كتب مظفر عبدالله:
تفاعلت أوساط نيابية ونقابية كبيرة مع حادثة فصل خالد الهاجري من عمله في شركة البترول الوطنية للمرة الثانية·
وكانت جماعة "الخط الأخضر" الناشطة في المجال البيئي في الكويت قد أصدرت بيانا بتاريخ 18 يناير الجاري كذبت فيه إنكار الشركة قيامها بفصله وقالت "إن ذلك الإنكار لم يصدر إلا بعد أن نشرت الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية خبر فصل الهاجري وتبني الكثير من النواب للقضية"·
وقال الهاجري في تصريح لـ "الطليعة": "إن المسؤولين في الشركة قاموا بالضغط عليه من "زوايا اجتماعية" وقاموا بتذكيره بأنه يعيل أسرة حديثة التكوين وأن مستقبلها رهن بالتزامه والكف عن إثارة القضايا البىئية خاصة تلك المرتبطة بالتدمير البيئي الذي ينتج عن عمليات الإنتاج النفطي"·
ويضيف أنه منذ إعادته إلى العمل بعد الفصل الأول لم يقم بالإدلاء بأي تصريح أو القيام بأي نشاط محدد إلا أن حجة الشركة كانت في أن موقع جماعة "الخط الأخضر" الإلكتروني لايزال فاعلا، فاتهم بأنه لايزال يمارس العمل في الجمعية·
وأثار العقد الذي أجبر الهاجري - كما يقول - على توقيعه موجة من الاستغراب بسبب النص في أحد بنوده على التعهد بعدم العمل في المجالات السياسية!!
ويضيف الهاجري أنه لم يتسلم إلى الآن أي ورقة رسمية تفيد بفصله من عمله إلا أنه بلغ شفهيا بذلك بعد توقيعه على شروط إعادته للعمل!!·
يذكر أن جماعة "الخط الأخضر" كانت تسلمت جائزة تقديرية لجهودها في المحافظة على البيئة من شركة فورد العالمية منذ بضعة أشهر، التي تمنح جوائز سنوية لمثل هذه الأنشطة الرائدة، كما كان للجماعة الفضل في الكشف عن العبث البيئي الذي اتضح في أحد مرادم الشعيبة حيث دفنت فيه مواد كيماوية سامة وخطرة على الصحة من قبل الشركة التي يعمل فيها·
