كتب محرر الشؤون المحلية:

تباينت آراء عدد من ممثلي الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والحقوقية حول ما أثير طرحه في الجلسة الحوارية التي أقامتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن الانتهاكات الإنسانية التي تتعرض لها العمالة المنزلية، وفي الوقت الذي حمل البعض كل من مجلس الأمة والحكومة مسؤولية تجاهل هذه الفئة من العمالة من خلال ما يمكن أن تقدم عليه من إجراءات تشريعية تحميها وتحفظ لها حقوقها، رأي البعض الآخر أن كل ما يحدث لهذه الفئة من انتهاكات يرجع إلى جهل العمالة المنزلية بما لها من حقوق وما عليها من واجبات كما أنها مسؤولية السفارات ومكاتب جلب هذه العمالة التي لا تعمل بالتعاون مع جهات الاختصاص في دولها على تثقيف هؤلاء وتوعيتهم بعملهم وأوضاعهم·

 ورغم ما أثير من وجهات نظر متباينة حول هذا الموضوع إلا أن جموع الحاضرين أكدوا في أحاديثهم أن كلا من أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص ومواد دستور البلاد يحرمان أي نوع من الانتهاكات الآدمية ويدعوان الى أهمية إقرار العدل والمساواة بين الناس ومن دون أي تفريق أو تميز، كما أكدوا على أهمية إصدار قانون خاص يولي الاهتمام بالعمالة المنزلية ويحفظ لها حقوقها وحقوق مخدوميها·

وكان وزير النفط السابق المحامي علي البغلي قال في مستهل إدارته لفعاليات الجلسة الحوارية: إن مشكلة العمالة المنزلية بدأت منذ لحظة إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي، لافتا الى أن هذا القانون الذي أقر في أغسطس من عام 1964 كرس انتكاسة الكويتي في عدم تقدمها في هذا الشأن، وأشار الى أن المادة الثانية من القانون والتي كانت يومها تستثني من تطبيق أحكام القانون موظفي ومستخدمي الحكومة في الوظائف المدنية وعمال الحكومة والمتعاقدين معها والهنود والباكستانيين تم تعديلها بموجب القانون رقم 2 لسنة 1997 ليكرس "ذات القانون" المظلمة تجاه العمالة المنزلية فقط بعد أن كان فيما كان عليه سابقا يخدم كل الجنسيات ويقر لها حقوقها، وأكد البغلي أن هذه الفئة المستضعفة والتي أخرجت من مظلة قانون العمل منذ عام 1964 ما زالت حتى الآن تعاني من عدم وجود قانون يحميها مما يمكن أن تتعرض له من انتهاكات· وبدوره قال النائب صالح عاشور: إن الكويت لاتزال تعتبر من الدول النامية وليس بغريب أن يكون عندها بعض النقص في القوانين، مشيرا الى أن الكويت لا يوجد عندها نقص في وجود قانون لحماية العمالة المنزلية فقط وإنما حتى المواطن الكويتي العامل في القطاع الخاص بالإمكان إنهاء عقد عمله من دون وجود أي سبب، وأكد أن الكويت ليست هي الدولة العربية الوحيدة التي تعاني من عدم وجود قانون لحماية العمالة المنزلية، بل كل دول العالم العربي لافتا إلى ما قام به من اتصالات خليجية وعربية بهدف التعرف على ما هو موجود في تلك البلدان من قوانين خاصة بهذه الفئة إلا أن محاولاته باءت بالفشل لعدم توفر مثل هذه القوانين·

وقال إن الكويت حقيقة تحتاج الى قانون شامل للعمالة المنزلية يراعي الخصوصية المحلية وإنسانية الخدمة وساعات العمل والأجور والراحة الأسبوعية والإجازة السنوية والإجازة المرضية كما يجب أن يكون المساهمون في دراسة وإصدار هذا القانون ممثلين لمختلف الجهات الرسمية والأصلية في الدول بالإضافة الى مسؤولي العمالة في السفارات·

وأضاف أن من بين الحلول الممكن اللجوء إليها لحل مشكلة العمالة المنزلية هو في إنشاء شركات خاصة بحيث تقدم خدمة لأصحاب المنازل بساعات عمل محددة·

ومن جانبه قال: خالد العصيمي ممثل وزارة الداخلية إن ما أصدرته الكويت من قوانين وتشريعات جاءت متسقة مع ما أقرته الشريعة الإسلامية ودستور البلاد تحقيقا للعدل والمساواة بين الناس وهي في مجملها تحرم انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بآدميته لافتا الى ما تضمنه قانون 40/92 وقانون الجزاء وما ألزمت به الكويت نفسها حين وقعت علي الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان والأفراد· وفي السياق نفسه أشار رئيس اتحاد عمال الكويت ثابت الهارون الى الدور الذي قام به الاتحاد وما كان يطالب به منذ أكثر من 26 سنة بشأن إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي إلا أن الحكومة لم تكن جادة ولا حتى مجلس الأمة في إقراره أو تطبيقه وبين بأن سياسة الحكومة في تجاهلها للتجمعات والهيئات الشعبية هي التي أوصلت الكويت الى هذا المستوى الذي فتح العيون عليها·

