أخذ موضوع تعديل الدوائر الانتخابية يتفاعل بشكل سريع منذ أن عاد مجلس الأمة للانعقاد بعد إجازته الصيفية الطويلة·
ومع تحديد المجلس لجلسة العاشر من ديسمبر المقبل لمناقشة مشروعات القوانين المقترحة ذات العلاقة والتي أنجزتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تصاعدت وتيرة التفاعل السياسي والشعبي مع الموضوع بشكل أسرع·
ولعل أبرز المؤشرات على هذا التفاعل الإيجابي مع الموضوع مارشح من معلومات تؤكد مناقشة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة (الأحد الماضي) للموضوع على الرغم من عدم تسرب أي معلومات حول طبيعة المناقشة أو الاتجاه الذي ساد في مجلس الوزراء تجاه الموضوع بالتأييد أو المعارضة، والمؤشر الثاني هو ما نسب إلى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن دعمه لمشروع الدوائر العشر، حيث رأت المصادر في موقف الخرافي هذا دعما للمشروع في حال تقدم به مكتوبا واستخدم نفوذه في المجلس وعلاقته بالحكومة لإقراره·
والمؤشر الثالث هو التحرك الشعبي الداعم لهذا الموضوع والذي تبلور في صورة تشكيل وفد ينوي مقابلة رئيس الوزراء لتبيان أهمية القضية والطلب من رئيس الحكومة التعامل الإيجابي معها بدعم تقليص عدد الدوائر، وتؤكد المصادر أن الوفد الشعبي يؤيد - في مجمل تشكيلته - العودة لنظام الدوائر العشر·
وتقول مصادر مطلعة إنه ليس أمام الحكومة - إن كانت تغلب المصلحة العليا للبلاد - سوى دعم مبدأ تقليص عدد الدوائر، أو الوقوف بشكل محايد - فأضعف الإيمان - حين يناقش مجلس الأمة الموضوع وحين التصويت على المشروعات المطروحة والحياد هنا يكون - وفق ما تراه المصادر - الامتناع عن التصويت من جهة، وعدم التدخل في آراء النواب المنتمين إلى كتلتها من جهة أخرى·
مصادر أخرى رأت أن حياد الحكومة - بالصورة المبينة أعلاه - يعتبر موقفا سلبيا للغاية، فالحكومة - وفق رأي هذه المصادر - هي المسؤولة عن التوزيع الحالي للدوائر (25 دائرة)، حيث انقلبت على قانون الانتخابات لعام 1962 الذي مارسه الكويتيون أربعة فصول تشريعية متتالية أولها 1963 وآخرها مجلس 1975 الذي حل في العام 1976 حلا غير دستوري، ومن هنا - ترى هذه المصادر - أن هذا التعديل غير الدستوري (لأن الحل أصلا غير دستوري) لا يمكن إصلاحه إلا بالرجوع إلى قانون 1962 ذي الدوائر العشر خاصة وأن هناك انتخابات شاملة تجرى وفق هذا القانون وهي الانتخابات البلدية·
ولم تقلل المصادر ذاتها من أهمية المشروع الذي يقسم الكويت انتخابيا إلى خمس دوائر الذي تقدمت به مجموعة من النواب، حيث اعتبرته أكثر ديمقراطية من قانون 1962، إلا أنها (المصادر) ترى أن المناداة والتحرك نحو إقرار العودة لقانون 1962تحمل من الحجج والمبررات بل وحتى مواضع الإحراج (في حال رفض الحكومة له) أكثر من غيره، كما أن فرصة تجميع المناصرين له والمؤيدين تحت مظلة "العودة إلى النظام الانتخابي الأول" ووجود النظام الانتخابي المشابه له (كما في الانتخابات البلدية) سيضمن له نجاحا في حال عدم تدخل الحكومة باتجاه إجهاضه·
