كتب محرر الشؤون الخليجية:

تناقلت الأوساط السياسية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج تقريرا على (شكل بيان غير موقع) نشر على الإنترنت في موقع يدعى (www.tawa.com) يتناول الدعوات الإصلاحية التي تبناها عدد من المثقفين والناشطين السياسيين السعوديين ورفعت في حينها الى مؤسسة الحكم، ويشير البيان الى أن الدعوات الإصلاحية هذه رغم سلميتها إلا أن هناك أطرافا متنفذة في مؤسسة الحكم السعودي تحاول عرقلتها بشتى السبل·

وأشار البيان الى اللقاء الساخن الذي جمع بين وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز ومجموعة من الإصلاحيين الذين وقعوا على أهم وثيقة إصلاحية صدرت حتى الآن والتي كانت بعنوان (نداء وطني الى القيادة والشعب معا: الإصلاح الدستوري أولا)، ففي حين كان الأمير نايف في الاجتماع المشار إليه متوعدا مهددا وموبخا لهذه المجموعة الإصلاحية، فإن الإصلاحيين قابلوا قسوته بمزيد من الجرأة والطرح العقلاني·

ولم يخف الإصلاحيون في هذا البيان شعورهم بالإحباط الكبير نتيجة العراقيل التي وضعت أمام الدعوات الإصلاحية بل إنهم اعتبروا "أنهم وصلوا الى طريق شبه مسدود"·

وجاء في البيان الذي وجه الى الشعب السعودي كافة وبعنوان: بيان الى الشعب السعودية الكريم حول مآل الدعوات الإصلاحية والموقف الرسمي منها:

إن "هذه وقفة وجدها دعاة الإصلاح في المملكة ضرورية للحديث المباشر إليكم، لنطلعكم على مآل جهودنا التي تكثفت في العامين الأخيرين مع المسؤولين في البلاد من أجل إجراء التغيير والإصلاح المنشود الذي تأخر أكثر مما يجب، ولنعبر لكم عن رؤيتنا للأوضاع الحالية، ومستقبل بلادنا العزيزة·

لم يكن الحديث المباشر إليكم حول قضايا الوطن متأخرا، فلقد راود الكثير من إخوانكم الأمر منذ مدة طويلة، ولكننا تريثنا على أمل أن تثمر الجهود في الحوارات المباشرة مع المسؤولين، الذين - كما تعلمون - يتمتعون بحساسية مفرطة في إيصال ما يجري الى المواطنين المعنيين مباشرة، ومع علمنا أن المواطن يجب أن يكون على اطلاع على ما يجري، إلا أننا خشينا أن نتهم بأننا نريد ليّ ذراع الحكومة، أو اختراق ما يسمى بالخصوصية السعودية، أو تخريب الجهد المبذول والهدف المنشود قبل أن نلقي الحجة على المسؤولين، وقبل أن نتعامل معهم بالآليات نفسها التي يرتضونها واعتادوا عليها، كان هذا دأبنا، لا لعدم إيماننا بأن شعبنا الكريم لا يحق له الاطلاع على ما يجري، ولا نقصا في ثقتنا بقوة الجمهور السعودي ورغبته وقدرته في تعزيز مسار الإصلاح، بل إن هذا الأمر في صميم فهمنا للعمل الوطني الإصلاحي، وفي صميم مفاهيم الإصلاح التي تنادينا من مختلف مناطق المملكة على أمل تحقيقها·

