تأثير·