كتب محرر الشؤون البرلمانية:
وجه النائب عبدالوهاب الهارون سؤالين الى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد ووزير المواصلات الشيخ أحمد العبدالله (بصفته مسؤولا عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية) يتعلقان بظاهرة نقل القيد الانتخابي من منطقة انتخابية الى منطقة انتخابية أخرى، وهي الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة حتى باتت عنصرا من أهم عناصر تخريب الانتخابات تستوي في ذلك مع ظاهرة شراء الأصوات·
وجاء سؤالا الهارون لكل من الوزيرين المسؤولين عن الجهتين المختصتين بإثبات السكن ونقل القيود الانتخابية كتعبير ملموس عن الظاهرة وتشتت المسؤولية تجاهها بين مؤسستين لا مؤسسة واحدة وهو الأمر الذي يعقّد مسألة متابعة الظاهرة وحصرها من أجل إيجاد الحلول المناسبة لضبط ما يعتريها من خلل·
وكانت “الطليعة” أول من أشارت قبل نحو عامين الى خطورة هذه الظاهرة واستطاعت أن تحصر المشكلة في التلاعب العلني في نقل القيود الانتخابية الذي يتم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الأمر الذي أحدث نقاشا واسعا في مجلس الأمة حين عرضت ميزانية هيئة المعلومات المدنية، حيث استشهد أكثر من نائب بما نشرته “الطليعة” من وثائق وحقائق تثبت عمليات التلاعب الواسعة في “المعلومات المدنية” ولكن في نهاية الجلسة قدم اقتراح بحصر مسؤولية نقل القيود لدى المختارين في وزارة الداخلية، وقد تمت الموافقة على الاقتراح الذي قمنا بانتقاده نقدا صريحا يوضح أن المسألة ستنتهي الى التشتيت وضياع المسؤولية بدلا من حصرها في “المعلومات المدنية” ومراقبة أدائها في ضبط عمليات النقل·