لقد مضى عام تقريبا على وثيقة الرؤية التي قدمت لسمو ولي العهد، وقد وعدنا سموه بأن يلبي تطلعات مواطنيه حين اجتمعنا إليه، بل قال إنه قد بدأ فعلا بالإصلاح المالي رغم الصعوبات التي يواجهها من فريق من الأمراء·· ولما كنا نرى أن الأوضاع لا تتوقف عن التدهور، أوصلنا الرسائل الشفهية للتعجيل بتحقيق تلك الوعود، وطلب بعض من موقعي الوثيقة اللقاء بسموه لمناقشة الأمر ومتابعته وفق ما جاء في وثيقة الرؤية، ولكننا لم نتمكن من اللقاء لذلك الغرض، وتذرع بعض المسؤولين في مكتب سموه بأن سموه مشغول، وأنه لم ينس الموضوع بل إنه يعمل جاهدا لتحقيقه، وهذا أملنا فيه، ولكنكم تعلمون - أيها الإخوة المواطنون - أن أوضاع المملكة الداخلية السياسية والأمنية والاقتصادية تسير من سيىء الى أسوأ منذ وقت طويل، ومعاناتكم أكبر من أن تتحمل في بلد حباه الله بكل الإمكانات التي تجعل من شعبه يعيش مستوى معقولا من الرفاه، ويتمتع بقدر متطور من الخدمات الاجتماعية، التعليمية والوظيفية والصحية، ولما طال الانتظار حررت عرائض أخرى، أرسلت للمسؤولين، وقد لقينا في بعض الأحيان التحذيرات المبطنة وفي أحيان أخرى التهديدات المباشرة لبعض رموز العمل الوطني، وزاد التضييق علينا في الحديث مع القنوات الإعلامية الخارجية، فضلا عن إبعادنا شبه الكلي عن التعبير عن آرائنا في الموضوع الوطني ضمن القنوات التلفزيونية المحلية، بل وفي الصحافة أحيانا، ولقد تعرضت بعض الشخصيات الإصلاحية الى المنع من السفر، واستدعيت للتحقيق في أجهزة المباحث، وتم الاتصال ببعضهم من قبل - عدد مختلف من الأمراء - عبر الهاتف تطلب منهم أمورا والكف عن أمور أخرى، لها مساس بحقوق المواطنين الأولية، وحقوقنا كأشخاص لهم اعتبار سياسي ضمن النطاق الوطني"·

وأضاف البيان "لقد أدركنا مبكرا مكمن الأزمة، وسبب تباطؤ الحراك الإصلاحي، ألا وهو "غياب الإرادة السياسية"، فحتى الآن لا يوجد هناك إجماع بين كبار الأمراء - هدانا الله وإياهم - على ضرورة الإصلاح، فبعضهم يخشاه، وبعضهم الآخر له رؤية مشوشة بشأنه، وبعض ثالث يعتقد أن الإصلاح موجود ومستمر منذ قيام