·   كثير من أجهزة ومعدات الموانئ منتهية الصلاحية منذ سنوات

·   محسوبيات وترقيات لأشخاص لا يستحقونها

·   الإدارة سمحت لخمسة وعشرين شخصا بالعمل في جهات أخرى

 ويتقاضون رواتبهم من المؤسسة!!

·  سمعة المؤسسة أصبحت الأسوأ بين جميع الموانئ في منطقة الخليج

 بسبب التأخر في عمليات التفريغ والتحميل

·   مخاوف من انهيار الأرصفة بسبب التشققات والحفر في مختلف المناطق

·   مديرون في المؤسسة يعملون في الوقت نفسه كقياديين لشركات

 ذات مصالح متضاربة مع المؤسسة

··· وتبقى أوضاع المؤسسة العامة للموانئ مزرية ومأساوية بالرغم من جميع المطالبات والتوصيات التي طالبت وناشدت - ولا تزال - بإجراء إصلاحات وتعديلات داخل المؤسسة·

وبالرغم مما كتب ومنذ أكثر من عام عن الأوضاع السيئة التي تعيشها المؤسسة فإن إدارتها لم تكلف نفسها بمحاولة إصلاح هذه الأوضاع أو حل المشكلات التي تعاني منها·

وقد تسبب سوء الإدارة الى وصول المؤسسة الى تلك الأوضاع المزرية، مما يعيق تقدمها، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن كثيرا من معدات الموانئ منتهية الصلاحية، وأنظمة الأمن والسلامة فيها ضعيفة جدا وتكاد تكون غير موجودة أصلا، ناهيك عن تعرض السفن الراسية على الميناء الى تأخير وانتظار طويل إما للتفريغ أو التحميل، مما جعلها أسوأ الموانئ مقارنة بمثيلاتها في دول المنطقة·

هذا بالإضافة الى أن عددا من كبار مديري المؤسسة يعملون في الوقت نفسه كقياديين لشركات أخرى ذات مصالح متضاربة مع مصلحة المؤسسة مما يثير علامات الاستفهام والاستغراب· ونوجز فيما يلي المعوقات التي نعتبرها أسبابا للأوضاع المأساوية التي تعيشها المؤسسة:

لا صيانة

لم تقم إدارة المؤسسة وعلى مدى العشرين عاما الأخيرة، بإجراء أي عمليات صيانة على طرق الموانئ الداخلية، وأدى هذا الى حدوث تشققات وحفر كبيرة في مختلف المناطق يهدد بعضها بانهيار الأرصفة نفسها، فالطرق في تآكل مستمر ولا وجود لأي تحديد لمسارات الطرق مع غياب تام لكل اللوحات الإرشادية الضرورية وعلامات المرور، كذلك لم تقم إدارة المؤسسة بإجراء أي أعمال تعميق للممرات المائية، كما توقفت أعمال الصيانة والتنظيف لهذه الممرات منذ أكثر من 5 سنوات·

معدات منتهية الصلاحية

تعتبر كل معدات وأجهزة الموانئ في حكم المنتهية الصلاحية، بعد أن انتهت أعمارها الافتراضية منذ فترة طويلة·

انعدام الأمن والسلامة

لا توجد أي أنظمة رقابة أو أمن وسلامة في ساحات ومنشآت الموانئ قاطبة بعد اجتياز بوابات الدخول المحروسة من رجال الأمن، وحتى عمل هؤلاء يتسم بالكثير من التراخي والإهمال، ويمكن التجول في الموانئ طولا وعرضا في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار دون رقيب أو حسيب، رغم وجود شركة (مقاول) للأمن والسلامة في المؤسسة إلا أن هناك معلومات تقول إن المؤسسة تضغط على المقاول بتوظيف موظفي الأمن والسلامة في المؤسسة لديه وذلك من أجل تنفيعهم براتب إضافي للراتب الذي يحصلون عليه من المؤسسة ولا يهم المؤسسة هنا لو أن المقاول لم يوفر عمالة للأمن والسلامة!

عمالة فائضة

توجد عمالة فائضة تزيد عن 400 موظف من أصل أكثر من 825 موظف يعملون في المؤسسة، وغالبية موظفي المؤسسة، وخاصة من المصنفين فنيا زورا وبهتانا، من المتغيبين عن أعمالهم بصورة دائمة، كما سمحت الإدارة لفئة أخرى يقارب عددها الخمس والعشرين بالعمل في جهات أخرى في الوقت نفسه الذي تقوم فيه بدفع كامل رواتبهم الشهرية بانتظام منذ سنوات، والمعلومات التي لدينا تقول إن مدير عام المؤسسة يقوم بالاستعانة بموظفين من مختلف إدارات المؤسسة للعمل في مكتبه دون علم رؤسائهم ودون صدور قرارات إدارية بهم وخاصة ذوي الوظائف الفنية منهم وذلك حتى لا تسقط عنهم العلاوات الفنية التي يحصلون عليها رغم أنهم يقومون بأعمال ليست لها علاقة بمسمياتهم الوظيفية·

مدير في المؤسسة ومدير أيضا في شركة ذات مصلحة!

