·        الزلزلة: لتوجه العام للنواب سيكون نحو إقرار كادر المهندسين

·        الخرافي: مجلس الأمة أعطى صفة الاستعجال لـ"الكادر"

·        المزيني: للمهندس دور فعال في بناء المجتمع وللأسف لا نرى أي تقدير له من الحكومة

كتب هادي درويش:

كادر المهندسين·· قضية أخذت أبعادا كبيرة ونوقشت لفترة طويلة استمرت نحو 10 سنوات، إلا أنه بعد الجهد الكبير الذي قامت به جمعية المهندسين ونواب مجلس الأمة وجمعية الهندسة والبترول للضغط على مجلس الأمة والحكومة لإقرار كادر المهندسين فإنه سيناقش في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 29/12/2003 التي ستشهد التصويت والمناقشة حول هذه القضية، حيث أكد جميع من له شأن حول كادر المهندسين أن القضية لم تعد تحتمل الانتظار فإما أن يتم إنصاف المهندسين العاملين في القطاع الحكومي، أو سيبدأ القطاع الحكومي بفقد الكوادر الوطنية ذات الخبرة والقدرة وانتقالها للعمل بالقطاع الخاص، وفيما يلي سنعرض بعض ما ورد من الجهات المعنية بخصوص كادر المهندسين·

الزلزلة: الزيادة نوعان

"الطليعة" اتصلت برئيس اللجنة المنبثقة من اللجنة المالية لوضع تقرير متكامل حول إمكانية قبول طلبات كادر المهندسين النائب الدكتور يوسف الزلزلة حيث أكد أن اللجنة اجتمعت مرتين مع ديوان الخدمة وجمعية المهندسين وسيرفع التقرير النهائي الى اللجنة المالية بمجلس الأمة، والتوجه العام هو تحويل الزيادة الى نوعين زيادة كمكافأة والأخرى زيادة على الراتب الأساسي لأن ما رأته اللجنة أن هناك تضخما بالرواتب وأن القضية - أي الكادر - أخذت فترة طويلة منذ 93 وحان الوقت لإقرارها·

وفي سؤال آخر لـ "الطليعة" حول هل سيكون توجه نواب مجلس الأمة مع إقرار الكادر في تاريخ 29/12/2003 ذكر بأن التوجه العام سيكون نحو الإقرار لأن هناك جهودا مبذولة كبيرة من طرف جمعية المهندسين للضغط على النواب لإقرار كادر المهندسين·

الحوار المفتوح

"كادر المهندسين"

أقامت جمعية الهندسة والبترول - جامعة الكويت حوارا مفتوحا حول كادر المهندسين تحدث فيه المهندس حامد المطيري كبير المهندسين في شركة نفط الكويت (خدمة 25 سنة) الذي أوضح أن حضوره اليوم لمساعدة أعضاء جمعية الهندسة والبترول إيمانا بأهمية القضية وهي كادر المهندسين حيث إن القطاع الخاص الهندسي لا يحتاج الى هذا الكادر لما تمتاز به القطاعات الخاصة من المميزات ولكن لأهمية هذا الموضوع وهو كادر المهندسين ولتفعيل هذه القضية فإننا نؤكد أن المهندس يجب أن تكون له قيمة أسوة بالكوادر الأخرى كالأطباء أو المدرسين ومع احترامنا الشديد لهم إلا أننا لسنا بأقل منهم، وطوال الدراسة الهندسية والتي تمتد الى خمس سنوات وتكون النهاية وظيفة لا ترقى الى المستوى الذي يطمح له المهندس، وإيمانا بهذه القضية رأينا أنه لا بد من إعادة طرح موضوع كادر المهندسين واستعرض أعمال جمعية المهندسين منذ عام 93 الى يومنا هذا·

وقد أكد المهندس المطيري أن الجمعية رفضت القرار رقم 7 لسنة 2001 حيث أرسلت كتبا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لتوضيح الرفض بأن هذا الكادر لا يرقى لمكانة المهندسين، وأثمرت الجهود التي بذلها الزميل المهندس عيد المطيري "رئيس لجنة الكادر بجمعية المهندسين الكويتية" مع نواب مجلس الأمة بأن تم تقديم مقترح من 18 نائبا (حينها) وهو إعادة إحياء كادر المهندسين وهم "عيد هذال - ناصر الصانع - وليد العصيمي - فيصل الشايع - مبارك الدويلة - خلف الدميثير - راشد الحجيلان - عبدالمحسن جمال - عبدالله العرادة - حسن جوهر - مبارك الهيفي - خالد العدوة - صالح عاشور - وليد الطبطبائي - مبارك صنيدح - عبدالله الرومي - مرزوق الحبيني - مسلم البراك، في كتاب بتاريخ 14 إبريل 2002 الى سعادة مجلس الأمة باقتراح بقانون بشأن كادر المهندسين·