الدولة، والبعض الرابع لا يريد أن يصلح شيئا يغير من واقع الحال المزرية التي يعيشها مواطنونا في مختلف المجالات، ويعرض أمورا هي أقل من أن تعالج أي مشكلة ولهذا السبب، لم نرد أن نظهر كمتواطئين نسعى لتقسيم العائلة المالكة، ولم نؤمن أو نعقد صفقات جانبية، وكان كل أملنا أن تظهر تطورات الأحداث صدق مخاوفنا، وصحة منهجنا، وعدالة مطالب شعبنا، بحيث يتمكن الأمراء المسؤولون من الوصول الى القرار الحكيم ولو كان متأخرا أكثر مما يجب، غير أننا وطيلة الفترة الماضية لم نلمس تغيرا يعتد به، وثبت أن ما كنا نسمعه من وعود لا يتجاوز اللقاءات التي جمعت بعضنا وإياهم، ولا يراد بالفعل البدء بخطوات إصلاحية حقيقية ضرورية للدولة والحكومة والمجتمع، نقول هذا ببالغ الأسف، إننا فشلنا في إقناع المسؤولين بتفهم دوافع الإصلاح وأهميتها، وبدل أن نطالب المسؤولين أصبحنا مطالبين، متهمين عند بعضهم، نتعرض للمضايقة والمراقبة الهاتفية وغيرها، وجاءت الطامة الكبرى في العريضة الأخيرة (نداء وطني الى القيادة والشعب معا: الإصلاح الدستوري أولا) التي أردنا منها تأسيس المشروع الإصلاحي على أسس دستورية جديدة، فالإصلاح من دون دستور واضح يعتبر قفزة في الفراغ، ما لم تستند الى قوانين ومواد يتضمنها دستور، ولقد حاول بعض المسؤولين في وزارة الداخلية وغيرها منع إرسال العريضة، وقبلها منعوا عددا من الاجتماعات في جدة والرياض لمناقشتها، أحدها كان يوم الثالث عشر من رمضان الماضي حيث اتصل سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بالأستاذ محمد سعيد الطيب وقال إنه يتحدث باسم صاحب السمو ولي العهد طالبا إلغاء الاجتماع وأثار الكثير من اللغظ غير المبرر والاتهامات غير الصحيحة، وقد قرر المدعوون من الشخصيات الإصلاحية عدم توتير الموقف ورأوا تأجيل الاجتماع خشية التأويلات السلبية، وقد عبرت الشخصيات الوطنية عن دهشتها واستغرابها لهذا الموقف، وأكدت حرصها على المصالح العليا للوطن، وطالبوا بالتفهم السليم لموقفهم الذي يمثل أعلى درجات الوعي والشعور بالمسؤولية والإحساس بالتبعة الملقاة على عاتقهم·

