كتبنا وعلى مدى عامين موثقين ما ذهبنا إليه بالأدلة والبراهين حول تجاوزات جمعية الصليبخات التي شكلت نموذجاً صارخاً للفساد الذي عمَّ كثيرا من الجمعيات التعاونية، ولكن وبسبب موقف وزير الشؤون آنذاك السيد طلال العيار لم تقم الوزارة بأي إجراء من شأنه وقف أو ردع المسؤولين عن ذلك الفساد الرهيب، بل على العكس من ذلك تماماً قام الوزير آنذاك بالتجديد لثلاثة أعضاء مجلس إدارة كان قد عيّنهم من أجل ضبط بقية أعضاء المجلس المنتخبين وإذا بهم يعيثون في الجمعية فساداً وإفساداً، ورغم موقف الجهات المختصة في وزارة الشؤون المتمثلة في وكيل الوزارة لشؤون التعاونيات الذي جمع من الملاحظات والتقارير ما يكفي لإحالة عدد كبير من مسؤولي الجمعية للنيابة العامة، إلا أن الوزير السابق لم يعمل إلا ما من شأنه تعزيز مواقف أولئك الأعضاء، ورغم وقف مدير الجمعية وبعض الأعضاء والموظفين الذين أحبطوا تماما عندما فشل حتى النائب حسين القلاف في استجواب الوزير العيار الذي كان أحد بنوده ما حدث ويحدث في جمعية الصليبخات، نقول رغم ذلك إلا أن الممارسات استمرت طيلة فترة وجود الوزير العيار على رأس وزارة الشؤون·

أما الآن وقد تسلم الوزارة رجل ليس له مصالح انتخابية أو شخصية، ديدنه الإصلاح حيثما عمل خلال فترة خدمته العامة، فقد تغيرت الأمور والتفت إلى التفاصيل· الأعضاء المعينون الثلاثة لم يتم التجديد لهم لكن وضع الجمعية لم يتحسن ولاتزال كثير من الممارسات الخطأ مستمرة، أكثرها وضوحاً تلك المتعلقة بمباني السوق المركزي الجديد للجمعية وأمور أخرى نعلم أن المسؤولين وذوي الاختصاص في وزارة الشؤون أعلم منا بها سواء في جمعية الصليبخات أو غيرها من الجمعيات التعاونية، لذلك يتوقع كثير من متابعي هذا الشأن الذي يمس أموال المساهمين موقفاً حازماً من وزير الشؤون السيد فيصل الحجي ليتأكد من خلو هذه الجمعيات من بؤر الفساد ويعالج الثغرات التي طالما وصلوا من خلالها·