وأكد في نهاية حديثه أنه بمساعي جمعية المهندسين تم إدراج موضوع الكادر في جدول أعمال مجلس الأمة بتاريخ 29/12/2003 ليتم التصويت عليه وأود أن أشير بأنه لا بد وأن تساندهم جمعية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ولهم جزيل الشكر من خلال الدعم سواء "بالحضور أو بالضغط على نواب مجلس الأمة بهذا الخصوص، وتقدم بجزيل الشكر لكل من جمعيات النفع العام الموقعة على عريضة الموافقة على الكادر كذلك شكر أعضاء اللجنة المالية بمجلس الأمة·

ومن جهته قال فلاح السبيعي بأن المطلوب من الكادر أن يتم تقديره بالتخصصات الأخرى ولكن ما هو حاصل أن وضع المهندس أقل من باقي التخصصات ولو قارنا مهندسي الحكومة بمهندسي القطاع الخاص نجدهم يحصلون على أقل من المردود المالي للمهندسين في الشركات الخاصة، لذلك يضطر المهندس للأسف بتحريك وساطات ليقوم بالعمل لدى الجهات الخاصة وليس الحكومية، وإذا لم تساعد الحكومة المهندسين الذين يعملون بمشاريع تكلف الملايين فهذا سيعرضهم للإغراءات من قبل بعض المقاولين، كذلك يمنع القانون المهندس من فتح مكتب هندسي وبهذا فإن المهندس في الجهات الحكومية يعتمد على الراتب الحكومي وهو أمر غير منصف، كذلك يدرس الطالب خمس سنوات وتتم مقارنته بتخصصات تحتاج الى أربع سنوات دراسية·

الأمر الآخر عدم المساواة في الوظائف الحكومية، حيث يحصل في البداية المهندس على وظيفة حكومية بـ663 دينارا كويتيا وفي إدارة الجزاء 393 دينارا، وديوان المحاسبة 829 دينارا، ومؤسسة البترول 857 دينارا·

والملاحظ أن كل الوظائف تحتاج الى الجهد والعمل نفسهما ومع ذلك يحصل الموظف الحكومي على أقل الأجور، وليس الهدف من وراء هذا الموضوع هو الجانب المالي فقط، حيث طالبنا بأن يأخذ المهندس دوره في الترقية الى وكيل وزارة حتى لا يضطر الى العمل لدى القطاع الخاص أو أن يفتح مشروعا خاصا به وبذلك فقدنا عنصر الخبرة وتقوم الحكومة بالتعاقد مع خبراء من الخارج للاستشارة في المشاريع الكبيرة، مع جود خبرات كويتية متوافرة، وهناك من يقول إن الكادر يؤثر على الميزانية وهي في نهاية الأمر 7 ملايين دينار وهو رقم بسيط أسوة بالزيادة والتبرعات التي تقوم بها الحكومة للدول الأخرى فأبناؤها أولى بهذه الزيادة·

الخرافي:

كادر المهندسين تنمية واستثمار لمستقبل الكويت

ومن جهته قال رئيس جمعية المهندسين الكويتية عادل الخرافي: تعتبر مهنة الهندسة من المهن ذات الأهمية القصوى في تطور ورقي المجتمعات، فمن خلال الهندسة ترسم استراتيجيات وتوضع الأسس لخطط النمو والنهضة العمرانية والبشرية في البلاد·

ولهذا فمن الأهمية بمكان أن تولي الحكومات والمجتمعات أهمية خاصة بالعنصر البشري للمهندسين والمهندسات، فنيل هولاء لحقوقهم يكون بمثابة استثمار كبير توظفه الحكومات والمجتمعات في نهضتها ومستقبلها واستراتيجياتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية·

