الطليعة - خاص:

علمت "الطليعة" من مصادر مقربة من فريق العمل الخاص بالأسرى والمفقودين أن بعض الناشطين من أعضاء الفريق سيقدمون استقالاتهم لسمو رئيس الوزراء الذي كان قد أصدر قرارا من مجلس الوزراء بتشكيل الفريق في نهاية الفصل التشريعي التاسع·

وتشير المصادر إلى أن الناشطين قرروا تقديم الاستقالات المسببة بعد أن وصلوا إلى نتيجة أن فريق العمل أصبح في حكم الميت وأنه - حسب تعبير أحد الناشطين - "بحاجة إلى فريق عمل للتعرف على رفاته"، بعد أن عادت اللجنة الوطنية للتحكم في تفاصيل التحرك حول المعلومات عن وجود رفات للأسرى أو حتى ما يثار أحياناً من مزاعم حول وجود أسرى أحياء، وأضافت المصادر أن الحكومة تتخبط في تعاملها مع أخطر ملف وطني وبشكل يوحي بتضارب مصالح بعض الفئات المتعلقة بموضوع الأسرى، ففي حين ترغب بعض الأطراف بإغلاق الملف تماماً عن طريق اعتبار جميع الأسرى شهداء، تسعى أطراف أخرى إلى إثارة إحياء الأمل بوجود بعض الأحياء من الأسرى، وهو أمر لا يمكن الاستخفاف به لكن لايمكن كذلك التسليم بكل هذه التسريبات التي يرى الناشطون أنها مقصودة بغرض الإبقاء على اللجنة الوطنية التي تعتبر الجهة الأكثر فشلا في التعامل مع ملف الأسرى طيلة السنوات التي مضت·

ومع تسرب معلومات عن أطراف قالت أنها أوصلت للجنة الوطنية ما يفيد بأن النظام العراقي البائد كان قد أعدم الأسرى قبيل خروج حسين كامل إلى الأردن، وهو ما أكده الكلام الخطير الذي صدر عن النائب السابق مفرج نهار المطيري الذي أعلن للصحافة عند تشييع جثمان أخيه أن الشيخ صباح الأحمد كان قد أبلغه عن خبر الإعدام هذا في العام 1995، وهو أمر لابد وأن يتم التحقيق فيه، ففي حال التأكد من وصول هذه المعلومة للحكومة عليها (أي الحكومة) أن تفسر السبب وراء سكوتها وعدم إبلاغ الأهالي بهذا الأمر وإخفاء المعلومة عنهم طيلة هذه السنوات·

ويخشى الناشطون من موقفين أحدهما أسوأ من الآخر، فإغلاق الملف واعتبار جميع الأسرى شهداء أمر لايمكن قبوله، وفي الوقت نفسه يمثل الإبقاء على اللجنة الوطنية كمهيمن على ملف الأسرى أمرا لا يمكن قبوله هو الآخر، ففي الحالتين الخاسر الأكبر هم أهالي الأسرى·

وتضيف المصادر أن هؤلاء الناشطين سيعبرون عن استيائهم من أسلوب تعامل الحكومة مع قضيتهم بعد إهمالها التام لشأن فريق العمل وسماحها للجنة الوطنية بالهيمنة مرة أخرى على الملف·

وتفيد معلومات أخرى أن الحكومة قررت التخلي عن موقفها السابق الساعي لنبش المقابر والقبور الموجودة في الكويت تحت مبرر أن هذا من شأنه أن يقلل من مصداقية الكويت في تقديمها لطلب التعويضات أمام المجتمع الدولي، وهو موقف يرى الناشطون أن الحكومة إن هي اتخذته سيفتح الباب واسعاً أمام ما ينوي بعض أهالي الأسرى القيام به وصولاً إلى مقاضاة اللجنة الوطنية ومن وراءها الحكومة·

يذكر أن لدى الأجهزة الحكومية مايقارب الـ 400 معلومة عن أماكن وجود أسرى بعضها معلومات تأكدت صحتها، ولا يزال الأهالي بانتظار تعرف الحكومة على المتبقي من الرفات التي بحوزتها، والتي لا يمكن تفسير التأخير فيها إلا على أنه إهمال وتراخٍ·

من جهة أخرى عبر بعض أهالي الأسرى عن استيائهم الشديد من دفعهم إلى التوقيع على المطالبة بالتعويضات والتي تعني بشكل أو بآخر أنهم وقعوا على اعتبار أسراهم شهداء، ففي الوقت الذي يعرف هؤلاء الأهالي الظرف الذي يتطلب تسجيل أسمائهم لحفظ حقوقهم في التعويضات يخشون احتمال استخدام هذه الأوراق على أنها إقرار بالشهادة ومبرر لإغلاق الملف، فلا يجوز إغلاق هذه الملفات إلا بدفن الرفات، لا من الناحية القانونية ولا الإنسانية أوحتى الشرعية من دون دليل ملموس على الوفاة·