كتب محرر الشؤون السياسية:
يعد اجتماع نواب القوى السياسية وبعض النواب المستقلين الأحد الماضي، اجتماعا حاسما نحو التحرك النيابي الجاد لتقليص عدد الدوائر الانتخابية·
فالاجتماع الذي حضره 24 نائبا يمثلون جميع القوى السياسية والمستقلة أسفر عن التصويت لصالح مشروع الدوائر الخمس (14 نائبا) مؤيدا مقابل (9 نواب) مؤيدين لمشروع الدوائر العشر وامتناع نائب واحد، وعنصر الحسم في هذا الاجتماع تبدى في اتفاق النواب الحضور (قبل التصويت) على الاصطفاف وراء المشروع الذي يحظى بأغلبية النواب الحضور، وعليه فإن الاجتماع تمخض عن دعم كتلة كبيرة تمثل 24 نائبا على الأقل لمشروع الدوائر الخمس وبذلك أصبح واضحا أن هذا المشروع (الدوائر الخمس) تحديدا يحظى بأكبر دعم نيابي داخل المجلس·
وترى الكثير من المصادر السياسية والنيابية أن ما أسفر عنه اجتماع النواب من نتائج حاسمة في موضوع تقليص الدوائر إنما يمثل عاملا مهما في تعزيز موقف معظم الوزراء الشعبيين المؤيدين للمشروع خاصة وأن عددا من وزراء الأسرة لا يعارض، حيث الواضح أن وزيرين فقط هما شرار وأحمد الفهد يساندهما محمد عبدالله مبارك من خارج الوزارة يعملون ضد مشروع التعديل، وتقول المصادر: إنه لم يعد مجديا أن تتمسك الحكومة بموقفها السلبي تجاه الموضوع وكأنه لا يعنيها، حيث ظلت الحكومة تروّج لهذا الموقف السلبي المميّع للقضية عبر أكثر من “مصدر حكومي” في الصحافة المحلية·
وتقول المصادر: إنه للمرة المليون يرفع ذوو الاتجاه الإصلاحي في البلد أصواتهم عالية ليقولوا لرئيس الحكومة الشيخ صباح الأحمد: إنه من مصلحة الكويت أن تقف الحكومة متضامنة مع هذه الكتلة النيابية الكبيرة المتفقة على مشروع واحد يحقق المصلحة العامة من حيث قضائه على كل الظواهر السلبية التي رافقت تجربتنا النيابية عبر سنوات من شراء أصوات، وتلاعب في نقل قيود الناخبين، وتأجيج النزاعات العنصرية من طائفية وقبلية وعائلية·
الآن وقد سحبت جميع الاقتراحات التي سبق تقديمها وستسحب بقية الاقتراحات أوائل هذا الأسبوع كما قدم اقتراح الدوائر الخمس الذي تم الاتفاق عليه وله نصيب أكبر في النجاح كما سيقدم اقتراح احتياطي كي يستخدم في حال تعثر الموافقة على هذا الاقتراح يقسم الكويت إلى عشرة دوائر·
