إلغاء نظام الكفيل ودارسة "الشؤون"
جر نظام الكفيل المتبع في الكويت سلبيات كثيرة على رب العمل (الكفيل)، والعامل، وحتى مكاتب جلب العمالة·
مؤخراً حل على الكويت مندوب منظمة الهجرة الدولية ضيفا، وزار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبحث معها موضوع إلغاء هذا النظام، وحسب ما تم تسريبه بعد اللقاء للصحافة المحلية فإن المسؤون في المنظمة وصف نظام الكفيل بأنه (انتهاك لحقوق الإنسان) بالنظر للممارسات التي تتكرر بشكل مستمر نتيجة العلاقة غير المتزنة بين الكويتي والخادم أو العامل لديه·
ما يجري حالياً من مخالفات، كثيرة، ويتطلب الأمر النظر إليها بعين الجدية، فتأخر الرواتب التي هي بالأصل زهيدة، وحجز الجوازات، والتعسف في المعاملة من قبل البعض، ومنع الإجازات، والعمل لساعات طويلة، كل هذه الأمور مخالفات جسيمة ترفضها شرعة حقوق الإنسان· والمطلوب من الحكومة ومجلس الأمة والمجتمع بأسره المبادرة لوضع حلول لهذه المشكلة، تبدأ بإلغاء نظام الكفيل على الأقل بالنسبة للخدم الخصوصيين لأنها الفئة الأضعف ولا يغطيها أي قانون خاص بها رغم أن عددهم يتجاوز 270 ألف خادم وخادمة في البيوت·
ما أعلمه أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم حالياً بإعداد دراسة حول نظام الكفيل لكشف سلبياته، كما أن الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة لديه تصور بهذا الشأن وهو يعد كذلك لمسودة قانون تحفظ حقوق الخدم المالية والإنسانية، وما نتمناه أن ترى هذه الخطوات النور نحو فعل أكبر من خلال مجلس الوزراء ومجلس الأمة·
فيجب أن يكون الخادم أو العامل في مأمن على نفسه وعلى راتبه وأن يتمتع بعطلته الأسبوعية، وساعات الراحة اليومية، فهو في النهاية موظف لدى الغير وليس عبداً·
mudrr@taleea.com
