كتب محرر  الشؤون الرياضية:

لم ينته إحباط الجماهير الرياضية بانتهاء دورة الخليج السادسة عشرة التي مني المنتخب الكويتي فيها بأقسى خسائره على الإطلاق، ورغم الاستقالات الشكلية التي قدمها رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم ومن بعده أعضاء الاتحاد إلا أن شيئا لم يتغير على أرض الواقع حتى الآن، فلم تصل الاستقالات التي تكرر الحديث عنها الى الجهة المختصة وهي الهيئة العامة للشباب والرياضة، بل لم تجتمع الجمعية العامة الاستثنائية التي قيل إن الاستقالات ستقدم لها رغم كونها غير مختصة بالنظر في أمر الاستقالات حسب اللائحة الداخلية للاتحاد·

من جانب آخر استمرت أحاديث الدواوين المهتمة بالرياضة في محاولاتها لفهم ما حدث وكيفية الخروج من هذا الوضع السيىء الذي آلت إليه الرياضة الكويتية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وقد طرحت مجموعة من الأفكار التي تستحق المراجعة من قبل كل الأشخاص والجهات التي من شأنها تعديل أوضاع الجسم الرياضي بما في ذلك مجلس الأمة الذي يعج بالنواب الرياضيين الذين يعلمون بواطن الأمور ويعلم أغلبهم الأسباب التي وصلت بالكرة الكويتية الى هذا المستوى، فهناك من يرى ضرورة إعادة النظر بالقوانين المنظمة للأندية الرياضية، بحيث لا يحق لمن لا علاقة له بالرياضة أن يكون عضوا في الأندية الرياضية، فالوضع الحالي غريب جدا، فلاعبو النادي لا يحق لهم التصويت بينما يأتي من لا يعرف حتى مكان النادي ليقرر من هم أعضاء مجلس الإدارة الذين يقودون النادي لمصالحهم الذاتية، ثم يقوم هؤلاء تحديدا بانتخاب الاتحاد الذي لا يمكن أن يصل له إلا من يصل إلى مجالس إدارات الأندية التي وللأسف الشديد نخرها الفساد والمحسوبية وشراء الأصوات والذمم إلا القليل جدا منها، ويرى أصحاب هذا الرأي ضرورة تحديد مفهوم “الرياضي” بشكل دقيق ليشمل اللاعبين القدامى والحاليين وكذلك المدربين ومساعديهم والمشرفين وجميع المهن المرتبطة بالرياضة ليعطى هؤلاء فقط حق عضوية الجمعية العمومية للأندية·

رأي آخر يرى ضرورة أن تخرج مسؤولية المنتخب من يد اتحاد كرة القدم، فالاتحاد يجب أن يهتم بترتيب كل المسابقات الداخلية بين الأندية بما في ذلك الدوري العام وكأسي الأمير وولي العهد وأي مسابقة أخرى بين هذه الأندية، أما المنتخب فيجب أن يعود الى جهة أعلى من الاتحاد تتفرغ لمتابعته وانتقاء اللاعبين سواء من الأندية أو من خارجها والاهتمام في اختيار المدرب والمعسكرات التدريبية للمنتخب وجميع الاستعدادات الخاصة بالمسابقات التي يشارك فيها المنتخب، بذلك يرى أصحاب هذا الرأي أن المنتخب يخرج عن سيطرة الاتحاد وخلافات أعضائه مع بعض الأندية ويخرج عن حساسيات العلاقة بينها ويتحول الى مؤسسة رياضية وطنية تتبع الهيئة العامة للشباب والرياضة، ورأي ثالث ربما يكمل الاقتراحين السابقين وهو إخراج الرياضة من دائرة الصراع السياسي المتمثل في تنافس أبناء الأسرة في السيطرة على كل جوانبها سواء لصراعات بينهم على أمور أخرى أو من أجل الحصول على منصة للبروز سواء في الحلبة المحلية أو في الأوساط الرياضية الخارجية، فقد دمرت هذه الهيمنة لأبناء الأسرة الحاكمة الرياضة وأحالتها الى “عزب خاصة” لهذا الشيخ أو ذاك وهو أمر قد يرى فيه بعض الرياضيين فائدة لتجاوز الروتين الحكومي لقدرة أبناء الأسرة على “إنجاز” المعاملات لدى الدوائر الحكومية، إلا أن هذا لا يكفي مبررا لتلزيم الرياضة الوطنية بأكملها وبكل جوانبها لهم، فأبناء الأسرة الحاكمة مثلهم كمثل الكويتيين لهم الحق في تولي المناصب العليا في أي مؤسسة أو دائرة حكومية لكن ما يجري ليس أمرا متعلقا بالحق في تولي هذه المناصب بل أصبح هيمنة كاملة وإقصاء لجميع الكوادر الوطنية التي لا تقبل أن تمشي في ظل هؤلاء المهيمنين أو تحت رايتهم·