بعد هذا جرت محاولة أخرى للاجتماع في الرياض، تدخلت السلطات الأمنية، فطالبت بإلغائه، مع أنه محدود العدد، معروف التوجه، والأهداف·

وقال البيان "ومما يضاعف الألم، أن السلطات الأمنية دخلت مع دعاة الإصلاح معركة لم يريدوها، وحاولت توسيع رقعة المواجهة في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد الى العنف والإرهاب الذي تعود أسبابه الرئيسية الى المسؤولين أنفسهم وسوء تقديراتهم وحساباتهم، وفيما يتعلق بالعريضة الأخيرة، فقد تم تهديد عدد من الموقعين، ومحاولة ثنيهم وسحب توقيعاتهم، وقد اتصل سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد - إضافة الى مسؤولين آخرين - بالدكتور توفيق القصير محذرا ومطالبا بعدم إرسال العريضة الى المسؤولين، كما أن الأستاذ عبدالعزيز القاسم تعرض للضغط، وكذلك الأستاذ عبدالكريم الجهيمان وآخرون، وبعد أن أرسل بيان العريضة الى سمو ولي العهد، وعدد من المسؤولين الآخرين، اتصل مكتب سمو وزير الداخلية بالدكتور توفيق القصير يوم الاثنين 22 ديسمبر الماضي، وطلب منه دعوة العشرين شخصية الأولى الموقعة على العريضة، وتم تحديد الموعد في الساعة الثانية بعد الظهر، شعرت الشخصيات الإصلاحية بأن وزارة الداخلية، ممثلة بوزيرها صاحب السمو الملكي الأمير نايف، لا تسعى الى تفاهم أو امتصاص لمتتاليات العريضة، كما كان الحال سابقا مع سمو ولي العهد، لهذا قرر المدعوون وقبل الاجتماع بسموه التوقيع على بيان تضامني جماعي، يلزمهم جميعا التضامن والدفاع عن بعضهم البعض في حال تعرض أحدهم أو بعضهم الى مكروه، وكان من بين المجتمعين الدكتور عبدالله الحامد والدكتور توفيق القصير والأستاذ محمد سعيد الطيب والأستاذ عبدالمحسن هلال والدكتور متروك الفالح وآخرون، وبعد أن تأخر سمو الأمير عن الاجتماع نحو ثلث الساعة، دخل عليهم متجهم الوجه وبيده خطاب انسحاب الأستاذ عبدالكريم الجهيمان الذي تعرض لضغط شديد من وزارة الداخلية وبالخصوص من الأمير محمد بن نايف لكي ينسحب، وبادر الأمير المجتمعين بالهجوم العنيف قائلا: إن سمو ولي العهد كلفه المتابعة معنا، واتخاذ الإجراءات اللازمة، تبادر الى الذهن أنها "تحذيرية تأديبية!" ونقل سمو وزير الداخلية عن سمو ولي العهد تعليقه على العريضة بقوله: "قد أعذر من أنذر"، ونحن نسوق هذا الحديث، لا نعلم فعلا أن سمو ولي العهد قد قال ذلك فعلا، فليس من طبع سموه - كما عرفناه - هذا النوع من الحديث الصدامي· بعدها استعرض سمو وزير الداخلية ما أسماه المغالطات والتشويش الذي ورد في العريضة الأخيرة وخاصة ما يتعلق بالانتخابات وموضوع الملكية الدستورية، وما ورد في العريضة من أسباب تدهور الأوضاع وازدياد العنف الذي كان أحد أهم أسبابه تأخير الإصلاحات، وهنا انطلق سموه يهدد الحاضرين متهما إياهم بأنهم "إرهابيون، وأنهم يدعمون العنف، وأنهم الجناح السياسي له، وأنهم علمانيون، وأنهم واقعون تحت تأثير الأجانب وغير ذلك"، ثم توجه سمو الأمير نايف الى الأستاذ محمد سعيد الطيب فخصه بالتوبيخ والتهديد والاتهام الشخصي الفج، فقال له: "أنت لست وطنيا، بل أنت ناصري، وكنت تدافع عن عبدالناصر حتى في الوقت الذي كان يهاجمنا فيه بالسلاح، وها أنت تلتقي بالقنصل الأمريكي في جدة في منزلك"، هنا قام الأستاذ الطيب وقال للأمير بأنه لا يسمح له أن يتهمه في وطنيته، لأن ذلك يعني اتهامه بالعمالة، وأن ذلك إهانة له وتشكيك في ولائه، وفي عائلته، وقال إنه لا يقبل بذلك أبدا، وقال إنه كان ناصريا، وأنه سجن لسبع سنوات بسبب التعبير عن رأيه، ورأى أن من حقه التعويض عن فترة السجن، وفيما يتعلق باستقباله القنصل الأمريكي في "ثلوثيته"، فقال إنها عامة وحصلت أمام الجميع، وأنها زارته للتعرف على رأي المواطنين وطالب الأمير بأن يتعرف على ما دار من حديث ونقد للموقف الأمريكي في موضوع فلسطين والعراق وغيرها·

