عندما يحدث حادث سيارة لأي مواطن نذهب الى كراجات تصليح السيارات ونظرا لتعديل قانون المرور الذي يتطلب "ورقة حادث" فلا بد للذهاب الى المخفر وهنا تبدأ سلسلة من الطلبات أولها تصوير الإجازة والدفتر ثم تحديد موقع الحادث وإذا كان الحادث ضد مجهول فلا بد من الذهاب الى الخبير الفني في المحافظة التي حدث بها الحادث ثم العودة الى المحقق ذاته وليس أي محقق آخر وهذه العملية تستغرق أسبوعا أو أكثر، هذه التعقيدات بسبب عدم مرونة القانون الذي لم يراع قضايا التصالح والتنازل، علما أن الموضوع بعد القيام بالتحقيقات وأخذ البيانات الأولية ومعاينة الحادث يسمح بالتصليح مع عدم إغفال الجانب الأمني المتمثل بأخذ جميع البيانات والتي يجب أن تكون مربوطة بالحاسب الآلي، ولكن التعقيدات تتطلب هذه الحكومة الإلكترونية علما أن هذه الورقة يعطيها أي محقق في حال معرفته للشخص ومن دون حتى الكشف على السيارة!