كتب محرر الشؤون الخارجية:

إعلان وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح في مؤتمر الدول المانحة الذي انعقد في مدريد بأن الكويت ستساهم بمبلغ مليار ونصف دولار في صندوق إعمار العراق أثار من المشاكل أكثر مما حقق من المكاسب التي استهدفها الإعلان وخاصة في الجزء الذي أشار فيه الوزير إلى أن الكويت قد صرفت فعلا الجزء الأكبر من المبلغ المعلن، وتراوحت تقديرات هذا الجزء ما بين 900 مليون دولار ومليار ومئتي ألف دولار·

فعلى المستوى المحلي أثار الإعلان تساؤلات ربما تتحول أو تحولت الى زوبعة بإثارة مسألة التفويض القانوني للحكومة بتخويلها منح هذه المساعدات، وأن تصريح الوزير بأن هذا الصرف مغطى قانونيا ودستوريا من ميزانية الطوارئ لا يتفق مع مفردات القانون الصادر باعتمادها، فما خصص في ذلك القانون للمساعدات لا يتجاوز المئة مليون دينار أي ثلاثمئة مليون دولار، كما أن صرف الاعتمادات بموجب هذا القانون محدد بمدة انتهت في شهر أغسطس الماضي وأن البيان المقدم من الحكومة للمجلس في شهر يونيو قد بين أن المبالغ التي تم صرفها حتى ذلك الوقت كانت في حدود مليونين ونصف المليون دينار وأن المبالغ المرتبط بها في حدود ثلاثة وعشرين مليون دينار ونصف المليون أي ما مجموعه (26) مليون دينار، مما يعني أن الجزء الأكبر من الخمسمئة مليون المعتمدة لم يصرف ولم يتم الارتباط به ويجب أن يعاد للخزانة باعتباره وفرا، والأخطر من ذلك أن الكشف بما صرف لمساعدة العراق الذي نشرته القبس (1/11/2003) يقل كثيرا عن التسعمئة أو الألف ومئتي مليون دولار التي أعلن الوزير أنها صرفت لمساعدة العراق فالبنود في الكشف لا يزيد مجموعها عن 148 مليون دينار، ما يعادل 500 مليون دولار، أيضا تضمن الكشف بنودا لا ينطبق عليها تعريف المساعدة كمصاريف وزارة الداخلية 113 مليون دينار، والخطوط الجوية الكويتية نحو 10 ملايين دينار وكذلك هيئة البيئة وهيئة الصناعة وجامعة الكويت ومعهد الأبحاث، مما يثير التساؤل ما دخل هذه الجهات في مساعدة العراق، ومجموع كل هذه الجهات وفق الكشف المنشور لا يزيد عن 450 مليون دولار؟ وعلى المستوى الدولي قد يسبب الإعلان حرجا للكويت بدلا من اكتسابها السمعة الطيبة لموقفها الإيجابي بسبب تضخيم مبالغ المساعدة المعلن عنها، إذ سيثير التساؤل حول مدى إنفاق ذلك مع قرارات مؤتمر مدريد التي نصت على إيداع المساعدات في صناديق تشرف عليها الأمم المتحدة وهيئاتها بمشاركة الدول المانحة ويفترض في توجيه هذه المساعدات للمشاريع التي تقرها اللجنة المشرفة مع توفير الشفافية والرقابة للتأكد من ذهاب المساعدات لأغراضها الصحيحة·

بناء على ذلك ألم يكن من الأفضل الإعلان في مؤتمر مدريد عن المساعدات التي سوف يتم الالتزام بها وأن تأخذ مجراها القانوني والدستوري، بدلا من إعلان موقف سوف يكون مثيرا للجدل دوليا والخلاف محليا·

وعلى كل حال يبقى الموضوع بحاجة الى تفسير وتوضيح، وما طرحه وزير الخارجية في لجنة الشؤون الخارجية في المجلس لن يكون كافيا بل سيكون موضوعا لاحتدام الخلاف بشأنه في قاعة المجلس·