وهذا الأمر أدركته جمعية المهندسين الكويتية باكرا وأولته اهتماما كبيرا، حيث قدمت للحكومة عام 1993 دراسة ومشروعا لإقرار كادر خاص بالمهندسين، وبين شد وجذب ورخاء وعسر ووضع اقتصادي وسياسي صاخب أحيانا وهادئ أحيانا أخرى تعثر إقرار هذا الكادر، وحتى يومنا هذا لم ير هذا الكادر النور، بل على العكس من ذلك، ورغم أن الجمعية تتحسس وتتلمس إدراك السلطة التنفيذية لأهمية هذا الأمر في استراتيجياتها التنموية ونهضة البلاد العمرانية والاقتصادية والسياسية والتي لم ينفك يؤكد عليها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من خلال حرص سموه على الرقي الدائم للكويت وراحة المواطنين، ورغم ذلك فقد تم الالتفاف على الكادر المقترح وإقرار مكافأة للعاملين في المهن الهندسية بخست المهندسين حقهم مرة أخرى·

ولهذا فقد فوضت الجمعية لجنة الكادر الهندسي لاتخاذ ما تراه مناسبا من خطوات، وها هي لجنة الشؤون المالية تبحث الكادر مرة أخرى وها هو مجلس الأمة يعطي صفة الاستعجال لكادرنا ويقر إدراجه على جدول أعماله لجلسة يوم الاثنين 29 ديسمبر الجاري، فلنشارك ولنساهم بصنع القرار الخاص ليس بنا فحسب، بل بمستقبل الكويت ونهضتها فنحن من سيرسم ويهندس ويساهم في صنع استراتيجيات هذا البلد من خلال مواقع عملنا الميداني والعلمي، ولتكن مساهمتنا هذه حضارية بحضور هذه الجلسة ومؤازرة نواب الأمة وتوجيه الشكر لهم على هذه المساندة على أن يكون حضورنا واعيا وملتزما بقوانين ولوائح المجلس فلا تصفيق ولا صوت وإحضار البطاقة المدنية وغيرها من مستلزمات الحضور·

وقال الخرافي أود أن أؤكد لزملاء المستقبل أبنائي طلاب مهنة الهندسة أن كادرهم في أيد أمينة وأن الجمعية وزملاءهم في لجنة الكادر والهيئة الإدارية سائرون على الطريق، ومستمرون في تحقيق هذا المطلب وإعطاء المهندسين حقوقهم كاملة من منطلق أن هذه الحقوق هي استثمار وتنمية بشرية لمستقبل الكويت·

المزيني: صعوبات

وخاطب رئيس جمعية الهندسة والبترول رياض المزيني زملاؤه طلاب وطالبات كلية الهندسة قائلا: أود أن أتقدم لكم جميعا بجليل المدح والثناء على الجهود الجبارة التي تبذلونها في هذه المرحلة الحساسة السابقة لبدء حياتكم العملية بدراستكم في كلية الهندسة والبترول في سبيل رفعة سمعة بلدنا·

وأضاف أن كلية الهندسة والبترول تعتبر من أصعب الكليات على مستوى الجامعة لما تتطلبه الدراسة فيها من مجهود جبار لاجتياز العدد الكبير من الوحدات الدراسية التي توفر لنا من شتى العلوم ثمرة مرورا بعلوم الفيزياء والرياضيات وتطبيقاتها الهندسية مما يساهم في صقل شخصية طالب الهندسة وخلق مهندس واع قادر على الإبداع فلذلك يعتبر المهندسون من أبرز الكوادر المهنية قدرة على خدمة تطور وحضارة الشعوب·

ومن خبراتنا المتواضعة في مجالات العمل بعد التخرج، نعلم بأن المهندس يواجه الكثير من الصعوبات التي تتمثل بالأعمال الخطرة التي يخوض غمارها في أثناء دخوله مواقع العمل والصيانة والإنشاءات، وبالإضافة الى الصعوبات التي يواجهها في حل المشكلات الهندسية وتوفير سبل الراحة للمجتمع، فللمهندس دور فعال في بناء المجتمع الكويتي وتطوره ورقيه، ولكن مع الأسف لا نرى أي تقدير للجهود العظيمة التي يبذلها لهذا الوطن العزيز مقارنة بالمجالات الأخرى والتي تحظى بالاهتمام الكبير والدعم المادي من خلال إقرار كوادر خاصة بهم ترضي طموحهم·

وأشار المزيني أنه من منطلق مبدأنا في ضمان مستقبل أفضل للمهندس الكويتي وإيمانا منا بالدور الفعال الذي يقوم به، فقد ساهمنا كممثلين لطلبة كلية الهندسة والبترول بعدد من التحركات الهادفة لإقرار قانون جديد لكادر هندسي يلائم متطلبات المهندسين في القطاع الحكومي والتعجيل بتطبيقه، وإننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ما نراه من هضم لحقوق المهندس الكويتي·