وجه النائب أحمد السعدون سؤالا برلمانيا الى وزير الطاقة قال فيه:

بالنظر الى ما قامت به شركة البترول الوطنية الكويتية من تصرف ينطوي على انتهاك لنصوص الدستور والقوانين المعمول بها، وذلك عندما أوردت في المادة 7 من العقد المبرم بين الشركة والسيد خالد محمد الضويحي الهاجري شرطا من بين ما تضمنته من شروط نصه "كما تشترط الشركة عليكم عدم المساهمة في الشؤون السياسية المحلية"، في حين تنص المادة 30 من الدستور على أن الحرية الشخصية مكفولة، والحال أن عبارة "الشؤون السياسية" تدخل كأصل عام في مفهوم الحرية الشخصية اللصيقة بالإنسان التي كفلها الدستور والحرمان من عنصر من عناصر هذه الحرية ينطوي على انتقاص من قدر من هذه الحرية الطبيعية فضلا عن مخالفته للنظام العام، ولاسيما أن مدلول الحرية الشخصية ينصرف في عموم مضمونها ومعناها الى استعمال الحق في الانتخاب وفي الترشيح وفي إبداء الرأي بوسائل الإعلام المختلفة أو بأي وسيلة مشروعة أخرى، وينطوي على حجر لا مسوغ له على هذه الحرية الأصيلة والتي هي من صميم شخصية الفرد والتي لا يمكن أن تنفك عنه بشرط وارد في عقد إذعان لا مصلحة فيه للشركة بل فيه افتئات على حق دستوري طبيعي·

وإزاء ما تقدم يرجى إفادتي عن السند القانوني لهذا النص، وإذا كان قد تردد وروده في عقود أخرى فيرجى موافاتي بصور من جميع هذه العقود، بما في ذلك عقود من انتهت خدماتهم لأي سبب من الأسباب·