وأكد أن الوضع الذي وصلت إليه الكويت مسؤولية الجميع، واقترح على جموع الحضور بصفتهم ممثلين لمختلف الجهات والتجمعات الأصلية والسياسية وضع تصور لقانون يقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء على أن تتم إحالته فيما بعد ذلك وبصفة الاستعجال الى مجلس الأمة لمعالجة ما هو موجود من أخطاء ويسد النقص الذي يسيء لسمعة الكويت·

كما دعا الى أهمية تشكيل لجنة يكون من مهام عملها معالجة القضايا الآنية والسريعة وتعمل على وضع حد للممارسات الخاطئة بحق كل من يعمل·

وقال د· عايد المناع ممثل جمعية الصحافيين الكويتية إننا نعلم أن هناك من يقوم بضرب الخدم ومن يستغلهم جنسيا ولكنها حالات قليلة، وأشار الى أن "هناك عمالة ترتكب أخطاء ومنهم من يأتي الي الكويت من أجل الوصول الى أهداف أخرى"، وحمل الدكتور المناع السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول التي يستقدم منها العمالة المنزلية مسؤولية عدم تثقيف العمالة بطبيعة الحياة الاجتماعية والنظام القانوني في الكويت، موضحا أن الحديث عن إنشاء شركات متخصصة إيجابي ولكن هذه الشركات ستكون لمجموعة اقتصادية معينة وبالتالي سيكون هناك تحكم في الأسعار·

وأضاف أن "وضع العمالة المنزلية ليس بهذه السوداوية التي ينظر إليها البعض، فالشعب الكويتي ليس مفترسا كما أنه يوفر أفضل الطعام والمسكن والملبس المجاني للعمالة المنزلية"·

ومن جهته قال ممثل جمعية المحامين الكويتية المحامي ظافر بدر إن العمالة المنزلية مستفيدة بشكل كبير من الوضع الخاص لهم، مؤكدا أنه لا توجد حاجة لوضع مظلة قانونية كاملة لهم·

وأوضح أنه لا يوجد أي قانون في الدول العربية أو الخليجية خاص للعمالة المنزلية، مشيرا الى أن وضع قانون خاص لهم أو ضمهم لقانون العمل الخاص قد يحرمهم من التزام الكفيل بالتأمين الصحي والمسكن والمأكل·

وأكد البدر أن العملية لا تحتاج أكثر من تنظيم بين وزارة الشؤون ووزارة الداخلية فقط·

ومن جهته كشف أمين عام الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية فاضل أشكناني أن هناك 400 ألف عامل وعاملة منزلية في الكويت، مؤكدا أن هناك لبسا في موضوع الانتهاكات بحق العمالة المنزلية فهم يأخذون حقوقهم كاملة إذا لجؤوا للقضاء الكويتي، لذلك أعتقد أنه لا توجد انتهاكات بحقهم·

وأضاف أشكناني أن السفارات الكويتية في الدول التي يتم استقدام عمالة منزلية منها يجب أن يكون لها دور كما يجب أن يفعّل دور وزارة الداخلية ومكاتب العمالة المنزلية أيضا·

وأعلن أشكناني أن الاتحاد توصل الى بعض القرارات التي ستساهم في الارتقاء ومعالجة مشاكل العمالة المنزلية، أهمها أن يكون العامل المستقدم يجيد القراءة والكتابة، ووضع اسم المكتب المستقدم منه العامل على طابع الإقامة، مشيرا الى أن الاتحاد تقدم بطلب الى وزارة الشؤون من أجل تخصيص قطعة أرض لإنشاء معهد لتدريب العمالة المنزلية قبل تسليمها الى الكفيل·

وأكد مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون جمال الدوسري أنه لم تشرع الدول العربية قانونا خاصا بالعمالة المنزلية، مشيرا الى أن الاتفاقيات الدولية لا تنطبق عليها الأحكام الخاصة بشأن العمالة، كما أن الملاحظات التي وضعت على الكويت كانت من أجل الحريات النقابية·

وأوضح الدوسري أن هذه العمالة مشمولة من ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، مشيرا الى أن المشكلة التي "نعاني منها في وزارة الشؤون هي عدم التزام بعض الشركات المتخصصة بدفع أجور العمال وعدم التزامها بساعات العمل المحددة للعمال"·