 بعدها تحدث الدكتور توفيق القصير فقال بأن المطالبة بالإصلاح حق مشروع وأن الأوضاع تسير الى الأسوأ، وأبدى سعادته بلقائه بعد فترة انقطاع طويلة، فرد الأمير نايف بأن "أبوابنا مفتوحة لكل مواطن" فقال القصير إن الحاضرين يسعون الى إيصال صوت الناس "لكم" وأنهم يطالبون بحقوق المواطنين ومعالجة قضاياهم، وأن النخبة الإصلاحية ترى "منكم" صدودا وعدم تجاوب بل تهديدا مستمرا، في حين أنكم تقفون على رأس الهرم القيادي في البلاد، وتساءل: كيف ستحل المشاكل إذن؟ وتابع: إنكم في حالة الرخاء لا تستمعون لأحد، وفي وقت الشدة التي نحن فيها الآن والبلد على حافة الهاوية تريدون تكميم الأفواه، ثم تدخل الدكتور عبدالله الحامد قائلا إن الحل يكون بالاعتراف بالمشاكل الحقيقية في البلاد ومن أبرزها ظلم العباد، فقال له سمو الأمير نايف: وأي ظلم تقصد؟ لا يوجد لدينا ظلم، فرد الدكتور الحامد: أنا من المواطنين المظلومين وقد سجنت وأوقفت عن عملي ولوحقت بسبب أنني وآخرين أعلنا عن منظمة لحقوق الإنسان قبل عشر سنوات رفضتها أنت، في حين أنك الآن تعلن عن لجنة حقوقية فمن هو المخطئ؟ وتابع الحامد متحدثا عن المال العام وإهداره وبعثرته في الوقت الذي يبحث فيه المواطنون عن فرصة عمل ومصدر للرزق وفي الوقت الذي تتضاعف فيه أزمات المواطنين المعيشية يوما بعد آخر، أما الدكتور متروك الفالح، فوقف قائلا: إن التهديد لن يخيفنا وأن ما كتب في هذه الوثيقة هو محل إجماع بين المواطنين، هنا قاطعه سمو الأمير نايف وزير الداخلية مهددا: هل يعني هذا أنك تريد السجن؟! فقال الفالح إنه "لم يأت الى الاجتماع ليسجن ولكن إذا كان السجن هو الحل لديكم فلا مانع لدي" واستمر الجو متوترا بشدة، ولكن الأمير وهو إذ تفاجأ من جرأة الحضور، تجنب المزيد من التصعيد، رغم أنه كان قد أعد سلفا أوراق تعهد ينوي توزيعها على الحضور من أجل التوقيع عليها بعدم تكرار كتابة العرائض ووقف المطالبة بالإصلاح السياسي، وقد حاول أحد الحاضرين تهدئة الاجتماع فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتلقى الوحي لم يقسر أصحابه على رأي، وكذلك فعل خليفته عمر في قصة المرأة، فرد عليه سمو الأمير نايف: "أولئك كانوا الصحابة" فقال له: "لسنا صحابة النبي وأنت لست عمر"، وفي ختام اللقاء تم تبادل الآراء حول العريضة، ونقاط قوتها، ولكن دونما وعود أو غيرها، فقد جاء النقاش لتمضية الوقت المتبقي قبل إعلان نهاية اللقاء"·

وختم البيان بالقول "لقد كان الغرض من هذا العرض التفصيلي توضيح عدد من المسائل: أولا - إننا مصممون على مواصلة طريقنا السلمي في المطالبة بالإصلاح الشامل الذي يعيد لوطننا استقراره ومكانته ولشعبنا حقوقه، مهما بلغت التهديدات لأشخاصنا، ومهما كانت المعوقات، فلا خيار لنا إلا الإصلاح، سواء أدرك ذلك صانع القرار أم لم يدركه، ثانيا - لقد وصلنا مع المسؤولين الى ما يشبه الطريق المسدود، ونأمل أن لا يكون مسدودا بالكامل، فنيّة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ليست متوفرة لدى أصحاب السمو الملكي الأمراء، نقول هذا مع بالغ الألم والأسى، ولكننا في الوقت نفسه نعدكم بمواصلة الجهد ما استطعنا للمساهمة في منع السفينة من الغرق، حيث سيكون الخاسر حينها الوطن والمواطن والمسؤول·

ثالثا - إننا ندرك بأن وعي الشعب المتصاعد، وقوته الجبارة، يجب أن يكونا عونا في مسار الإصلاح، وإننا اليوم أكثر إدراكا بأن مساهمة الشعب عبر الاعتصامات والمظاهرات السلمية ستؤدي الى تقريب المسافة، وتجعل الإصلاح ممكنا، لقد كنا ولا نزال نعتقد بأن الإصلاح شأن محلي بالدرجة الأولى، وأن مجرد المطالبة بالإصلاحات من الشخصيات الإصلاحية قد لا تكون كافية ما لم يترافق معها تعبير من المواطنين السعوديين بالكلمة والموقف عن طموحاتهم وتطلعاتهم، فإذا كان المسؤولون لا يريدون سماع صوتنا منفردا، فليسمعوه متناغما مع شعبنا الكريم الجدير بكل خير"·