يعمل عدد من كبار مديري المؤسسة في وظائف إشرافية في شركات ذات مصالح متضاربة مع مصالح المؤسسة·

وعلى سبيل المثال فإن أحد موظفي المؤسسة الكبار يعمل منذ سنوات ولا يزال مديرا عاما متفرغا لإحدى الشركات الخاصة، وهو مسجل ضمن كادر موظفي المؤسسة بوظيفة مدير ميناء الشعيبة ويقبض راتبا شهريا منها، علما أن لهذه الشركة التي يعمل بها بوظيفة مدير عام لها عقودا بعشرات ملايين الدنانير مع المؤسسة يتعلق أحدها بإدارة ميناء الشعيبة بالذات، كما أن موظفا آخرا يعمل مديرا في المؤسسة ويعمل في الوقت نفسه مديرا لعمليات شركة ملاحية، وهي شركة لها مصالح متعددة مع المؤسسة·

الأقل كفاءة في المنطقة

تعتبر عمليات التفريغ والتحميل من أكثر أعمال الموانئ أهمية وبالرغم من ذلك يمكن القول إن موانئ الكويت، وبشهادة شركة “ميرسك” العالمية للشحن، الأقل كفاءة في العالم أجمع، وأسباب التأخير تعود إلى إهمال الموظف الكويتي في العمل وتركه الرافعة وقد قام كثير من وكلاء المراكب بالشكوى لكن دون جدوى، وقد قام مدير المؤسسة بتحذير المشتكين ومنع مراكبهم من الدخول في حالة الشكوى، وكذلك مرسى رقم 10 لا نعرف لماذا لا ترسو عليه المراكب منذ أكثر من 10 سنوات رغم الحاجة الماسة له من قبل السفن التجارية التي تحمل الاسمنت والصلبوخ التي تنتظر لعدة أيام في البحر·

كما أن مؤسسة الموانئ لم تفرض قط في تاريخها أي غرامات على أي شركة مناولة، إن كان بسبب التأخير في العمل أو التسبب في إحداث أضرار على الأملاك العامة، وهناك قضية معروضة على القضاء منذ 5 سنوات تتعلق بغرق قارب يقدر سعره بخمسة ملايين دينار نتيجة خطأ من شركة الملاحة، ولم تقم الشركة بتعويض أصحاب القارب حتى اليوم بسبب وقوف مؤسسة الموانئ معها·

تراخ في العمل

تقوم رافعات الميناء العملاقة والتي تدار عادة من قبل عمالة كويتية سيئة وغير مدربة، بتحريك من 7 الى 10 حاويات في الساعة، علما أن الحد الأدنى المقبول عالميا هو 25 حاوية·

تأخر في التحميل والتفريغ

تعتبر فترة انتظار دخول الميناء الأطول بين دول المنطقة والتي تمتد أحيانا من 7-3 أيام، كما تتعرض هذه السفن لفترة تأخير أخرى بانتظار التفريغ أو التحميل، وكل هذا جعل من موانئ الكويت الأسوأ مقارنة بموانئ جدة والمنطقة الشرقية في السعودية وعمان ودبي وأبو ظبي والشارقة وحتى أم قصر العراقية·

من دون رادار!

ظل ميناء الشعيبة الميناء الوحيد في العالم الذي عمل من غير رادار لفترة 8 سنوات كاملة، كما افتقد برج مراقبته لفترة طويلة - وربما لا يزال - لأي أجهزة تبين اتجاه الرياح·

مدير للتطوير يحمل “المتوسطة”!

قامت إدارة المؤسسة أخيرا بترقية موظف لا يحمل غير الشهادة المتوسطة الى درجة مدير لإدارة تختص بإحلال وظائف المؤسسة وليقوم بالاتصال بالشركات التي تتعامل مع المؤسسة لكي يقوم بتكويت وظائفها·

ويقوم بتسجيل من يشاء في الشركات وهو من المقربين إلى المدير العام ووظيفته الأصلية مشغل رافعة، رغم وجود الكثير من الشباب المؤسسة الأكفاء ممن يحملون مؤهلات علمية عالية·

“تكّات” الجيش الأمريكي

تعتبر موانئ الكويت الأفقر في عدد “تكات” القطر الضرورية لقطر البواخر الى داخل الميناء، وتستعين إدارة الشعيبة منذ فترة “بتكات” الجيش الأمريكي·

القيادي ذاته يعمل نائباً للمدير العام في إحدى شركات الملاحة في الوقت نفسه الذي يعمل فيه في المؤسسة

شهادة “التأمينات” تين أن هذا القيادي يعمل في المؤسسة منذ العام 1980 وحتى تاريخه

نسخة من عقد عمل أصلي يبين قيام أحد قيادي المؤسسة بتمثيل إحدى الشركات لتوقيع العقد وذلك بصفته مديراً عاماً لها  رغم وجود عقد عمل بين المؤسسة والشركة بملايين الدنانير

هل يستطيع من يحمل الشهادة المتوسطة أن يقوم بالأعمال الموكلة له في القرار؟!