ديوان المحاسبة مؤسسة مهمة من مؤسسات دولة الكويت، ويشكل أحد الأجهزة المساندة لمجلس الأمة في عملية الرقابة المالية·

وفي هذه الزاوية نقدم للقارىء بعض ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2003/2002 حول الوزارات والهيئات المختلفة بشكل مختصر·

-----------------------------------------

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الأئمة والخطباء والمؤذنون

طلب ديوان المحاسبة “ضرورة” وقف صرف فروق رواتب شهرية للأئمة والخطباء والمؤذنين والتي بلغت خلال السنة المالية 200 ألف دينار دون “سند قانوني”، وكشف الديوان أن الصرف تم “خارج” نطاق كشوف المرتبات استنادا للقرار الصادر من “الوزير” الذي يخالف قرار مجلس الخدمة المدنية الذي يقضي بوجوب “الرجوع” إلى ديوان الخدمة للحصول على موافقته بهذا الشأن، و”الغريب” أن وزارة الأوقاف في ردها على الديوان تذكر بأنها خاطبت ديوان الخدمة لأخذ “الموافقة”!!·

مكافآت “خاصة”!!

استغرب الديوان استمرار الوزارة في صرف “مكافآت” كتاب مجلة الوعي الإسلامي وبراعم الإيمان خلال السنتين الماليتين السابقتين دون وجود “ضوابط وأسس مالية” تنظم عملية الصرف، حيث أكد الديوان أن هذه الملاحظة قائمة منذ سنوات مالية عدة·

أعمال نظافة!!

كشف الديوان “مآخذ” شابت أعمال نظافة المساجد والمباني التابعة للوزارة من خلال:

1 - استمرار الوزارة في “التأخر” في إعداد وطرح وترسية المناقصات الخاصة بأعمال نظافة المساجد والمباني التابعة للوزارة مما “حملها” خسارة قدرها 228 ألف دينار، حيث طلب الديوان ضرورة إعداد وطرح المناقصة في المواعيد المناسبة لذلك وعدم “تجديد” العقود كي لا تتحمل الوزارة خسائر فروق الأسعار حفاظا على المال العام!!

2 - قيام الوزارة بإدراج شرط بالمناقصتين رقمي أف/5/96-97، أف/7/99-2000، “يحول” دون ترسية أكثر من محافظة على مناقص واحد مما يؤدي إلى تحميل الوزارة مبالغ إضافية قدرها 421  ألف دينار نتيجة عدم الترسية على أرخص الأسعار، حيث “طلب” الديوان ضرورة الترسية على أرخص الأسعار دون تحديد محافظة واحدة لكل مناقص حفاظا على المال العام وترشيدا للإنفاق العام!!

3 - التعاقد مع شركة “غير مؤهلة” من اللجنة المختصة بتأهيل الشركات على إنجاز أعمال النظافة بمساجد ومباني محافظة العاصمة بمبلغ 451 ألف دينار، حيث طلب الديوان موافاته بالأسس والقواعد والقوانين والأنظمة التي “استندت” إليها الوزارة في تأهيل الشركة المذكورة·

8 سنوات!!

استغرب الديوان بقاء الكثير من المبالغ المقيدة بحساب “العهد” مبالغ تحت التحصيل يعود بعضها إلى “ثماني سنوات” مالية سابقة بلغت جملتها 13 ألف دينار دون تحصيل أو تسوية وطلب الديوان ضرورة اتخاذ الإجراءات “الجادة” لتحصيل تلك المديونيات والإفادة·

الجدير بالذكر أن الوزارة لم تقم بالإفادة بهذا الخصوص!!

وأيضا مديونيات

طلب الديوان ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص استمرار الوزارة في “عدم” اتخاذ إجراءات فاعلة لتحصيل بعض المديونيات المقيدة بحساب الديون المستحقة “للحكومة” تعود إلى سنوات مالية سابقة بالمخالفة للبند رقم (11/ثانيا) من قواعد تنفيذ ميزانية السنة المالية بلغ ما أمكن “حصره عنها” 50 ألف دينار، حيث طلب الديوان ضرورة تحصيل هذه المديونيات المستحقة للوزارة لدى “الغير” حفاظا على المال العام!!

وأفادت الوزارة أنها رفعت دعاوى قضائية وعندما يتم تسوية هذه المديونيات لاحقا وعقب الديوان بأن هناك “مديونيات” منذ فترة طويلة لم يتم تحصيل أي “مبالغ منها” مما يعرضها للتقادم حيث أكد الديوان “مجددا” على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المديونيات المستحقة للوزارة في الوقت المناسب!!

فواتير وليس إيصالات!!

أورد الديوان عدم التزام الشركة المتعهدة بشحن وتوزيع مجلة الوعي الإسلامي وملحقاتها “براعم الإيمان” داخل وخارج الكويت بالبندين رقمي (6و8) من العقد المبرم مع الوزارة المؤرخ في 31/3/2002 وطلب الديوان ضرورة التقيد بشروط التعاقد حرصا على استيفاء الوزارة لحقوقها من قبل المتعهد وبما يفيد تسليم المسترجعات لسفارة الكويت بالخارج ومراعاة احتساب العمولة المستحقة على ضوء ذلك، وكانت إفادة الوزارة بأن المتعهد يقوم بتقديم صورة عن “إيصالات” تسليم المسترجعات لسفارة دولة الكويت في الخارج ويتم متابعة الموضوع “بصفة مستمرة” إلا أن الديوان ذكر أن رد الوزارة “لا يفي” بالمطلوب وهو تقديم ما يثبت قيام الشركة بالإعلان عن المجلة في الكويت وخارجها وكذلك حجم الإعلان ومواصفاتها داخل دولة الكويت طبقا “لشروط التعاقد” وعدم وجود “ما يثبت” استلام سفارات دولة الكويت “لمرتجعات” المجلة وأن ما تم إرفاقه في المحضر هو “فواتير” خاصة بالشركة وليس ايصالات من سفارات دولة الكويت في الدول المعنية بشأن المرتجعات، وأكد على ما جاء بملاحظاته بهذا الخصوص·